ذ.الجيلالي حزيم والصحفي مصطفى الأبيض : ضحية لشكاية مخدومة....التفاصيل
علي لطفي
وكل يوم تظهر أسرار جديدة عن الشكاية الملغومة والمفبركة والموجهة لتوريط ذ حزيم الجيلالي والصحفي مصطفى الأبيض وعن علاقة المشتكية بجهات عليا ومنها علاقتها بجنرال كما تدعي .
يتابع عدد كبير من الرفاق والأصدقاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين بقلق واستياء كبيرين قضية الاعتقال والمتابعة القضائية في حق أخيهم السيد الجيلالي حزيم، المدير العام للوكالة الوطنية للتامين الصحي، الذي تعرض لمؤامرة دنيئة استهدفت ازاحته من منصبه وتوقيف طموحاته السياسية وتدمير حياته المهنية و العائلية نتيجة شكاية كيدية مفبركة ورائها عدة جهات وتتزعمها شركة أرادت الاستحواذ على كل الصفقات بالوكالة الوطنية للتامين الصحي.
فالمؤامرة و محاولة الانتقام من السيد حزيم بدأت منذ شهور عديدة أي منذ أن لم تتمكن شركة ATHENA COM المملوكة لنوال علاوي (و ليس "العلوي" كما تقدم نفسها)، من الحصول على صفقات التواصل المبرمجة لسنة 2016، لأنها كانت تود احتكار جميع خدمات التواصل مع الوكالة. وقد سعت لذلك بكل الوسائل، فبالإضافة إلى انتحال صفة الشرفاء العلويين كانت دائمة التردد على المؤسسة وتستعمل جميع وسائل الضغط على الموظفين من اجل الحصول على معطيات ادارية حول ملفاتها، مما دفع بالسيد حزيم، بصفته مسؤولا عن السير العادي بالمؤسسة، بعد توصله بشكايات من طرف بعض الموظفين من تصرفاتها الوصولية والسلطوية اتجاههم، باخبارها بعدم التواجد بمقر الادارة بشكل دائم وبدون سبب، و أن تتقدم بطلب موعد مسبق للمصلحة التي ترغب زيارتها، الشيء الذي لم تستسغه وتتقبله. فلما احست بجدية تعليمات السيد المدير العام، سارعت السيدة علاوي الى وضع شكاية في شتنبر 2016 تدعي فيها تعرضها للابتزاز من طرف هذا الأخير بذريعة أنه طلب منها رشوة مقابل أداء المستحقات المتعلقة بالصفقة التي تعود إلى سنة 2015.
و لتنفيذ مؤامرتها قامت علاوي بتسليم شيك للصحفي مصطفى الأبيض بمبلغ 400.000 درهم موقع من طرفها و باسم الجيلالي حزيم على اساس أنه أمانة واستحلفت الأبيض أن يحتفظ به ولا يسلمه للمعني بالأمر إلا بعد أدنها (كل هذا مثبت في شريط فيديو قامت بتصويره)، اي بعد ان تقوم بكل الاجراءات مع الجهات التي كلفتها بهذه المهمة الخبيثة للإطاحة بالسيد حزيم في حالة تلبس واثبات عملية الابتزاز المخدومة وهو ما لم تتمكن منه ابدا. فلمدة شهور كانت تطلب و بإلحاح من الصحفي الأبيض أن يتوسط لها كي يتم استقبالها من طرف السيد المدير العام للوكالة، ولما لم تتمكن من ذالك قامت بتسليمه كيسا طالبة منه إيصاله للسيد حزيم، وفور انصرافها حضرت الشرطة القضائية وألقت القبض على السيد الأبيض وطلبت منه خلال يومين كاملين الاتصال بحزيم للإيقاع به مستعملين هاتفه و سيارته الخاصة. و حينما شعر السيد حزيم بأن شيئا ما يحاك ضده وبأنه مستهدف شخصيا قرر اللجوء الى محامي المؤسسة للتشاور و للتبليغ عن محاولة ارشاءه من طرف نوال علاوي، وعلى اثر ذالك طلب منه المحامي ان يكون اللقاء بمكتبه ليكون شاهدا على ما سيحدث. غير ان الشرطة القضائية كان لها رأي ثاني حينما زاره بعض عناصرها في اليوم الموالي بمكتبه اثناء مزاولته لعمله بالوكالة الوطنية للتامين الصحي وطلبوا منه مرافقتهم قصد التحقيق في قضية شكاية قدمت ضده ليتم وضعه رهن الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، ثم تقديمه امام قاضي التحقيق الذي قرر متابعته بمعية مصطفى الابيض في حالة اعتقال بتهمة الابتزاز وإفشاء السر المهني.
