مرحبا بكم في موقع " أزيــلال24 "، جريدتكم المفضلة ـــ اتصلــوا بنا : /[email protected] او [email protected] /         غريب ...الداخلية توقف قائدة وجدة المثيرة للجدل !             لا يصدق…شخص يضبط زوجته تمارس الجنس مع شقيقها واعترافاتها أمام المحققين تصدم الجميع             انتقادات واسعة للحكومة بسبب إجبار المغاربة العالقين بالخارج على دفع مبالغ             وزارة الداخلية : سنة 2021 ستكون سنة الاستحقاقات الانتخابية بامتياز... بعض المسؤولين ومنتخبين يتحسسون رؤوسهم خشية فقدان كراسيهم             بلاغ وزراي يكشف حيثيات عيد الأضحى والاستعدادات تنطلق رسميا للاحتفال به             أزيــلال / بين الويدان : سقوط مثير لسيارة مواطن في البحيرة ...             أزيــلال : تعزية ومواساة فى وفاة والدة " ابراهيم مجاهد " رئيس جهة بنى ملال خنيفرة             زيارة رسمية مرتقبة للرئيس الجزائري للمملكة في هذا اليوم             اعتقال المحامي السعيدي على خلفية تسجيل صوتي “يسبُّ” فيه قائد بأبي الجعد والداخلية تنتصب طرفا في الملف             فتح المساجد تدريجيا ابتداء من صلاة ظهر يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 وضع شروط غير مسبوقة لولوج المساجد بالمغرب في زمن جائحة             قرار للبرلمان الأوروبي يندد بتحويل المساعدات الإنسانية من قبل الجزائر و"البوليساريو"            اقليم أزيلال : مناظر خلابة من بين الويدان ...            يا ربي السلامة .. استاذ جميل صفاها لراسو بطريقة غير متوقعة ... 4 حالة في 4 ايام .. ما رايكم ??            التلخيص الشامل لمؤلف ظاهرة الشعر الحديث للمجاطي لتلاميذ السنة2 باك(الجزء1).            الباسل             حرية التعبير تقود الى السجن             كورونا : اللي فيكم نسميه راجل اخرج لبرا             الانتهازيون             سفينة نوح ... المغربى             محمى من كورونا لا يحتاج الى كمامة             هذا هو حال المستشفى الإقليمي بأزيلال             هاذ الكاريكاتور ... راه عليك !            سوال ....جواب             ارضاء الذواق           
البحث بالموقع
 
صوت وصورة

قرار للبرلمان الأوروبي يندد بتحويل المساعدات الإنسانية من قبل الجزائر و"البوليساريو"


اقليم أزيلال : مناظر خلابة من بين الويدان ...


يا ربي السلامة .. استاذ جميل صفاها لراسو بطريقة غير متوقعة ... 4 حالة في 4 ايام .. ما رايكم ??


التلخيص الشامل لمؤلف ظاهرة الشعر الحديث للمجاطي لتلاميذ السنة2 باك(الجزء1).


إنقاذ طفل علق رأسه بين قضبان بوابة معدنية


حالة طبية نادرة لطفلة تبكي دما تحير العلماء


أستاذ جامعي يصحح أخطاء الحكومة ويحـرجها باقتراحات وحلول فعالة لإنــقاذ الاقتصاد المغربي


المتهم بالاعتداء على طفلة أزيلال: أمها اللي ضربتها باش طيح علينا الباطل

 
كاريكاتير و صورة

الباسل
 
وصفات الإستاذة شافية كمال

مفاصل الركبة وطرق العلاج

 
إعلان
 
الرياضــــــــــــــــــــة

كوفيد 19.. يخطف أسطورة كرة القدم العراقية

 
الجريــمة والعقاب

لا يصدق…شخص يضبط زوجته تمارس الجنس مع شقيقها واعترافاتها أمام المحققين تصدم الجميع


إعادة تمثيل جريمة قتل الشابة “سحر” بعد تكبيلها ورميها في الواد الحار

 
الحوادث
 
الأخبار المحلية

أزيــلال / بين الويدان : سقوط مثير لسيارة مواطن في البحيرة ...


