وزير الداخلية يقطع كلمته خلال حفل تعيين والي بني ملال للرد على اتصال

اشرف وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، على تعيين عبد السلام بكرات والي جهة بني ملال خنيفرة الجديد، بحضور والي الجهة السابق محمد دردوري الذي عينه الملك منسقا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما حضر هذا اللقاء عمال الأقاليم وشخصيات عسكرية ومدنية ومنتخبون وممثلي الهيئات القضائية.

وبينما كان وزير الداخلية يلقي كلمته في هذا الحفل، تلقى مكالمة قام على اثرها مهرولا إلى خارج القاعة من الباب الخلفي، ومكث قليلا قبل أن يعود للمنصة ويتابع القاء كلمته، وغادر مباشرة بعد الانتهاء منها. والحضور الذي كان في القاعة تساءل عن من يكون المتصل الذي يجعل وزير الداخلية يقطع بروتوكول التعيين ، حيث ذهب البعض إلى أن المكالمة قد تكون من القصر الملكي.

وخلال كلمة  وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، شدد ، خلال مراسم تنصيب عبد السلام بكرات، الذي عينه الملك واليًا على جهة بني ملال – خنيفرة، عاملًا على إقليم بني ملال، على كون الرؤية الملكية تشكل خارطة الطريق والمنظومة المرجعية التي تحدد الإجراءات الحاسمة الهادفة إلى تجاوز اختلالات النموذج التنموي للبلاد، بخاصة فيما يتعلق بالحد من التفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح وزير الداخلية أن العمل بالنموذج التنموي الجديد يفرض في طياته التطبيق الترابي، محليًا وجهويًا، لمنظومة إصلاحية من ثلاث مستويات، أولها، النهوض بالأوضاع الاجتماعية، انطلاقًا من هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية , ويتمثل المستوى الثاني، وفق الوزير، في خلق فرص العمل المنتج والضامن للكرامة من خلال إحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار ودعم القطاع الإنتاجي الوطني وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، فيما يرتكز المستوى الثالث على وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله.

وأكد لفتيت أنه ينتظر من هذه المستويات أن تعطي إجابات ملموسة لانتظارات سكان جهة بني ملال – خنيفرة، داعيًا الفاعلين المحليين، إدارة ترابية ومنتخبين، إلى الدأب على التنزيل السليم لمقتضياتها، ومشددًا على ضرورة التزام الجميع، كل من موقعه وزاوية عمله، بمضاعفة الجهود والحفاظ على التعبئة في أقصى مستوياتها، والانخراط الكلي في المرحلة المقبلة بعزيمة أكبر والتزام أقوى.

أشار لفتيت أن مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم تبقى في صلب أولويات والي الجهة، بخاصة عند استحضار ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي من تهديدات متطرفة مستمرة، تستوجب مضاعفة الجهود والرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، سواء في مواجهة التحديات المتطرفة أو في محاربة مختلف أنواع الجرائم المهددة للنظام العام.