ان التهم المنسوبة الي السيد حزيم، إلا وهي الارتشاء بطلب مبالغ مالية مقابل منح خدمة من خدمات الوظيفة التي تحمل مسؤوليتها و افشاء السر المهني، هي تهم ملفقة ولا تستند الى أي اثباتات بأدلة ملموسة ولم يكن هناك ابتزاز او طلب اي مقابل للاعتبارات التالية.
- ان المستحقات موضوع الابتزاز حسب ادعاء المشتكية، لا وجود لها بحيث قامت الوكالة بتأدية جميع مستحقات الشركة حسب تقدم انجاز مراحل الصفقة و قد تم اخر تحويل مالي لحساب ATHENA COM في فبراير 2017، في حين أن المدعية قامت بوضع شكايتها في شتنبر 2016. وتتوفر المحكمة على جميع الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك حيت سلمت لقاضي التحقيق يوم 28 يوليوز 2017 مقابل وصل استلام. اما ما تبقى من الصفقة (حوالي 164 مليون سنتيم مقابل الأعمال المتبقية غير المنجزة) فالمؤسسة لم تقم باشعار الشركة بوقف التنفيذ و لاتتحمل آية مسؤولية في التأخير في الانجاز ناهيك على أن المراقب المالي لا يؤشر إلا على الأعمال المنجزة.
- تمت "عملية اعتقال" السيد حزيم أثناء مزاولته لعمله بشكل عادي وذلك بعد انتهاءه من اجتماع داخلي مع معاونيه، ولم يكن بحوزته لا شيك ولا اي شيء يثبت حالة التلبس التي تم تسريبها للصحافة والتي مع الاسف لم تقم بواجبها المهني و قامت بنشر خبر لا اساس له من الصحة.
- اما تهمة افشاء السر المهني عبر تقديم معلومات للسيدة علاوي حول صفقة 2015 فتجانب الصواب لأنه وببساطة كل مقتضيات الصفقة متاحة للعموم حسب قانون الصفقات بما فيها الغلاف المالي المقدر المخصص للصفقة.
بعد اربعة اشهر من الاعتقال الاحتياطي والرفض الممنهج لطلبات السراح التي تقدم بها محامو السيد حزيم، هناك عدة أسئلة تطرح بحدة.
- هل من المعقول أن تتربص المشتكية بمساعدة الشرطة القضائية بشخص وتطلب منه إيصال “أمانة” وفِي نفس الوقت يتم تدبير كمين للإيقاع به على أساس أنه وسيط علما ان الفيديو المصور من طرف المشتكية بنفسها يتحدث عن امانة وليس عمولة او ما شابه؟
- هل من المعقول اعتقال مسؤول بتهمة الابتزاز لمجرد أن شخص ادعى ذالك ولا دليل له سوى شيك قام بتحريره ووضع اسم المسؤول عليه ؟
- لماذا أعطت الشرطة القضائية كل هذا الاهتمام لشكاية كيدية لمدة قاربت السنة وقامت بكل المحاولات لضبط السيد حزيم في حالة تلبس. وبعد فشل كل السيناريوهات التي دبرت بحكمة مع المشتكية قامت باعتقال الإعلامي “مصطفى الأبيض” بتهمة الوساطة و اكراهه للاستدراج السيد حزيم لكمين اخر ؟
- لماذا لم تقم الشرطة القضائية باعتقال السيد حزيم لما كان عند محامي المؤسسة ولماذا لم تستدعي هذا الأخير للادلاء بشهادته في هذه القضية؟
هذا فيما يخص الجانب القانوني و التحقيقي للقضية، أما من جهة اخرى فكل متتبع لهذه القضية يصاب بالدوران لما تحتويه من مفارقات وغرائب.
