فضاء الفتح يدعو إلى حماية الأمن اللغوي للنشء

         على إثر الضربات المتكررة والمستمرة التي تلقتها وتتلقاها اللغة الوطنية الرسمية العربية في بلادنا،وخاصة في مجال الإدارة وتعاملاتها،وفي مجال التعليم الذي تجرأ فيه بعض المتجرئين مؤخرا على إدخال بعض العبارات الدارجة في بعض المقررات الدراسية الابتدائية،وعلى العودة الفوقية والانفرادية إلى تعميم تدريس المواد العلمية بالفرنسية في المستويات الإعدادية والثانوية،ناهيك عن التراجع القديم الجديد عن استكمال واستمرار التعريب في الجامعة،والتلكؤ في إنشاء أكاديميتها الوطنية العلمية؟؟،مما خلق جدلا واسعا وقويا وتخوفا مشروعا واستنكارا وطنيا عارما حول حالات و مآلات الشأن اللغوي في المغرب،وإننا في فضاء الفتح للتربية والتنمية،باعتبارنا جمعية وطنية تهتم بالشأن التربوي الطفولي والتكوين الشبابي،وجزء فاعلا من المجتمع المدني والرأي العام الوطني،فإننا:

1-        نستنكر بقوة ونرفض بشدة هذه السياسة المبتذلة والتي تجرأت في سابقة خطيرة على تلهيج المقرر  الدراسي والعودة الأحادية والانفرادية إلى فرنسته بالقوة،ومن المرحلة الابتدائية و رياضياتها أحيانا،ونعتبر ذلك تجاوزا صارخا غير مفهوم ولا مبرر لمقتضيات الدستور واختيارات المغرب اللغوية وثوابته الثقافية والحضارية التي اعتبرت وتعتبر اللغة العربية لغة وطنية رسمية و أساسية في التدريس،لا يمكن تجاوزها ولا استبدالها بل على الدولة بمقتضى الدستور في فصله الخامس: "وتظل العربية هي اللغة الرسمية للدولة..وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها"؟؟.

2-   إن العودة بالقوة وبشكل انفرادي إلى تعميم العودة إلى تدريس المواد العلمية بالفرنسية من طرف بعض الأكاديميات والمديريات،وضدا على مصلحة التلميذ ورأي الخبراء ومطالب السياسيين والنقابيين،يعتبر مخالفا للدستور،وللخطة الاستراتيجية (2015 – 2030)،وللقانون الإطار،ولرأي المجلس الأعلى للتعليم،وللمقاربة التشاركية،وغيرها من المرجعيات التي تقضي كلها بتنوع العرض التربوي وليس توحيده وفرنسته؟؟.

3-   ندعو الحكومة في شخص رئيسها الدكتور سعد الدين العثماني و وزيره في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،إلى التراجع الفوري عن هذه المقررات ومراجعتها وإيقاف هذه السياسات المتذبذبة وغير المسؤولة في مجال تأليف الكتاب المدرسي،سياسات غريبة وتغريبية ولاشك تهدد الأمن اللغوي للناشئة ولا تعمل إلا على مزيد من تسطيح الوعي وتشتيت الرصيد اللغوي وانسداد الأفق التواصلي وبتر الارتباط الوجداني والتفاعلي للنشء بلغته وهويته وثقافته وقيمه الوطنية والحضارية؟؟.

4-   ندعو إلى إعمال قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من تسول له نفسه أو يدفعه دافعوه لخرق المرجعيات الدستورية و التربوية التي حظيت ولا زالت تحظى بالإجماع الوطني،وذلك من أجل حكامة جيدة و لازمة في وضع المقررات الدراسية والمذكرات الوزارية،حتى تبقى دائما تساهم في حل مشاكل المدرسة الوطنية لا في تعقيدها،من هنا ضرورة انسجامها مع الأطر المرجعية وخبرة الخبراء و رأي المتخصصين والعاملين في الميدان والمصالح التنموية والنهضوية للوطن؟؟.

5-   دعوة الغيورين من الآباء والفاعلين إلى مزيد من الاهتمام بالموضوع ومتابعة تطوراته والتصدي لانحرافاته،بما يحفظ مصلحة الأبناء والمدرسة المغربية في تدريس اللغة ولغة التدريس،كما نثمن تصدي جمعيات المجتمع المدني لهذه القرارات اللغوية اللاعلمية واللاتربوية واللاشعبية،وندعوها إلى إبداع مزيد من البرامج والأنشطة التربوية والتكوينية المفيدة والممتعة والتي من شأنها المساهمة في الرقي باللغة العربية في صفوف النشء،بما يقوي ارتباطه بها وبعلومها وأدبها وقيمها وثقافتها من جهة،وبما يدعم الانفتاح الحقيقي والفعال على اللغات العالمية والعلمية الحية والحضارة الإنسانية،دعما يتجاوز هذا التعثر الدائم والاضطراب المزمن والتوجه التغريبي والتلهيجي الذي تعرفه المنظومة التربوية في هذا المجال؟؟.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

حرر بالرشيدية يوم الثلاثاء فاتح محرم 1440 هجرية موافق 11 شتنبر 2018 ميلادية.

فضاء الفتح للتربية والتنمية