بعدما عرض نفسه للبيع ….مواطن بواويزغت يستغيث بالملك من مافيا العقار
أزيلال 24/ جديد 24
استنجد المواطن محمد أوطالب المعتصم منذ أزيد من شهر ونصف بواويزغت بأزيلال بالملك محمد السادس وطلب تدخله لإنقاذه من معاناته مع مافيا العقار بالبلدة الجبلية .
وكان محمد أوطالب قد دخل في اعتصام امام مقر دائرة واويزغت منذ 27 دجنبر الماضي احتجاجا على ما وصفه بالتلاعب في ملفه والتحايل على والده المتوفي وسرد محمد أوطالب معاناته ذاكرا أغياره بالأسماء كاملة وهذه ريالته الكاملة التي وجهها للملك محمد السادس :
الوقائع: كان والدي الهالك قيد حياته يعاني من عدة أمراض من بينها مرض النسيان الزهايمر ومرض تلف خلايا الدماغ والشيخوخة التي تجعله غير قادر على التصرف وأخذ القرارات الصائبة في ما يتعلق بتسيير شؤونه المالية والعقارية منذ سنة 2010 كما تبين ذلك الشواهد والخبرة الطبية التي أجرتها المحكمة الابتدائية بازيلال – مركز القاضي المقيم بواويزغت في ملف رقم 58/13 – وإشهاد بخلل حيث يشهد شهوده بذلك.
حيث قمت بوضع عدة تعرضات أمام رئيس جماعة واويزغت خلال 2011 و2012 وأمام المحكمة الابتدائية بازيلال والمحكمة الابتدائية ببني ملال ، وقمت كذلك برفع دعوتين من أجل الحجز التحفضي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال، لكن بدون جدوى. حيث أن المافيا استغلت ظروف وضعية الهالك ومن بينهم زوجته السيدة” م ب ” وأخوها “محمد ب” حيث قاموا بعدة بيوعات مزعومة وأبرمت عقود عرفية وعدلية تدليسية وتزويرية ، لأتفاجأ بالسيد “محمد” وابنه “الحسين” يهددونني بالإفراغ من المنزل الذي أسكنه منذ 2009 وتقدموا بشكاية ضدي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال حيث اتهموني بالهجوم على سكن الغير والاستيلاء على مسكن، حيث توبعت أمام المحكمة من أجل التهمة الموجهة ضدي في ملف عدد 1489 حيث اتضح للمحكمة أن التهمة لا أساس لها من الصحة وحكمت بالبراءة ابتدائيا واستئنافيا وبعد ذلك تقدموا بدعوى أخرى من أجل الإفراغ أمام غرفة العقار تحت عدد 83/1401/17 بالمحكمة نفسها، وكان المدعى عليه هو أحمد اوطالب ومحمد اوطالب بن احمد .
لم يسبق لوالدي الهالك أن تسلم أي استدعاء من المحكمة، ولم يسبق له أن حضر لأي جلسة ،ثم وافته المنية يوم 14/11/2017 ، وبعد وفاته تفاجأت أنهم نصبوا له محاميا في هذا الملف ولما استفسرت الأستاذ المحامي من الذي نصبك في قضية والدي قال لي بالحرف لا أعلم، وبعد أن أخبرته بأن والدي في ذمة الله تقدم بتنازل للوفاة حيث سلمني شخصيا نسخة منه ، وبعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم قبول الطلب في الدعوى رقم 83/1401/17 . وضدا على قرار المحكمة هذا قام السيد” س الحسين” يوم 26/12/2018 على الساعة 12 زوالا بكسر أقفال المنزل مستغلا غيابي ووجدت ابنه ” الحسين” داخل المنزل ثم بدأت بالصراخ حتى أجد من المارة من يشهد على ذلك ، وفجأة حضر عون السلطة السيد هلال محند وحكيت له ما جرى وبعد استفسار المقدم للابن الموجود داخل المنزل، قال له أنه ابن “س الحسين”.
وهذه الأحداث إن كانت تدل على شيء فإنها تعكس مدى تحقير بعض الأشخاص لمقرر قضائي. وبعد ساعة جاءت سيارة الدرك الملكي وقالوا لي ما بك وبعد أن عاينوا الوضع ، قالوا ستذهب معنا إلى مخفر الدرك، وقلت لهم سيذهب معي من قام بهذا الجرم، وذهبت معهم وبعد الاستماع إلي في محضر وأخذوا مني كل الوثائق ورقم هاتفي ، وفي اليوم الثاني 27/12/2018 على الساعة الساعة 06 صباحا قررت الاعتصام أمام قيادة واويزغت ودائرتها.وفي اليوم ذاته استقبلني قائد قيادة واويزغت وقائد الدرك الملكي وبعد استفساري لواقع الأحداث أمروني بالذهاب إلى وكيل الملك واتباع المسطرة القضائية وهو نفس التوجيه الذي قدمه السيد رئيس دائرة واويزغت مساء نفس اليوم عند استقبالي بمكتبه .