أزيــلال : اعتقال شخص بتهمة اغتصاب ابنة أخته نتج عنه حمل بأفورار ... التفاصيل


إقليم أزيلال يعود الى صفر حالة مرضية بعد شفاء الحالة الوحيدة المسجلة بأفورار..وشفاء حالتين من بؤرة الرفيسة

 
الجهوية

اعتقال المحامي السعيدي على خلفية تسجيل صوتي “يسبُّ” فيه قائد بأبي الجعد والداخلية تنتصب طرفا في الملف


مستشفى جامعي وكلية للطب وفك العزلة عن ساكنة القرى حصيلة دورة مجلس جهة بني ملال خنيفرة


جهة بني ملال خنيفرة تُسجل 7 إصابات جديدة بكورونا إحداها قادمة من مصر

 
الوطنية

غريب ...الداخلية توقف قائدة وجدة المثيرة للجدل !


انتقادات واسعة للحكومة بسبب إجبار المغاربة العالقين بالخارج على دفع مبالغ


وزارة الداخلية : سنة 2021 ستكون سنة الاستحقاقات الانتخابية بامتياز... بعض المسؤولين ومنتخبين يتحسسون رؤوسهم خشية فقدان كراسيهم


بلاغ وزراي يكشف حيثيات عيد الأضحى والاستعدادات تنطلق رسميا للاحتفال به


زيارة رسمية مرتقبة للرئيس الجزائري للمملكة في هذا اليوم

 
أدسنس
 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
 


قانون الجهات واغتيال مفهومي النيابة والديمقراطية الجهوية // عبد اللطيف وهبي
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 28 نونبر 2019 الساعة 01 : 00


 

قانون الجهات واغتيال مفهومي النيابة والديمقراطية الجهوية

 

عبد اللطيف وهبي



إن إقحام التزكية كشرط للترشح لرئاسة الجهة هو اغتيال لمفهوم الديمقراطية الجهوية وإلغاء لمفهوم الإرادة الشعبية، فالجهوية ليست صنعا دستوريا أو خلقا حديثا، بل هي حالة واقعية سابقة على وجود الدولة ذاتها، أما الدستور فلم يمنحها سوى ذلك الوجود القانوني وهيكلة تنظيمها دستوريا ووفق المبادئ العليا الفوق الدستورية، مما يفرض على هذا القانون أن يحترم روح الدستور بمنحها دورا سياسيا ومؤسساتيا يزيد من دعم وحدة الدولة لتكون دعما من دعائم الوحدة السياسية للدولة، مما يفرض أن يعطى للصوت الجهوي ذلك المدلول الدستوري الذي يملكه الصوت الوطني، فالذي يصوت جهويا لا يملك قصورا سياسيا أو فكريا أمام من يصوت وطنيا، علما أننا نشرع لنفس المواطن واستنادا على نفس المبادئ الدستورية واحتراما للإرادة الشعبية في وحدة ذاتها ووحدة قرارها ووحدة حقوقها ووحدة دولتها ووحدة إرادتها، خاصة وأن التفويض الذي لعضو مجلس الجهة وانتخابه وترشحه للرئاسة حقان مترابطان ومتكاملان لهما نفس مصدر الشرعية، وهذا الاختيار الانتخابي الذي حصلوا عليه ناتج أساسا عن ثقة الناخبين فيهم و في قدرتهم على التغيير في القضايا وإيجاد الحلول للمشاكل التي يرتئيها صاحب الصوت في هؤلاء المنتخبين، بما في ذلك قدرتهم على حسن اختيار مسيري هذه المؤسسات الجهوية.

 

لذلك فالخضوع لدولة القانون ولمفهوم الديمقراطية يفرض ألا يتضارب القانون مع تلك السلطة التي يملكها الناخب، والتي يفرضها باعتبارها الكاشفة الحقيقية على الإرادة الشعبية، أما وقد تم إقحام الشرعية الحزبية عبر التزكية فهو إجراء يحرم المواطنين من ضمانة أساسية في اختيار ممثليهم الذين سيديرون مؤسساتهم المنتخبة ويتم تحويل مقاصد هذا الاختيار، وهذا ليس فيه إخلال بالوحدة العضوية للنصوص الدستورية المنظمة لتمثيلية الأمة في تماسكها وتآلفها فقط، بل هو كذلك إلغاء للأهداف النهائية المرسومة لهذه النصوص، وبالتالي فالتزكية المشار إليها في الفقرة السادسة من هذه المادة في آخر المطاف ليست إلا نوعا من الإيحاء بضعف الإرادة أو غياب الحس الوطني أو عدم النضج السياسي لدى الإرادة الشعبية بشكلها الجهوي، وسينتج عن ذلك أن للأمة إرادة كاملة وللجهات إرادة قاصرة، وهذه الأحكام مجرد أحكام قيمة لا ترقى إلى طبيعة الممارسة السياسية في ظل دستورنا الذي منح للجهوية قيمة إضافية بربطها بالانتخابات، أي بإرادة الأمة وليس بتعيين مباشر من سلطة أخرى أو من أحزاب حتى تمارس هذه الأخيرة نوعا من الرقابة اللادستورية في البث في مدى اختيار إرادة الأمة جهويا لمن يتحملون المسؤولية في المؤسسات الجهوية، وبنوع من التحايل القانوني بخلق شرط التزكية من الحزب لعضو بمجلس الجهة يتحمل مسؤولية الإنابة على الأمة جهويا.