- هل يعقل أن من كان يتعامل مع الشركات الكبرى للتجهيزات وللأدوية وغيرها ومن كان يترأس صفقات كبرى بالملايير ولم يجرئ يوما على مد يده للمال العام او يطلب عمولة، حيث أن كل الشركات التي تعاملت مع وزارة الصحة شاهدة على نزاهة الرجل واحترامه لقانون الصفقات وشفافيته، هل يعقل أن يقوم بابتزاز شركة صغيرة وبهذه الطريقة؟
- هل يعقل أن السيد حزيم الذي كان مفاوضا باسم وزارة الصحة في عدة صفقات خارج الوطن ليمكن القطاع من تمويلات خارجية و لم يسجل عليه يوما ما أن طلب عمولة او شيئا من هذا القبيل من المؤسسات المتعددة الجنسية التي كان يفاوضها، أن يبتز شركة للحفلات في آخر مساره المهني .
- هل يعقل أن من تسلم وساما ملكيا نضير الخدمات الجليلة التي أسداها لبلده، و هو الذي ساهم في التدبير المالي لقطاع الصحة منذ 32 سنة ومهندس قانون المساعدة الطبية وخبير في التأمين الصحي أن يضرب عرض الحائط كل هذه الصمعة كأحد أكبر الخبراء الأكفاء على المستوى الدولي في مجال التغطية الصحية، وذالك بطلب عمولة ؟
- ثم هل يعقل أن يطلب السيد حزيم الذي يضرب به المثل في الكفاءة في التدبير المالي وذالك وبشهادة من اشتغل الى جانبهم من وزراء و مسؤولي قطاعات أخرى كوزارة المالية، رشوة عن طريق شيك باسمه؟
خلاصة، إن السيد حزيم لم يطلب اي مبالغ مالية من نوال علاوي أو من غيرها طيلة مساره المهني ولم تكن لديه نية في ذلك، و لو أراد ان يأخذ منها رشوة لأخذها قبل ان تتمكن شركتها من "الأمر بالشروع في إنجاز اشغال الصفقة"، ولو أراد مماطلتها لفعل عن طريق رفض الوكالة للخدمات التي انجزتها شركتها، ولما أعطى أوامره لمنعها من ولوج مقر المؤسسة بدون موعد مسبق.
إن السيد حزيم يتعرض لمؤامرة دنيئة هدفها وضع حد لمساره الإداري والمهني و السياسي. فمن خلال التحقيق معه ومع الصحفي الأبيض يتبين أن الاتهام الرخيص ما هو إلا انتقام ممنهج من بعض الجهات التي واجهت صرامة السيد حزيم في التعامل مع المال العام ومصالح المواطنين وحقهم الإنساني في ولوج العلاج والأدوية، ومحاولة دنيئة لتدمير كفاءة وطنية إدارية وسياسية كانت تخطو بخطوات حثيثة لتتبوأ مناصب عليا سياسية وإدارية.
وكل يوم تظهر فضيحة جديدة عن الشكاية الملغومة والمفبركة والموجهة لتوريط ذ حزيم الجيلالي والصحفي مصطفى الأبيض وعن علاقة المشتكية بجهات عليا ومنها علاقتها بجنرال كما تدعي