المنظمة المغربية تقدم مذكرة مطلبية إلى الحكومة المغربية

الجريدة :

على أبواب فاتح ماي اليوم الأممي للشغل، قدمت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية مذكرة مطلبية الى الحكومة المغربية تتوفر الجريدة على نسخة منها، تضم المطالب الآنية ومقترحات للنهوض بالموارد البشرية رافعة التنمية بالوظيفة الجماعية، في إطار ترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية، حسب ماينص عليه الدستور المغربي وخاصة الفصول 12و13و14و15و33و139و146.وفي إطار تعزيز دور المنظمات الغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني للمشاركة في آليات تشاور وتحاور ومقترحاتهم خدمة للمصلحة العامة،  التي ينص عليها قانون الحريات العامة.

وحول هذه المذكرة المطلبية صرح لنا السيد عبدالحكيم الفريجي رئيس المنظمة المغربية بأنها مطالب مهنية ومستعجلة، ومنذ تأسيس الإطار الوطني المستقل في 05أكتوبر2018 وأعضاء المكتب الوطني يشتغلون لإعداد مشروع مهني للإرتقاء بمنظومه الوظيفة الجماعية، تضمن لقاءات تواصلية ودراسة وبحث تشخيصي للوضعية المهنية عبرمواقع التواصل الإجتماعي وإستقراء الرأي وإستمارات إلكترونية، التي شملت ثلاثة وضعيات : حاملو الشواهد الغير المدمجين والموظف في وضعية إعاقة والانتقال.

وقد استخلصت المنظمة سبعة مطالب عامة للإستجابة لإنتظارات موظفي الجماعات الترابية:

1-      اخراج قوانين الوظيفة الجماعية وتعديلها  وخصوصا: النظام الأساسي للوظيفة الجماعية العمومية: منصف وعادل ومتفاوض عنه ، لصون حقوقهم في إطار منظومة الحقوق والواجبات ، و إخراج القانون التنظيمي لمديري المصالح للعمل على تعزيز استقلالية العمل الجماعي  والفصل بين ماهوا انتخابي / سياسي وما هو واجب إداري / مهني وإحداث اليوم الوطني للموظف(ة)الجماعي(ة) : 

2-      تسوية الوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية والقضائية، وفي مقدمتهم :التعجيل بادماج الموظفين حاملي الشواهد : الدكتوراه والماستروالاجازة وشهادة الدراسات الجامعية العامة ومختلف الشواهد وديبلومات التكوين المهني، اعترافا للكفاءات ووفقا للسلاليم التي تعادل الشواهد والديبلوم، تماشيا مع التوجهات الديمقراطية وماكرسه دستور المملكة المغربية 2011 في إقرار مبدأ المساواة المهنية في التوظيف ومعادلة الشواهد، إسوة بموظفي قطاعات الوظيقفة العمومية الوزارية كالتعليم والصحة والعدل.

3-      برنامج التكوين والتكوين المستمر :

4-      مطالب العدالة الأجرية :

• الرفع من الأجور الدنيا وتخفيض الضريبة عن الدخل في إطار تطبيق منظومة العدالة الأجرية بين سلاليم موظفي الجماعات وباقي موظفي القطاعات العمومية، وتوفير الشروط الصحية لمزاولة الأشغال الشاقة والملوثة وخصوصا في مكاتب حفظ الصحة ، خاصة ان عدة مقرات  تنعدم فيها وسائل العمل خلال فصل الشتاء وفصل الصيف، حينما تكاد تنعدم الشروط الصحية وتكون سببا في الاصابة ببعض الامراض كالربو والحساسية والروماتيزم.
• العدالة الاجرية بخصوص موظفي الجماعات الترابية ذوي الشواهد العليا والاختصاصات مثل : الأطباء والممرضين والاطر الطبية على غرار موظفي وزارة الصحة.

5-      الموظفون الموضوعون رهن الاشارة :

• تعميم الاستفادة من التعويضات لموظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن الإشارة ، طبقا للمادة 8 من مرسوم رقم 422-13-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) المتعلق بالوضع رهن الإشارة، التي تنص على وجوب الاستفادة من التعويضات المطابقة لوضعيته النظامية، والحد من استغلال مسطرة الوضع رهن الاشارة واستعمال الموظفين في تجاذبات انتخابية او صراعات حزبية من طرف بعض المنتخبين او رجال السلطة المحلية ، كتكليفهم بمهام ومسؤوليات اوتعيينهم بقرارات تأديبية اوتنقيلات تعسفية.
• عدم استغلال مسطرة الوضع رهن الاشارة ضد بعض الموظفين لاصدار قرارات تنقيل تعسفي او تكليف بمهام او مسؤوليات جسام دون مراعاة لسنوات الاقدمية او المسار المهني في نفس المصلحة، دون جدوى تشخيص القابلية وماله من آثار سلبية على المردودية. 

6-      مطالب إجتماعية وصحية :

• اخراج مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية والنهوض بالاعمال الاجتماعية والرعاية الصحية والاستفادة من عمليات الإستقبال و المخيمات والإصطياف لفائدتهم ولذويهم .

7-      فتح حوار مع المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية:لتخليق الحياة المهنية وتحفيز المبادرات الفاعلة طبقا للنصوص والقوانين المنظمة للحريات العامة، للمشاركة في إعداد القرارات والسياسات العمومية والمساهمة في تجويد الخدمات العمومية بالجماعات الترابية.

فالمنظمة المغربية، ومن موقع مسؤوليتها كإطار وطني مستقل، تتابع الوضعية المزرية لقطاع الجماعات الترابية منذ الإنتخابات الجماعية 04 شتنبر2015 وماتواكبه من إكراهات على مستوى مردودية المصالح الجماعية لقضاء مصالح المرتفقين عامة، وما يعانيه بعض الموظفات والموظفون خاصة، بسبب سلطة بعض المنتخبين ومحاولاتهم إقصاء صوت الموظف الجماعي والنيل من حقوقه كموظف داخل الإدارة، والنيل من كرامته كمواطن خارج الإدارة، وهو مايؤشر لمزيد من الإحتقان الإجتماعي  بسبب تراجع بعض رؤساء المجالس عن قابلية الوعي التشاركي.