 

المادة 24 من مشروع القانون

 

لقد تدخلت هذه المادة في اختيار أعضاء مجلس الجهة لعضوية المكتب، حين اعتبرت أن الحد من مهام عضو في المكتب لأحد الأسباب المشار إليها في المادة 22 يؤدي إلى ارتقاء الأعضاء إلى مرتبة أعلى، وهذا فيه مساس بالحرية التي يملكها المستشار الجهوي في إعمال صوته، وأنه حينما قام باختيار أحد أعضاء المكتب في مرتبة معينة لا يجوز لغيره أن يتصرف فيه، وأن ارتقاء الآخرين لمواقع أعلى لم ينتخبوا لها أصلا هو مخالف لمفهوم استقلالية المستشار الجهوي ولمفهوم التدبير الحر للمؤسسة ولقداسة الاختيار، فلكل منصب دلالته وانعكاساته على التوازن داخل المجلس الجهوي، وأنه كان من الواجب استنادا على مبدأ توازي الأشكال أن يتم انتخاب العضو البديل بالاقتراع بدل الارتقاء، لأن الارتقاء بالمستشارين هو نوع من التحايل والالتفاف حول حرية المستشار في اختيار عضو المكتب والموقع الذي يراه فيه لائقا أو مناسبا.

 

إن مضمون المادة 24 فيه مخالفة للفصل 60 من الدستور باعتبار التصويت حق شخصي لممثلي الأمة مما يمكن القياس عليه بالنسبة لممثلي الأمة جهويا، خاصة وأن الفصل 11 من الدستور ينص على الحق في التمثيل الديمقراطي الذي يجد مشروعيته في ممارسة الحق في حرية الاختيار وطبيعة الاختيار والمكان المختار له.

 

المادة 54 من مشروع القانون

 

نصت المادة 54 على أن لرئيس المجلس وللحزب السياسي طلب تجريد عضو بمجلس الجهة، ومسألة التخلي عن الحزب يتعين التعامل معها بكثير من الحذر وإلا تحول رؤساء المجالس الجهوية والأحزاب إلى نوع من محاكم التفتيش المسيحية، خاصة وأنها مسألة ضمير مرتبطة بمفهوم تمثيل إرادة الأمة جهويا، فالمستشارون لهم الاستقلالية في اتخاذ القرار والاستقلالية في التصويت والاستقلالية في التعبير على المواقف، لكون ما يملكونه من سلطات تنبع من الشعب وليس من الأحزاب، وبالتالي لا يمكن التوسع فيما نص عليه الفصل 61 من الدستور، لكون التخلي عن الانتماء السياسي الذي نص عليه هذا الفصل يهم البرلمان بمجلسيه في ارتباط مع مفهوم الأغلبية والاستقرار الحكومي، وأن إعمال هذا النص يتعين أن يكون هذا التخلي له انعكاس سلبي على مفهوم التداول السياسي على السلطة واستمرارية الأغلبية من عدمها أي الاستقرار الحكومي، ولأنه حالة استثناء على حرية النائب المرتبطة بحقه في ممارسة قناعاته المستندة على ما فوض له من طرف الأمة بإرادتها، وعليه يجب التعامل معها بنوع من عدم التوسع في الإعمال والتفسير، أما وأن يمنح هذا القرار للحزب السياسي على إطلاقيته وكأنه سيف "إقليدس" سيجعل عضو مجلس الجهة في خدمة الحزب وليس في خدمة إرادة الأمة ومصالح الحزب فئوية وإرادة الأمة مسؤولية دستورية وشتان بينهما، خاصة وأن ممثلو الأمة وطنيا كان أم جهويا لا يخضع إلا إلى ضميره وحسن إرادته وإحساسه بتوجيهات الإرادة العامة أما والحالة هته فإنه سيتحول إلى موظف لدى حزبه ذلك الحزب الذي لسنا ندري كيف سيراقب ضميره خاصة وأن الحزب ليس سوى مجموعة من الأشخاص فإن هذا التصرف سيلغي حق التقدير في اتخاذ القرار لدى ممثلي الأمة جهويا لفائدة تقدير الأشخاص الموجودين في الحزب والذين يمثلون في نهاية المطاف الحزب ولا يمثلون الأمة جهويا، بل إن ذلك قد يمكن أن يكون مشروعا إذا كان الحزب هو الذي يعين أعضاء المجالس الجهوية، بينما وأنهم قد انتخبوا فإنه لا يجوز للحزب من خلال قرار صادر عنه أن يطعن في سلامة إرادتهم واحترام التزاماتهم بالقفز على إرادة الأمة التي تعلو الأحزاب نفسها، كأن الدستور ثم قلب رأسه على عقبه خاصة وأنها مسالة مرتبطة بالضمير لا يمكن الجزم فيها، علما أن الفصل 64 من الدستور نص على الحصانة المطلقة لممثلي الأمة في ممارسة حقهم في الرأي وفي التصويت، وأن لائحة الممنوعات المرتبطة بهذا الحق تكمن فقط في ثلاثة حالات، وبتفريع عن هذا التصور البرلماني في تمثيلية الجهة تجعل هذا الممنوع المنصوص عليه هو الذي يجوز تطبيقه على المؤسسات المنتخبة بكاملها حتى الجهوية، لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، بينما الممنوع فيجب أن يكون بنص كما هو الحال.

