أعضاء الشبيبة الاستقلالية يرفعون دعوى قضائية ضد الطرمونية ولمباركي والمكاوي إلى القضاء بسبب خروقات قانونية

أزيلآل 24 / صحف

أقدم ثلاثة أعضاء ينتمون للشبيبة الاستقلالية على رفع دعوى قضائية ضد الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، عثمان الطرمونية، ورئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام 13 منصور لمباركي، وكمال عرشان إثر انتخابه ممثلا لأعضاء اللجنة المركزية عن إقليم خريبكة، اضافة الى المنسق الجهوي لحزب الاستقلال بخريبكة والمفتش الإقليمي للحزب بالإقليم ذاته رحال المكاوي.

الشكاية تقدم بها كل من طارق النصراوي المرشح لعضوية المكتب التنفيذي للولاية الثالثة عشر لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، ويونس بن سلام وكمال الطلب، المرشحين لعضوية اللجنة المركزية، إلى رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان.

وعن حيثيات الشكاية فقد جاء فيها انه بتاريخ 02 أكتوبر الماضي، تم فتح باب الترشيح من قبل رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر 13 للشبيبة الاستقلالية، من اجل عضوية المكتب التنفيذي، في وجه كمال عرشان رغم عدم توفره على الشروط القانونية الواردة في النظام الأساسي للشبيبة الاستقلالية.

كما اكدت الشكاية طلب الغاء نتائج هذه الانتخابات بسبب الخروقات الكثيرة التي شابت العملية الانتخابية، وتطرقت الى "إقحام اسم كمال عرشان، بالرغم من أنه لا ينتمي لأي فرع أو جمعية من الجمعيات المنضوية تحت لواء الشبيبة الاستقلالية، ولم يسبق له أن مارس أي مهمة بصفوف الشبيبة، أو حتى حضر المؤتمر الجهوي الأخير"، مبرزة أنه “تم تعيينه عضوا للمجلس الوطني للشبيبة الاستقلالية عن إقليم خريبكة ثم عضوا تنفيذيا ممثلا للإقليم ذاته، الأمر الذي جعل أعضاء المجلس الوطني بخريبكة يرفعون احتجاجهم إلى رئاسة المؤتمر ضد إقحام المعني بالأمر عن طريق لائحة قدمها المفتش الإقليمي للحزب باتفاق مع المنسق الجهوي دون الرجوع للقواعد العامة الواجب التقيد والالتزام بها."

الوثيقة ذاتها، التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، رصدت “إقحام اسم كمال عرشان، بالرغم من أنه لا ينتمي لأي فرع أو جمعية من الجمعيات المنضوية تحت لواء الشبيبة الاستقلالية، ولم يسبق له أن مارس أي مهمة بصفوف الشبيبة، أو حتى حضر المؤتمر الجهوي الأخير”، مبرزة أنه “تم تعيينه عضوا للمجلس الوطني للشبيبة الاستقلالية عن إقليم خريبكة ثم عضوا تنفيذيا ممثلا للإقليم ذاته، الأمر الذي جعل أعضاء المجلس الوطني بخريبكة يرفعون احتجاجهم إلى رئاسة المؤتمر ضد إقحام المعني بالأمر عن طريق لائحة قدمها المفتش الإقليمي للحزب باتفاق مع المنسق الجهوي دون الرجوع للقواعد العامة الواجب التقيد والالتزام بها”.

وأضاف المشتكون أن "المكتب التنفيذي لم يتم انتخابه بل تم تعيينه، وهو ما يمثل خرقا سافرا للقانون الأساسي للمنظمة وهو ما يفرض بصريح العبارة عملية انتخابية احتراما لما ورد في الفصلين 21 و22 من القانون الأساسي للمنظمة، ناهيك عن إقحام اسم لمياء العماري كممثلة لجهة بني ملال خنيفرة، علما أنها مسجلة وتمارس أنشطتها الحزبية بتاونات، إذ سبق لها أن كانت عضوا للمكتب التنفيذي عن جهة تاونات، ولا يحق لها الترشح باسم جهة بني ملال خنيفرة لأنها لا تنتمي إلى أي فرع من فروع الجهة.