بيان استنكاري
انعقد يوم الاثنين 03/08/2020على الساعة العاشرة صباحا لقاء موسع جمع مختلف مكونات المشهد الجمعوي بجماعة أيت اومديس حيت تم خلاله مناقشة وتشخيص الوضعية التنموية لجماعة أيت اومديس ومختلف المشاكل التي تؤرق راحة مواطنيها. وقد تم،اثناء التشخيص الموضوعي لمختلف القضايا التنموية بالمنطقة الوقوف على مجموعة من المشاكل والاختلالات التي يعاني منها مواطنو ومواطنات جماعة أيت اومديس وأبرزها:
على مستوى قطاع الصحة
v ضعف البنيات التحتية اد أن الجماعة لا تتوفر الا على مستوصف واحدودار للولادة.
v غياب الموارد البشرية حيت نسجل تواجد ممرضتين تشتغلان بالتناوب في غياب طبيب مند ما يزيد عن ست سنوات اضافة إلى افتقار دار الولادة لمولدة. كما نسجل غياب الديمومة.
v تحديد تسعيرة سيارة الإسعاف بمبلغ 200 درهم ما يثقل كاهل المواطن البسيط اضافة إلى كونها دائمة التواجد بمدينةدمنات ما يضاعف مدة استجابتها لنداءات المواطنين.
على مستوى قطاع التعليم
v ضعف البنيات التحتية اد أن معظم الاقسام المتواجدة بتراب الجماعة غير ملائمة للعملية التعليمية اضافة الى افتقار المدارس للمرافق الصحية
v غياب فرعيات بمجموعة من الدواوير ما يزيد معانات التلاميذوالتلميذات.
v غياب إعدادية بتراب الجماعة ما يكرس مشكل الهدر المدرسي.
على مستوى المجتمع المدني
v طريقة توزيع الدعم للتعاونيات غير واضحة المعالم حيت نسجل تحيزافائدة بعض التعاونيات والجمعيات دون الاخرى من طرف المجلس الجماعي لايت اومديس.
v تمثيل المجتمع المدني لجماعة أيت اومديس باللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف شخص لا يمت بصلة للجماعة.
وبناءا على كل هده المعطيات فإننا كمجتمع مدني وكمتتبعين للشأن المحلي بجماعة أيت اومديس وكغيورين على هده الرقعة الجغرافية نعلن الرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
v استنكارنا لوضعية الصحة بالجماعة ودعوتنا للمؤسساتوالقطاعات الوصية بالتدخل العاجل لحلحلة مشاكل هدا القطاع.
v تنديدنا بالواقع المر الدي يعرفه قطاع التعليم ودعوتنا المؤسسات الوصية الى العمل على النهوض بالتعليم وتكتيف الجهود فيما يتعلق بالتعليم الأولي.
v دعوة المجلس الجماعي الى اشراك المجتمع المدني في إطار الديموقراطية التشاركية التي دعا إليها دستور 2011 ودعوته الى دعم أنشطة الجمعيات
v دعوة المجلس الجماعي الى إيجاد حلول للإنارة العمومية التي لازالت غائبة بجماعتنا
v دعوة الجهات الوصية الى اعادة النظر في تمثيلية المجتمع المدني باللجنة المحلية المبادرة الوطنية. كما ندعو الى اعادة النظر في مكونات هيئة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
v دعوتنا الساكنة وكافة فعاليات المجتمع المدني الى التعبئة من أجل النهوض بالجماعة كون قضية تنمية الجماعة مسؤولية جماعية.