 

إن منح هذه السلطة للأحزاب قد تجاوز مفهوم التأطير المنصوص عليه في الدستور إلى دور المراقب على الضمير، وهذه الرقابة أصبحت تعلو إرادة الشعب بشكلها الجهوي، وهذه الإرادة الشعبية هي في حقيقة الأمر سابقة على الأحزاب وأعلى منها فالسيادة للأمة (الفصل2) وليست للأحزاب، ذلك أن الترشح لرئاسة الجهة والتصويت عليها جزء لا يتجزأ من مهمة النيابة عن الأمة ولا يمكن فصلهما، فالعضو في مجلس الجهة يناقش المواضيع العامة وقضايا المواطنين بصفته نائبا جهويا، ولكن عندما نشترط عليه تزكية الحزب حين يريد أن يترشح داخل هذه المؤسسات فيصبح يتصرف وكأنه نائب حزبي بدل نائب للأمة جهويا، مما يجعل الأحزاب تشارك العضو مهام النيابة وهي مهمة تستند على عقد ثنائي بين العضو وممثلي الأمة.

 

المادة 79 من مشروع القانون

 

منحت المادة 79 للقضاء الاستعجالي الحق في إصدار الحكم في غياب الأطراف بشكل مخالف للدستور وللقانون، ذلك أن القضاء الاستعجالي يصدر أوامر في حالة المعاينة ولا يصدر أحكاما، وأن البث في وجود حالة الامتناع تقتضي المواجهة بين الطرفين، لكون للمدعي أسبابه وأهدافه وللمدعى عليه سنده وحيثياته ووسائل دفاعه، وأن القاضي حينما يقارن هذه بتلك يقرر مدى شرعية الامتناع من عدمه، كما أن الموضوع هنا مرتبط بضرورة احترام حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة و درجات التقاضي، وعليه فإصدار حكم ابتدائي يتسم بالنهائية مخالف لمفهوم درجات التقاضي التي هي أساس المحاكمة العادلة المضمونة دستوريا، بل إن هذه المادة التي نصت على إمكانية صدور حكم في غياب الأطراف مخالفة كذلك للضمانات الدستورية الأخرى وبخاصة تلك الكامنة في مبدأ حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة وعلنية الجلسات والمسطرة التواجهية التي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرصة المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم، استنادا على قاعدة قانونية سبق للمشرع أن شرعها، وكذلك إلزامية تعليل الأحكام التي يكون مضمونها تعقيب القضاء على دفوع الأطراف، وهي الوسائل المثلى لضمان الحقوق ومراقبة عمل القضاء ليكون القرار الصادر عنه مؤكدا للحقيقة القانونية ومبلورا لمضمونها فيما يهم الحقوق المتنازع عنها، و بالتالي كان لابد من توفير أفضل الضمانات فيما يخص هذا الموضوع بالذات، لكون الإشكال لا يهم هنا موقع المسؤولية المستهدف في الدعوى، لكنه أخطر لأن النتيجة تكمن في إلغاء إرادة الأمة وإبطالها، والسيادة التي تمارسها من خلال ممثليها، ومفهوم السيادة خارج عن سلطة القضاء، أي بإيحاء من أن موضوع الدعوى لم يحترم هذه الإرادة وممارسة هذه السيادة وأخل بالتزاماته، وعليه يجب أن تكون الوسيلة ذات بعد عادل متشدد في احترام إرادة الأمة بإقرار نوع من ضمان التوازن و ضرورة احترام إرادة الأمة في اختيار ممثليها، أما بعد أن أجمعت الأمة جهويا على شخص فيلغيه حكم قضائي على شكل عقوبة من خلال إجراء تلقائي ودون حكم قضائي، وبذلك نخل بالعدالة وباستقلالية السلطة القضائية، فتصبح هذه الإجراءات المسطرية