وافادت مصار أن قرار قاضي التحقيق لم يرق بعض المتتبعين بعدما عجت المحكمة الابتدائية لأكادير، بعدد كبير من القضاة والموظفين، لمتابعة أطوار الاستماع إلى زميلهم القاضي ، إلى جانب أزيد من 60 محاميا، آزروا المتابعين في هذه القضية، قبل أن يقرر قاضي التحقيق تبرئتهم.
وكشف مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بابتدائية أكادير منح السراح المؤقت لكاتبة الضبط والمحرر القضائي المتابعين في ذات الملف نظرا للضمانات القانونية التي تضمن حضورهم لجلسات محاكمتهم.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا السراح المؤقت يأتي بعدما تم تمتيع القاضي المتابع في هذه القضية بالسراح المؤقت هو الآخر منذ يوم أمس الخميس، بعدما تم الاستماع له من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الإستئنافية بمدينة أكادير، في انتظار استكمال التحقيق في الملف.
وتعود أطوار القضية بعدما تقدمت طبيبة، تعمل بعيادة خاصة بإنزكان، بشكاية، يوم الأربعاء، إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، تتهم فيها القاضي المكلف بقضايا جنحي حوادث السير بابتدائية أكادير بطلب رشوة من أجل إرجاع رخصة سياقة سُحبت منها إثر حادثة سير مميتة، وهي القضية التي تتابع فيها بتهمة القتل غير العمد.
وهو ما استجابت له رئاسة النيابة العامة بالرباط ، وقامت باعطاء تعليماتها الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير من أجل الوقوف على عملية التلبس ، حيث قامت الطبيبة بتسليم كاتبة القاضي المعني ظرفا به أوراق مالية، أدخلته إلى مكتبه، وبعد تدخل العناصر الأمنية تم التخلص منه عبر نافذة المكتب، وقام منتدب قضائي بجمع الأوراق المالية.
فيما أكدت المصادر ذاتها ، أن القاضي والموظفين نفوا طلبهم للرشوة، معتبرين ذلك “محاولة فارغة لتوريطهم في قضية رشوة لم يرضخوا لها”.