الحكومة تعلن المرور للمرحلة الثالثة من "مخطط تخفيف الحجر الصحي"

أعلنت الحكومة المغربية صباح اليوم الأحد، أنها قررت المرور إلى المرحلة الثالثة من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من اليوم عند منتصف الليل معلنة بذلك عن حزمة جديدة من إجراءات التخفيف.

وقد تقرر إلغاء التقسيم الخاص بمنطقتي التخفيف من الحجر الصحي التي تم الاعلان عنها من قبيل، وصار كامل تراب المملكة بموجب هذا القرار، منطقة واحدة يسري عليها نفس قرارات التخفيف المعلن عنها صباح يومه الاحد.

و أوضحت ذات المصادر، بأنه تقرر الغاء التراخيص الاستثنائية الخاصة بالسفر المفروضة على المناطق التي كانت في التصنيف رقم 2 على غرار مراكش وطنجة ، وهو ما سيحل مشاكل العالقين بهذه المدن، ويمنحهم فرصة للالتحاق بذويهم في فترة العيد، كما سيمنح فرصة لانعاش السياحة الداخلية في المدن التي صارت خارج التصنيف رقم 2.

و بالمقابل، تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية كمنع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائ

و بموجب هذا القرار، يقول بلاغ للحكومة، سيتم على المستوى الوطني:

– السماح للمؤسسات السياحية، باستعمال 100% من طاقتها الإيوائية، ودون تجاوز 50% بفضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة…)

-السماح باستخدام 75% من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.

و سمحت الحكومة كذلك، بالترخيص لتنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور. – ترخيص التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا.

– افتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية.

و وفق البلاغ ذاته، فقد تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز ..).

و لإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، دعت الحكومة جميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، لاسيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى المبارك. وأكدت الحكومة، على أنه سيتم اللجوء، كما تم سابقا، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤر وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها. وهو نفس القرار الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.