مجرد إجراءات صورية ومنتحلة لمفهوم العدالة لإخلالها بالضمانات الرئيسية التي لا يجوز إغفالها، والتي تقوم في جوهرها على روح الدستور في قرائته الديمقراطية وعلى سند مبدأ استقلالية السلط، ومن ثم تكون الأحكام معرضة للتوظيف السياسي بين الجهاز الإداري وبين من يملك سيادة الأمة جهويا خاصة وأن الأحكام القضائية من المفروض أن تكون نابعة من جهة تصدر الأحكام باسمها وتنبع سلطتها من البيعة التي تشكل الإرادة الشعبية جزء منها، مما يجعل هذه المسطرة مخالفة للدستور لأن هذا التصرف يسهل إلغاء شرعية إرادة الأمة في تضارب مع مفهوم الإمامة الكبرى منبع البيعة وهي سلطة القضاء ومن تصدر الأحكام باسمه، وعليه فسنجد أنفسنا في مواجهة بين البيعة كتعبير على إرادة الأمة عند صدور أحكام باسم من يملك سلطة الإمامة الكبرى التي هي القضاء، ضد من يملك نيابة الأمة من خلال الإرادة الشعبية، فهل نقبل أن تصدر أحكام باسم الملك بشكل خاطئ مسطريا في مواجهة من انتخب واختير من أمة في انتخابات عادلة على الأقل مسطريا؟.

 

إن هذا النص أهدر بشكل مخيف الاختصاص الذي منحه القانون للقضاء، وانتقص منه عندما ألغى مسألة تعدد درجات التقاضي، وأخل بنظامنا القضائي وحصن القرار الإداري من الرقابة القضائية، وهذا يخل ليس فقط بمبدأ المساواة في مفهومه العام ولكن كذلك بمفهوم التوازن بين أجهزة الدولة عندما تكون مهامها تتقارب من حيث الموقع المؤسساتي، وأن ترك تصرفات الحكومة ممثلة في والي الجهة من خلال هذا التحصين لا يعتبر مساس للحقوق التي كفلها الدستور فحسب، ولكن كذلك تحويل القضاء إلى طرف من أطراف الدعوى، لكون قراره سيبقي على طلب منفرد صادر عن المدعي في غياب المدعي عليه، لذلك النص جاء مخالفا حتى لحقيقة الواقعة القانونية، لكون والي الجهة هو الذي يحيل الملف على القضاء، وأن البث في غياب الطرفين في حقيقته هو غياب لطرف واحد فقط هو المدعى عليه مادام أن والي الجهة هو محرك الدعوى وهو صاحب الإحالة.

 

وهكذا يتضح بقراءة سريعة لمواد المشروع المشار إليها أعلاه تناقضها ولبسها ليس مع الدستور فحسب ولكن حتى مع روحه كذلك، مما يتطلب من المؤسسات المعنية إعادة النظر في مضمونها حتى تصبح مواكبة ليس للقانون والدستور فقط ولكن حتى للطموح العام في إرساء جهوية متقدمة حقيقة

 



788

0






 

للاتصال بنا

عبر البريد الإليكتروني

[email protected]

أو

العنوان الجديد

[email protected]

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



الفقيه بن صالح : فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح يطلب من الوالي فتح تحقيق

هذا عار.. تلميذ يضرب أستاذه بثانوية اوزود التأهيلية

فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح يرصد استغلال سيارة الجماعة القروية بارفالة اقليم ازي

اليهود الامازيغ : التاريخ المنسي والموقف المرتجى بقلم :ذ. انغير بوبكر

ظاهرة انحراف الأحداث...لمن تقرع الاجراس؟بقلم : محمد حدوي

جمعية الأعالي للصحافة بأزيلال وجها لوجه مع وكالة إيفي الاسبانية حول أحداث مخيم اكديم إزيك

