المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش يفضح الوضع الشاد بالخزينة الذي يستدعي التحقيق في الاسلوب القمعي و الانتقامي للخازن الاقليمي

في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 14 دجنبر 2017 ناقش المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش العديد من النقط المدرجة في جدول أعماله والمتعلقة بالسير التنظيمي للمكتب ومستجدات الوضع النقابي بقطاع المالية محليا ووطنيا، وبعد تقييم المحطات النضالية السابقة و الاتفاق على الخطوط العريضة للتهيئ للاستحقاقات التنظيمية المقبلة، وقف المكتب المحلي على الحالة الاستثنائية الوحيدة التي يعرفها قطاع المالية بمراكش و المتعلقة بخزينة عمالة مراكش ، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول يعلن المكتب المحلي ما يلي: - استهجانه أسلوب المراهقة الإدارية التي ينتهجها المختبئ وراء الكتابات المجهولة بهذه الخزينة والتي تكشف عن عمق مرضه النفسي وما يعانيه صاحب هذه الكتابات من أعراض مستعصية العلاج لمرض "البارانويا" حيث يظهر أنه لازال لم يستسغ بعد نجاح الوقفات المنظمة محليا ووطنيا ضد الوضع بهذه الخزينة، وهو ما يدل عليه السعار الذي أصابه عبر كتاباته المجهولة عبر البريد الإلكتروني للخزينة ، وليعلم المعني بالأمر أنه من الأفضل له البحث عن طبيب نفساني لعالجه ، أما نحن فمستمرون في نضالنا حتى يتم فضح حقيقته على رؤوس الأشهاد ، ولن تثنينا أمراضه النفسية ولو كتب بمداد الدنيا كلها.

- إن المكتب المحلي يتابع بتفصيل التصرفات الاستفزازية التي يسلكها خازن عمالة مراكش والتي اصبحت سلعته البائرة الوحيدة لمحاولاته اليائسة من اجل الضغط على اعضاء المكتب النقابي وترهيب الموظفين من العمل النقابي، لا سيما مواصلة التهديد بالاقتطاع من العلاوات لأعضاء المكتب وللموظفين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ، متوهما أن بهذا التصرف الجبان يمكن ان يسكت أصوات من وقفوا ضد تصرفاته التعسفية

- يندد بأسلوب منع الموظفين من ملفات العمل و كأننا امام أرض إقطاعية للخازن الإقليمي ، و يطالب السيد وزير المالية بإصدار اوامر بالمداخيل ضد الخازن الإقليمي بمراكش استرجاع المبالغ المؤداة للموظفين الممنوعين من العمل بسبب الخازن المذكور الذي فرض عليهم بطالة مقننة بأن يتقاضوا أجورهم وهم ممنوعين من اداء مهامهم. –

- دعوة المنظمات النسائية و الهيئات الحقوقية بالاطلاع على العنف المعنوي و النفسي الممارس من طرف خازن عمالة مراكش على بعض نساء الخزينة الإقليمية في إطار الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء.

- يندد المكتب المحلي بإقحام موظفين بخزينة عمالة مراكش لحضور جلسات تتعلق بمتابعات جنائية أمام المحاكم تهم الخازن الإقليمي بمراكش بصفته الشخصية مع شخص آخر، وهو ما يكشف القناع عن زيف الشعارات التي يزعمها هذا الخازن وهل ادبيات المسؤولية بالخزينة العامة للمملكة تخول له أن يصطحب معه موظفين داخل وقتهم الإداري لحضور جلسة المحكمة و بحضوره الشخصي ، أم ان كاميرات الخزينة التي يوجهها عمدا ضد من يخالفه من الموظفين كانت غير مشغلة ذلك اليوم !! وهنا يتساءل المكتب المحلي كيف يؤتمن على تسيير مرفق جد حساس من أصبح يعمر وقته بردهات المحاكم ومخافر الشرطة أكثر من تعميره لمكتبه و القيام بوظيفة السهر على المال العام ، وهل هذا هو نموذج المسؤول الذي أنجبته الخزينة العامة للمملكة. –

- يثمن مبادرة المكتب الوطني المتعلقة بطرح ملف الكتابات المجهولة على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والبحث في أسباب انخراط خازن عمالة مراكش في ترويج هذه الكتابات من بريده الإلكتروني لاسيما مع وجود قرينة استهداف هذه الكتابات للأشخاص الذين يتعسف ضدهم إداريا.

- يطالب المكتب المحلي المسؤولين المركزيين بفتح تحقيق جدي حول الاقتطاعات التعسفية وفحص مستنداتها والتحقيق في شهادات رؤساء المصالح المباشرين وبحث احتمالية فبركة التقارير المنجزة في هذا الإطار، كما يعلن أن أي مس بالحقوق المادية للموظفين بطرق انتقامية غير مشروعة من طرف الخازن المذكور ستدفع المكتب لمواصلة تنزيل المراحل التالية من برنامجه النضالي، ويتعلق الأمر بتنظيم اعتصام انذاري امام مكتب الخازن الإقليمي في افق تنظيم اعتصام مفتوح ، مع تنظيم مسيرة من خزينة عمالة مراكش إلى مقر والية مراكش لفضح هذا الوضع الشاذ الذي أصبحت تعيشه هذه الخزينة، والغير مسبوق داخل مصالح الخزينة العامة للمملكة