احتجاج المكتب النقابي للجامعةالوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
لقى المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل صبيحة يوم الجمعة 03 يناير 2020 خلال اجتماعه المخصص لتحيين الملف المطلبي استعدادا للاجتماع المزمع عقده مع المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، بدهشة واستياء خبر رزمة من القرارات والإجراءات الاستهدافية وغير القانونية اتجاه مسؤولي المكتب ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ببنسليمان.
وللتذكير؛ فبعد تغييب الحوار الاجتماعي مع الاتحاد المغربي للشغل ببنسليمان منذ أكثر من سنتين رغم المذكرات الوزارية المنظمة وأخرها الدورية الوزارية الخاصة بمأسسة الحوار الاجتماعي والتي تحث علي انتظامه، ومع مطالبة وإلحاح المكتب النقابي مؤخرا للمندوب بتفعيل المراسلة الوزارية وفتح باب الحوار كشريك اجتماعي وتحديد موعده، وهو ما تم توافق عليه يوم الاثنين 6 يناير 2020، تفتقت عبقرية المسؤول الأول عن الصحة ببنسليمان لنسف انعقاد الحوار بقرارات انفرادية غريبة قُبلية للاجتماع عبر استهدافات مكشوفة للمكتب النقابي وتضييقات أنية على مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة
(ا م ش) في تجاهل تام للدور المحوري والمركزي الهام للنقابة ووضعها الدستوري كقوة اقتراحية وشريكا أساسيا لحل المشاكل والملفات العالقة وهو ما لم تستوعبه عقلية المسؤول المذكور بسلوكياته وتعنته وتماديه في عرقلة الحوار، وتسييد منطق الآذان الصماء، والإجهاز على أي أفق للإصلاح يهدف إلى تجويد العرض الصحي ببنسليمان.
ففي خضم الاختلالات المتواصلة في التسيير والتدبير وتجاوزات بالجملة مازالت حلقاتها وفصولها متواترة تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين سيتطرق لها المكتب النقابي بالتفصيل في بيانات لاحقة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- الانتقالات غير المشروعة وخارج الضوابط القانونية من المندوبية الي المستشفى والعكس وفي إطار المحاباة والمحسوبية والخارجةعن الإطارالقانوني مع الإقصاء الممنهج لكل الإطارات والكفاءات التي من شأنها الرفع من مردودية العمل الإداري.
2- سوء استقبال الموظفين والشطط في استعمال السلطة فيحقهم وخاصة مناضلي الاتحاد المغربي للشغل واستصدار مذكرات مصلحة تتنافى مع أخلاقيات الإدارة والقوانين المعمول بها.
3- حرمان الموظفين وخاصة القابلات من الرخص الإدارية السنوية وتنقيل بعضهن باستمرار لتعويض اخريات (محظوظات) بمراكز صحية أخرى خارج الضوابط القانونية.
4- السطو علي منازل السكن الوظيفي المخصصة للمستشفى وتوزيعها على بعض مسؤولي المندوبية خارج الضوابط القانونية وحرمان ذو الاستحقاق والمواطنين من الوجود الفعلي للأطر الصحية المعنية بالمستشفى او الاقليم.
5- فشل الإدارة في توفير المتطلبات الضرورية بالمستشفى مما يدخل الموظفين في مواجهة مباشرة مع المرتفقين.
6- توافد مستمر ومتزايد لمرضى بوزنيقة ومرضى السل على مصلحة الأشعة ببنسليمان مع تحمل مشقة الطريق رغم تواجد مصلحتين للأشعة آخرتين ب3 تقنيي أشعة في شبه عطالة.
7- اختلالات مشبوهة متعلقة بصرف التعويضات والتكوين الدي هو من نصيب بعض الموالين المحظوظين.
8- التنصل والتقاعس عن الدفاع عن الموظفين ضحايا الاعتداءات المتكررة رغم الاخبار والمراسلات ((حالات قسم الاشعة (ممرض الرئيس م ن) والمستعجلات الطبيبين (م م) و (ت ت) نموذجا)).
9- اختلالات وتعسفات بمركز تصفية الدم واشتغال الموظفين خارج الضوابط الإدارية من توقيت وحرمان من التعويضات.
10- شركات المناولة وغموض الصفقات وضعف الأداء (الحراسة والنظافة والمكلفة بالتغذية الخاصة بالمرضى والموظفين).
وعلى اثر ذلك فإن المكتب النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ببنسليمان، إذ يعلن:
– شجبه تصرف مندوب الصحة ببنسليمان بمعية بعض مريديه وعرقلته الحوار الاجتماعي ومحاربته للعمل النقابي الجاد.
– دعوته الوزارة والجهات المختصة للتدخل العاجل لتصحيح الأوضاع والاختلالات حفاضا على صحة الموظفين والمواطنين.
– استنكاره الاعتداء اللفظي والجسدي الذيتتعرض له الشغيلة داخل المستشفى ويعتبره اعتداءً على كرامة جميع العاملين الصحيين بالإقليم.
– تحذيره مما قد تؤول إليه الأوضاع من احتقان وتشنج بسبب إغلاق باب الحوار وعرقلته ونسفه حتى عندما تم تحديد تاريخه.
– مطالبته بوضع حد نهائي للممارسات والتدابير غير المقبولة ويحذر من مغبة اللجوء لبعض الطرق المفضوحة للنيل من بعض الموظفين.
– يهيب بكل العاملين والغيورين على القطاع الالتفاف حول منظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل(UMT) والاستمرار في التعبئة للدفاع عن المكتسبات والمطالب المشروعة وإلى اليقظةو الاستعداد لخوض المحطات النضالية المقرر الإعلان عنها.
المكتب الإقليمي