هل المرأة ضحية للتحرش الجنسي ؟بقلم: عبد الغني سلامه

بنى ملال : القضاء يبرئ المصطفى أبو الخير، الصحفي بجريدة المساء ، من جنحة القذف

أزيلال: من يحمي لوبي المقاولات ؟

اليهود الامازيغ : التاريخ المنسي والموقف المرتجى بقلم الأستاذ انغير بوبكر

إلى كل المتباكين على وحدة الاتحاد الاشتراكي بواسطة - محمد إنفي

نجاح باهر للإضراب الوطني العام الإنذاري الذي دعت إليه المركزيات النقابية الثلاث يوم الأربعاء 29 أكتو

تعويض ضحايا الفيضانات بقلم ذ.صديق عزيز

البروفيسور الحسين الوردي يخوض حملة تطهير همت إعفاء وتنقيل عدد كبير من مدراء ومناديب ورؤساء المصالح

في ندوة صحفية للجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر لمنظمة الشبيبة الاستقلالية.

عتداء شنيع على مدير ثانوية التغناري التأهيلية بالفقيه بن صالح ومندوب إذاعة م ف م وجمعية الأعالي للصح

الملك محمد السادس يعين 3 ولاة و13 من العمّال الجدد وامحمد العطفاوي عاملا على اقليم أزيلال وأحيل لح

الوردي يُغلق نهائياً ضريح ‘بويا عُمر’ ويعرض نزلائه على الطب النفسي

يسألونك عن الفساد بقلم : عبد الإله الخضري (*)

افورار : حفل الانصات الئ الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرئ الثانية و الستين لثورة الملك و الشعب





 
جريدتنا بالفايس بوك
 
كتاب و أراء

عتاب الريح بقلم : مالكة حبرشـيد




المجتمع والدولة في نظرية العقد الاجتماعي // د زهير الخويلدي


القلم شعر : ياسمين العرفي


رد على الدكتور الحلوي حول الأمازيغية والحرف اللاتيني // مبارك بلقاسم


سقوط الأقنعة في زمن كورونا ! // اسماعيل الحلوتي


جائحة كورونا ...مدخل للاصلاح . بقلم : ذ.مولاي نصر الله البوعيشي


إلى أحزابِ الانتخابات.. نهايةُ اللّعبة! أحمد إفزارن


اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ أصْدَافٌ يلْفظهَا البَحْرُ // بليغ حمدي إسماعيل


إنهم يخافون ولا يستحيون بقلم : ذ.سعيد الكحل

 
السيرة الذاتية ل:" محمــد همشـــة "

انفجار الماضي كتبها : الأستاذ الكبير : ذ. محــمد همشــــة

 
انشطة الجمعيات

رسالة مفتوحة إلى يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة

 
التعازي والوفيات

أزيــلال : تعزية ومواساة فى وفاة والدة " ابراهيم مجاهد " رئيس جهة بنى ملال خنيفرة


تعزية ومواساة في وفاة المشمول برحمته صديقنا " مصطفى لعريف " ..شقيق الإخوة : عبد الله و عزيز لعريف

 
إعلان
 
أنشطة حــزبية

وهبي في ” زيارة سرية” لبني ملال لتذويب الخلاف بين مكونات البام والاستعداد للانتخابات القادمة

 
أنشـطـة نقابية

حركة الممرضين وتقنيي الصحة تعلن عن برنامجها النضالي وتهدد بالتصعيد

 
موقع صديق
 
أخبار دوليــة

فضيحة .. فيديو يكشف موظفين لحفظ السلام في إسرائيل يمارسون الجنس في سيارة للأمم المتحدة بالشارع العام


مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون بشأن إصلاح الشرطة رغم معارضة الجمهوريين

 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  الأخبار المحلية

 
 

»  الجهوية

 
 

»  الوطنية

 
 

»  الرياضــــــــــــــــــــة

 
 

»  الحوادث

 
 

»  كتاب و أراء

 
 

»  التعازي والوفيات

 
 

»  أنشـطـة نقابية

 
 

»  وصفات الإستاذة شافية كمال

 
 

»  انشطة الجمعيات

 
 

»  أنشطة حــزبية

 
 

»  أخبار دوليــة

 
 

»  الجريــمة والعقاب

 
 

»  السيرة الذاتية ل:" محمــد همشـــة "

 
 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 
أدسنس
 

 

 

 شركة وصلة