لكن للأسف كنت أتقدم أمام وكيل الملك منذ 2011 بشكاياتي المتتالية في الموضوع قبل أن تقع كل هذه المشاكل، لكن كان مصير كل هذه الشكايات هو الرفض والحفظ ، وهذا الوضع هو الكارثي بالنسبة إلي حيث تقدمت إلى السيد وكيل العام للملك بشكاية في الموضوع حيث أحيلت على المركز القضائي للدرك الملكي بازيلال وبعد إنهاء البحث أحيلت على السيد وكيل الملك بازيلال لأصطدم مرة أخرى أنها أدخلت للحفظ.
هذه الأسباب كلها جعلتني أذوق وأعاني مرارة هذا الوضع الكئيب وبددت ثقتي في اللجوء إلى العدالة لذلك لم يبق أمامي سوى باب النضال والتضحية بحياتي وجسدي من أجل حقي المقدس في تركة المرحوم والدي و الوقوف على كل الخروقات التي شابت تفويت عقاراته وأملاكه في جنح الظلام وضدا على المساطر القانونية المعمول بها في هذا الباب.
فأنا اليوم أستنجد بكل ضمير حي من فعاليات المجتمع المدني وحقوقيين ومناضلين ومناهضين للتهميش والإقصاء والزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ.
وأناشد كل السلطات المحلية والإقليمية والمركزية التدخل العاجل لإيجاد حل لقضيتي وفتح تحقيق في الموضوع إنصافا لشعار دولة الحق والقانون.
واويزغت في 02 فبراير 2019
وهذه الأحداث إن كانت تدل على شيء فإنها تعكس مدى تحقير بعض الأشخاص لمقرر قضائي. وبعد ساعة جاءت سيارة الدرك الملكي وقالوا لي ما بك وبعد أن عاينوا الوضع ، قالوا ستذهب معنا إلى مخفر الدرك، وقلت لهم سيذهب معي من قام بهذا الجرم، وذهبت معهم وبعد الاستماع إلي في محضر وأخذوا مني كل الوثائق ورقم هاتفي ، وفي اليوم الثاني 27/12/2018 على الساعة الساعة 06 صباحا قررت الاعتصام أمام قيادة واويزغت ودائرتها.وفي اليوم ذاته استقبلني قائد قيادة واويزغت وقائد الدرك الملكي وبعد استفساري لواقع الأحداث أمروني بالذهاب إلى وكيل الملك واتباع المسطرة القضائية وهو نفس التوجيه الذي قدمه السيد رئيس دائرة واويزغت مساء نفس اليوم عند استقبالي بمكتبه .
لكن للأسف كنت أتقدم أمام وكيل الملك منذ 2011 بشكاياتي المتتالية في الموضوع قبل أن تقع كل هذه المشاكل، لكن كان مصير كل هذه الشكايات هو الرفض والحفظ ، وهذا الوضع هو الكارثي بالنسبة إلي حيث تقدمت إلى السيد وكيل العام للملك بشكاية في الموضوع حيث أحيلت على المركز القضائي للدرك الملكي بازيلال وبعد إنهاء البحث أحيلت على السيد وكيل الملك بازيلال لأصطدم مرة أخرى أنها أدخلت للحفظ.
هذه الأسباب كلها جعلتني أذوق وأعاني مرارة هذا الوضع الكئيب وبددت ثقتي في اللجوء إلى العدالة لذلك لم يبق أمامي سوى باب النضال والتضحية بحياتي وجسدي من أجل حقي المقدس في تركة المرحوم والدي و الوقوف على كل الخروقات التي شابت تفويت عقاراته وأملاكه في جنح الظلام وضدا على المساطر القانونية المعمول بها في هذا الباب.
فأنا اليوم أستنجد بكل ضمير حي من فعاليات المجتمع المدني وحقوقيين ومناضلين ومناهضين للتهميش والإقصاء والزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ.
وأناشد كل السلطات المحلية والإقليمية والمركزية التدخل العاجل لإيجاد حل لقضيتي وفتح تحقيق في الموضوع إنصافا لشعار دولة الحق والقانون.
واويزغت في 02 فبراير 2019
