أربعة وثمانون سنة بعد الظهير العاري من البربرية…

بحلول السادس عشر من شهر ماي من هذه السنة، تكون أربعة وثمانون سنة قد مرت على حدث تاريخي مفعم بالنتانة الايديولوجية و التأويل المغرض للوقائع و القرارات السياسية، إنه  الظهير إحداث محاكم القضاء العرفي في المناطق ذات العوائد “البربرية” أو ما يصطلح عليه عنوة بالظهير البربري.

و سعيا منا الى تصحيح المغالطات السياسوية المقيتة و احتراما للموضوعية والنزاهة العلمية، لابد من الوقوف مرة أخرى على هذا الحدث الذي تم تضخيمه بنية مبيتة و تهويل شنيع لتكريس وضع كان سائدا وظلت تستفيد منه الطبقة المدينية التي تسمي نفسها ب”الحركة الوطنية”.

في البداية تجدر الاشارة الى أن  ظهير 16 ماي 1930  لم يكن أول ظهير تصدره السلطات الإستعمارية بالمغرب، فقد “كان ظهير 11شتنبر 1914 أول ما قنن تنظيم القبائل الخاضعة للسيطرة الفرنسية، وقبله  دورية 15 يونيو 1914 التي توصي ضباط الشؤون الأهلية بالمحافظة على “الأعراف الأمازيغية”، إضافة إلى  ظهير 15 يونيو 1922 القاضي بتفويت الأراضي للأجانب، من دون أن يثير ذلك أي رد فعل من طرف من نصب نفسه وصيا على الوطنية المغربية في الوقت الذي كانت فيه لغة البنادق ونيران المقاومة المسلحة بالجبال والخنادق تلتهم جنود المستعمر.

تشهد المراجع التاريخية برمتها وعلى اختلاف مؤلفيها ومرجعياتهم أن التسمية الحقيقية لهذا الظهير هي:”الظهير المنظم لسير العدالة بالقبائل ذات الأعراف البربرية”، وما تغيير الإسم الحقيقي ونعته بالبربري في إشارة إلى الأمازيغي إلا قذف في حق الامازيغ الذين صمدت قلاعهم أمام المستعمر الغازي إلى حدود 1933، إنه عين الاستخفاف بتضحيات جسام في سبيل تحرير الوطن وقمة القدح في وطنية حقة لمغاربة أحرار سعيا لتكريس أسطورة “الوعي” الظاهري و”الوطنية” الكارتونية لأطراف لم تستسغ البطولات المتتالية للمقاومة المسلحة المغربية فارتضت لنفسها التشويش والتشكيك في الحس الوطني لشرفاء هذا الوطن. لقد تبرأت الحركة البورجوازية في سوادها الأعظم والتي تسمي نفسها “حركة وطنية” من المقاومة الفعلية وظلت تنسق مع المستعمر الغاصب، ولن ينسى التاريخ صحفا صفراء لهم من قبيل “الحرية”، “الوداد” و”السعادة”، معروف تعاونها مع المستعمر، بل إن هؤلاء هم من وضع عقد الاستقلال المزعوم والشكلي.

قبل الخوض في موضوع الظهير، وجبت الإشارة أولا الى أن الظهير يحمل طابع “سيدي محمد بن يوسف” ملك البلاد، كما أن المرسوم الوزاري المنفذ لذات الظهير وظف تسمية “المحاكم العرفية” التي كانت التسمية المتداولة رسميا خلال تلك الحقبة. أكثر من ذلك، إن الرسالة الملكية التي قرأت يوم الجمعة 11 غشت 1930 في مساجد المملكة تضمنت ما يلي:

“قررنا بأنفسنا مثل هذه التدابير بظهيرنا الشريف غير أن شبابا دون سن التمييز وغير واعين بخطورة أعمالهم المنافية للقانون يحاولون إيهام الناس بأن التدابير التي قررناها لا تهدف سوى إلى تنصير الأمازيغ…إن جلالتنا تستنكر تماما أن تتحول المساجد التي جعلها الله أماكن للعبادة إلى نواد لاجتماعات سياسية…”

إنها شهادة حق من أعلى رمز في البلاد على دناءة التأويل المغرض لظهير لا يعدو أن يكون مجرد تنظيم لقضاء عرفي . تنظيم لا يحمل أية إشارة للتقسيم بين “العرب” و “الأمازيغ”. فما أن تناهى إلى مسامع “الحركة الوطنية” المزعومة  صدور ما أسمته ” بالظهير البربري”، حتى أقامت الدنيا ولم تقعدها. فأطلقت المظاهرات في كل اتجاه، وان لم تتجاوز دروبها المحصنة داخل أسوار المدن العتيقة، وبدأت حركة ” اللطيف” من المساجد كفضاء مقدس تم استغلال قدسيته لتوهيم المغاربة بأن فرنسا ترمي من وراء هذا الظهير إلى تنصير ” البربر” وتفريقهم عن إخوتهم وهدم الكيان الوطني المغربي، وهو ما حاول أول من بدأ هذه الحركة – عبد الطيف الصبيحي – القيام به وترويجه بعدما اتصل ببعض الشباب المغاربة وعمل على ” تغويل الحدث لكي يصل إلى جميع الشرائح الإجتماعية، وقدم الظهير على أنه يمس الدين الإسلامي”. 

