عناصر التنمية :الأمــن

سعيد لعريفي

  بعد أن حاولنا توضيح بعض المعالم  في علاقة النخب مع الشعوب ,واعتبرنا أن الشكل الذي يجب أن يؤطر العلاقة هو مناخ التكامل, الذي تعطي لكل طرف وضيفته من خلال موقعه في بناء الدولة , و اعتبرنا ان آليات التداول ايضا لا يمكنها ان تعني بالمطلق آلية نظام مستبد بكل عناصره, ولا يمكن أن تعني  أيضا  ,هيمنة الشعوب الى حد السلوك الفوضوي على قرارات النخبة,  المسلك الواقعي هو برأيينا مسلك أكثر نضجا و يميل الى اعطاء مفاهيم مرتبطة بشكل  جيد مع هموم الشعوب و توجهات النخبة واستقرار الدولة.

اننا نجزم أن الدولة  بكل مكوناتها, نخبا و شعوبا  بتاريخها وجغرافيتها  وثروتها..لا يمكنها ان تبني أسس نظام يفكر في أدق تفاصيل التنمية , ان لم  يتوفر مناخ يمكن عبره  لعقل الدولة  أن يفكر بشكل جيد ودون أدنى ريب , في امكانية انجاح كل المشاريع التنموية التي يمكن ان تقدم عليها الدولة ,كي توفر لشعوبها مصادر الاثراء والعيش , اننا ونحن نفكر في الاسس العملية للتنمية , وجدنا ان اهم العناصر التي يمكنها ان توفر ارضية جيدة للجواب و بشكل جيد على سؤال التنمية هو الاستقرار ,وهو المناخ و البيئة المساعدة على الاستثمار في كل تجلياته.

أغلب دول الوطن العربي, خاصة مع أنظمة ما بعد الاستقلال , لازالت تحكمها في قراراتها و سلوكياتها , وهو امر طبيعي, هاجس الامن والاستقرار. ان ما عقد الأمور و بشكل كبير هو التحولات العربية ,التي عصفت بأنظمة كانت الشعوب تعتقد انها مصدر الفقر ونهب الثروة, لكن سرعان ما فهمت الشعوب مع الانفلات الأمني, وبشكل متأخر, أن التحولات الطبيعية للأنظمة لا يمكن ان تكون ببين عشية وضحاها, وان الشعوب التي لازالت منبهرة بالنظريات الثورية والتغييرية ,هو ما ساهم في تأجيل التحول الطبيعي للأنظمة ...

ان طرح عنصر الامن كأهم عناصر التنمية ,يعتبر طرحا مهما في  نظرية التنمية, خاصة التي تبني استثماراتها وقواعدها على نظرية المخاطر, المستثمر يصبح ملزما مع كل استثمار ان يراعي سرعة استرجاع الأموال المستثمرة خوفا من أي اضطراب يمكن ان يعصف بالدولة والمشاريع المنجزة .الاستقرار والاستمرار هما فقط من يمكنهما اعطاء فرص واعدة للاستثمارات الداخلية او الخارجية.

الشعوب عنصر حاسم في عملية الامن, خاصة الشعوب التي تعلم جيدا ان الأفكار التي يمكن ان تعصف باستقرار الدولة ,هو فقط عبث نظري , وأن تبني فكر تكاملي ليس غايته اعطاء الأنظمة القائمة مزيدا من الاستقرار  و الهيمنة, وانما هو حاجة من حاجيات التعاقد بين الطرفين, الهدف منه الحفاظ على أهم التزام هو: الاستقرار.

ان الفكر الجدلي والعدمي زج و بشكل كبير بالشعوب في مواجهات غير محسوبة مع انظمتها, وهنا نطرح بشكل عميق مفهوم المؤسسات التعليمية والتربوية ودورها في خلق نقاش فكري و تصوري متعدد, قادر على بناء مواطن  ينخرط بوعي في بناء الدولة وليس في تدميرها, و تعفي الشعوب من مواجهة انظمتها من خلال افكار مستوردة او من خلال وعود كاذبة توهم الشعوب بتغيير الى الافضل..

ان هاته الأمور تعطي الحق للأنظمة ان تخصص اكبر حصص ميزانيتها للشق الأمني , تحسبا لاي انفلات يمكن ان يعصف باستمرارها,

ان أهم عناصر التنمية لا يمكن ان يكون الا العامل الامني, أو لنقل المناخ العام الذي يمكن ان يوفر للمستثمر و للدولة ظروف جيدة للاشتغال على مؤشرات التنمية, مؤشرات لا يمكن ان تعطي مفعولها بين عشية وضحاها, على واقع الشعوب ,

الشعوب بين خيارين :الامن أولا والتنمية ثانيا...

