أزيـــلال24
قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها الخاص حول التعذيب الصادر برسم سنة 2014، إن الحكومات في مختلف أرجاء العالم، وبينها الحكومة المغربية، تقاعست في الحد من التعذيب و في الوفاء بالتزاماتها باستئصال شأفة التعذيب، بعد انقضاء ثلاثة عقود على تبني الأمم المتحدة، في 1984، "اتفاقية مناهضة التعذيب"، التي شكلت منعطفاً تاريخياً في هذا المضمار، حسب المنظمة.
وسجلت منظمة العفو الدولية التي تُعرف باختصار " أمنيستي إنترناشيونال " الأدوات التي تتخذها الأنظمة الدكتاتورية لتعذيب البشر مُستحضرةَ الصعق بالكهرباء والضرب المبرح والاغتصاب والإذلال والإعدام الصوري والحرق والحرمان من النوم والتعذيب باستخدام الماء وساعات طويلة من وضع الجسم في أوضاع ملتوية مجهدة واستخدام الكماشات والعقاقير والكلاب.
وفي هذا السياق قال سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، وهو يطلق حملة أوقفوا التعذيب، آخر الحملات حملة العالمية لمنظمة العفو الدولية جديدة من المنظمة لمكافحة انتشار التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في عالمنا المعاصر: إن "لحكومات شتى في مختلف أنحاء العالم وجهان في هذا الصدد- فهي تحرِّم التعذيب في القانون، ولكنها تسهِّل ممارسته في الواقع الفعلي.
وأضاف سليل أن التعذيب ليس حياً يرزق وعلى ما يرام، فحسب، وإنما ينمو ويترعرع في العديد من بقاع العالم. ومع تزايد عدد الحكومات التي تسعى إلى تبرير التعذيب باسم الأمن القومي، فإن ما تحقق بدأب من تقدم في هذا المضمار على مر السنوات الثلاثين الأخيرة يتعرض للتجريف."
و رصد تقرير المنظمة المُكون من 53 صفحة، دولة المغرب كنموذجاً لحالة من حالات التعذيب من بين المكسيك و نيجيريا، حيث قالت المنظمة أنه نادراً ما تحقق السلطات المغربية في بلاغات التعرض للتعذيب. مؤكدةَ ذات المنظمة أن السلطات الأسبانية أقدمت على تسليم علي عرّاس إلى المغرب. حيث التقطه ضباط الاستخبارات واقتادوه إلى مركز احتجاز سري، ويقول بحسب أمنيستي إنهم قاموا بصعق أعضائه التناسلية بالصدمات الكهربائية، وبضربه على باطن قدميه، وبتعليقه من معصميه لساعات طويلة. ويقول أيضاً إن ضباط الأمن أجبروه على الاعتراف بتقديم العون لجماعة إرهابية. وبناء على ذلك، أدين علي عرّاس وحكم عليه بالسجن 12 سنة استناداً إلى ذاك "الاعتراف". ولم يُفتح أي تحقيق في ادعائه بأنه قد تعرض للتعذيب..