هذا وقد وجه السلطان محمد بن يوسف آنذاك رسالة عاتب فيها عائلات “الوطنيين” على هذا التحريف لمضمون وثيقة الظهير الذي قام به أبناؤها ومن بين ما جاء فيها: “وقد قامت شرذمة من صبيانكم الذين يكادون لم يبلغوا الحِلم وأشاعوا ولبئس ما صنعوا أن البرابر بموجب الظهير الشريف تنصروا وما ذروا عاقبة فعلهم الذميم وما تبصروا وموهوا بذلك على العامة وصاروا يدعونهم لعقد الاجتماعات بالمساجد” (رسالة مؤرخة في 13 ربيع النبوي الأنور عام 1349، نشرت بجريدة السعادة في 21 أكتوبر 1930)

وفي خضم هذه المظاهرات والأحداث وتزايدها بعد إخبار الناس بالأهداف المزعومة للظهير، كان يتم ترديد ” اللطيف” وسط صفوف المصلين وفق الصيغة التي هيأها ” عبد الله الجيراري”: اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير لا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر إنها وقاحة ما بعدها وقاحة أن يستخف المرء بعقيدة أناس كانوا أحرص الأمم على الإسلام و يصورهم وكأنهم على شفا حفرة من التنصير؟؟؟؟.

وعلى ذكر التنصير، لا يفوتنا أن نشير أن أشهر من أتت عليه رياح التنصير تلك هو يوحنا محمد عبد الجليل رغم “وطنية” ذويه و”حسهم” السياسي المتوهج. و من باب التذكير فقط فإن القضاء العرفي احتفظت به – كما تقول المصادر التاريخية – احد أعظم الإمبراطوريات الإسلامية المعروفة بتشبثها القوي بالإسلام في شخص الدولة الموحدية إبان حكمها.

عودة الى ذات الظهير ففي الفقرة الأولى منه لا نجد أدنى تمييز للفئة المستهدفة لأن المحاكم العرفية ذات اختصاص ترابي صرف و ليست اثنية ولا عرقية كما يدعي البعض. إن الظهير المذكور جاء لتقنين وترسيم وضعية قائمة منذ عصور، وما حدث سنة 1934 هو إنهاء لدور المحاكم العرفية وتعويضها بمحاكم القواد والتي جعلت من القبائل الامازيغية أول المتضررين.

إن الظهير ذو طبيعة تشريعية قضائية لا غير، وما الضجة المفتعلة التي أثارها إلا نتاج مزايدات و ادعاءات حاول أصحابها تضليل الرأي العام مستغلين حساسية الشعب المغربي تجاه وحدتهم و تلاحمهم، وطنيتهم وغيرتهم الكبيرة على أرضهم، فهؤلاء وأمثالهم من المضللين هم من جمعهم المستعمر الغاشم يوما لخلع الملك، رمز الأمة وضامن الوحدة، بل الأنكى أنهم اجتمعوا باسم الدين،غير أن حسن القدر كان بجانب المغاربة وحال دون تحقيق مآربهم الرخيصة.

باختصار شديد، إن مثل هذه الأحداث التاريخية والتي كانت تأويلاتها مجرد أوهام مؤسسة لا يجب المساس بها وظفت لتخدم مصالح فئات وبنى إجتماعية وسياسية معروفة، أرادت لها هذه الجهات أن تكون يقينيات وحقائق مطلقة، أوهام أصبحت تتبدد بفضل مجهودات مؤرخين ودارسين جاهدوا في كشف الحقائق. ومع ذلك يستدعي الأمر وقفة تأمل تجعل مسألة إعادة صياغة التاريخ مسؤولية الدولة بامتياز، تصحيحا للمغالطات وإحقاقا للحق وإنصافا لكافة الوطنيين، الرسميين و المنسيين، بل و يجب أن تفكر وتتشجع الدولة المغربية في تقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي على توظيف صفة “البربري” التي يقصد بها “الأمازيغي” لما لحق هؤلاء من ضرر معنوي بين لتوظيفهم في ظهير استعماري أولته النخبة المدينية على هواها وخدمة لمصالحها.

ختاما، نحن بصدد حدث عاشته بلادنا منذ أربعة وثمانين سنة، وهي مدة لم تكن كافية للبعض ممن ينتسبون إلى التعليم العالي والمشهد الثقافي والسياسي المغربيين للتخلص من تضخم أناهم  ووفائهم للأساطير، فتجدهم يجترون افتراءات انكشفت وأكاذيب انفضحت لا لشيء إلا أن الحقيقة التي يعرفونها تؤلمهم، ولكل هؤلاء نقول إن منظور القبيلة السياسية و العشيرة الأيديولوجية والعاطفة الدينية لا تغطي شمس الحقيقة ولا تؤسس الديمقراطية.