لان لازمة التنمية أولا والأمن يأتي بعد ,لا يمكن ان يتحقق مهما حاولت الشعوب اقناع نفسها ان خلق الثروة أو  اعادة توزيعها  لا يمكن ان يكون الا عبر الضغط و خلق ازمات اجتماعية ,

وهنا نطرح وبشكل صريح, مفهوم العمل النقابي الذي يمكن ان يعتبر الازمات الاجتماعية وضع منعش لطموحه ووجوده...في حين مطالبها قد تكون في غالب الاحيان أرضية خصبة لخلق حالة من فقدان المصداقية لسياسات الدولة و حكوماتها, نعم يمكن ان لم تنتبه النقابات للأمر ان تسقط في خلق أرضية انطلاق لفكر عدمي , قد يهدم اكثر مما يبني

الانظمة بين مطرقتين :

-          الامن الداخلي المبني على الرفاه الاجتماعي و قوة الدولة,

-          والأمن الخارجي المبني على الموقع الجيوسياسي وعلى القوة الاقتصادية . 

ان المعنى الطبيعي للأمن الداخلي في أنظمة ما بعد التحولات العربية اصبح وبشكل كبير, يتجلى  في قدرة الانظمة على  حسم الواردات  الفكرية والمذهبية الني لحقت بالمنظومة التربوية في كل تجلياتها, وارهقت الجانب الامني في العالم, حتى أصبح للتحولات والازمات الاجتماعية بعد اكبر من الحاجة الى لقمة عيش ,وهنا وضعنا محط السؤال كل المؤسسات التي تتبنى هم الشعوب وتحسس الانظمة بإلحاحية  المطالب و ضرورة تحقيقها كحق طبيعي , والغاية من ذلك هو الاسهام في سلم اجتماعي يسد الابواب امام الفاعل الانتهازي, الذي يمكن في أي لحظة ان يقلب توجه المطالب الى ما هو اكبر من ان يكون مطلبا اجتماعيا.

ان مؤسسات الدولة حين تشتغل بشكل جيد وبحكامة, يمكن ان تساهم في كشف طبيعة أي حراك اجتماعي .هل هو حراك غايته تحسين الاوضاع او تأزيمها, ان ضعف المردود في المؤسسات هو ما يعطي فرصا لأكثر من تأويل لأي حراك أو احتجاج, هنا نلفت الانتباه الى ان هناك اخلاق لا يجب ان تكرس في سلوك المؤسسات وهي مع كل الاسف مرتبطة بخصائص الخدمات العمومية......

مع قدرة الأنظمة على تدبير أمنها الداخلي بشكل جيد, وتسويقه بشكل يعطي للبلد اشعاعا كبيرا, هو ما يمكنه ان يعطي للدولة موقع مهما على الصعيد ين الاقليمي و الدولي,

ان ما يعرفه العالم من توترات يمكنه ان يعتبر درسا مهما للشعوب التي لم تعرف بعد حالة فوضى و لا استقرار ودرس مؤلم الى التي فرطت في أمنها بأي شكل من الاشكال. لعدة اعتبارات منها:

-          الألة العسكرية هي من تحسم أي توتر والشعوب التي تفرط في أمنها هي من تدفع الثمن في نهاية المطاف.

-          الديمقراطية لا تعني بالمطلق استبدال نظام بغيره, ولكن هي مسار من التحولات الطبيعية التي يمكنها ان تؤسس لثقافة واضحة و سلوك يميز بين التداول والتدبير  

-           المعارضات الراديكالية فكرة مستلبة وطموح شخصي تذهب ضحيته الشعوب التي لا تقرأ...

-          انسداد افق المعارضات الراديكالية هو ما يؤسس لتطرف عدواني ,على الشعوب  والدولة أن ينتبهوا له.

-          المعارضات التي تملك فكرا انقلابيا, لا يمكنها ان تكون أرحم من الأنظمة القائمة.

 التحليل لا يمكنه أن يرسم سيناريو واحد  للتحولات العربية او الكونية, لا يمكن ان نجزم ان الثورة هو ما تحتاجه الأوطان العربية كي تمر الى مرحلة ما بعد التوترات, للأسف هذا ما يتم تسويقه رغم ان الانفتاح الاعلامي والثقافي وصل الى أبعد الحدود, والنهل من تجارب كونية أصبح أمرا متاحا لكل الشعوب العربية...الأمن فعل  تنموي ,حيوي ,تكاملي, بين الشعوب ونخبها