الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان

المكتب الوطني 

بــــــــلاغ صحــفي رقـــم 04

مستجدات الطعن ببطلان انتخابات كلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال

التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان التي أجريت بتاريخ 25/11/2020

قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إحالة الملف المتعلق بالطعن ببطلان انتخابات مجلسي الكليةو الجامعة و اللجنة العلمية تحت عدد 51/7107/2020و المدرجخلال جلسة يومه الاثنين 21/12/2020على السيد المفوض الملكي للمحكمة و ذلك من أجل تقديم دفوعاته و ملتمساته الكتابية الرامية إلى التطبيق السليم للقانون باعتباره مدافعا عن القانون، في حين أرجأت المحكمة البث في الملف المتعلق بالطعن

ببطلان انتخابات رؤساء الشعب موضوع الملف عدد 50/7107/2020لغاية جلسة 28/12/2020

و بخصوص الملف المتعلق بالطعن ببطلان انتخابات مجلسي الكليةو الجامعة و اللجنة العلميةتحت عدد 51/7107/2020 كانت الهيئة تتألف من :

-         القاضي المقرر السيد محمد شرفي مقررا

-         السيد محمد لمزوغي رئيسا

-         السيد عبد الغني محمود عضوا

-         السيدة زينب بنمخلوف عضوا

-         السيد مصطفى عوان كاتبا للجلسة

في حين يمثل السيد خالد يعطنامفوضا ملكيا للدفاع عن القانون.

بينما بخصوص الملف الثاني المتعلق بالطعن ببطلان انتخابات رؤساء الشعب موضوع الملف عدد 50/7107/2020و المدرج بجلسة 28/12/2020و المتكون من نفس الهيئة السابقة و يمثل فيه السيد عبد الغني محمود قاضيا  مقررا.

الوقــــــــــــائــــــــع:

خروقات انــتــخــاب الشــعــــب :

-  خرق الميثاق الخاص بشعبة اللغة الفرنسية و آدابها  المعتمد من قبل الكلية و على وجه الخصوص الفصل الخامس عشر من الفقرة الثانية الذي ينص على التراتبية المنصوص عليها في القرار الصادر عن السيد وزير التعليم العالي رقم 76-1046و تاريخ  12 غشت 1976والمنظم لانتخابات رؤساء الشعب بمؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات المغربية و الذي يعتمد كمرجع أساسي في سن النظام الداخلي للشعب، علما أن السيد العميد يلجأ للنظام الداخلي للشعبة كمرجع في مراسلاته، إلا أنه لم يعتمده فيما يتعلق بانتخابات رؤساء الشعبو خرقه بشكل سافر و متعمد.

-         اعتماد السيد العميد في شروط الترشح للرؤساء الشعب على مقرر عدد 01/2019 صادر عن السيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان و الذي لا يكتسي أي صبغة قانونية بدليل أنه يتنافى مع القرار الوزاري المشار إليه سالفا المنظم للشعب

-         شعبة اللغة الفرنسية و آدابها تتوفر على ميثاق ينظم عملية الترشح لانتخابات الشعبة. و بالتالي فإنها لا تحتاج إلى مقرر يتناقض مع المادة 15 المعلقة برئاسة الشعبة

-         المقرر عدد 01/2019 يتناقض أيضا مع النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان        ومع جميع الأنظمة الداخلية المعتمدة من طرف جميع مؤسسات التعليم العالي و التي تحترم التراتيبة المنصوص عليها كشرط أساسي للترشح لرئاسة الشعب.

و للإخبار، فقد انعقد اجتماع مجلس الجامعة يوم 07/12/2020دون أن يصادق على  المقرر عدد 01/2019  الصادر عن رئيس الجامعة الذي اعتمده السيد العميد.

للإشارة، فإنه للمرة الأولى التي يتم فيها خرق التراتية المنصوص عليها قانونا للترشح لرئاسة الشعب في تاريخ كلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال.    و تعد حالة خاصة على المستوى الوطني.

خروقات انتخابات مجلسي الكلية و الجامعة و اللجنة العلمية :

إن العميد مارس نفوذهوسلطته خارج إطار القانون على سائر الأساتذة المصوتين لتوجيههم في استعمال أصواتهم لفئة معينة دون أخرى.

و أن تلك الخروقات التي ارتكبتها اللجنة المشرفة على الانتخابات تتمثل في النقط التالية كأسباب كافية للطعن :

-  مخالفةوخرق جميع النصوص القانونية المنظمة للانتخابات بمؤسسات التعليم العالي

- إدراج أسماء مصوتين باللائحة المحصورة نهائيا دون أن يكون لهم حق في التصويت وهم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانيةو نائباه

- منعهم خلال يوم الاقتراع من التصويت دون حذف أسمائهم من اللائحة المعدة لذلك

- إن لوائح المصوتين في انتخابات هياكل كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال تضمنت اسم العميد واسم نائبه المكلف بالشؤون العلمية ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية خلافا للرسالة الموجهة في هذا الصدد تحت عدد 06/4414 بتاريخ 20 نونبر 2020 من طرف الوزارة الوصية إلى السيد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط مفادها أن الممثلين عن الإدارة في مختلف هياكل الجامعة طبقا للنصوص القانونيةومنها :

- خرق  المادة9 من القانون رقم 01.00المتعلق بالتعليم العالي التي تنص على أن رؤساء المؤسسات الجامعية هم أعضاء بحكم القانون بمجلس الجامعة المعنية.

- رئاسة الانتخابات من طرف السيد عميد الكلية بحيث أنه لا يمكن أن يكون طرفا وحكما في نفس الوقت، وبالتالي انعدام الحياد من طرفه في هذه العملية الانتخابيةو ضرب مبدأ تكافؤ الفرص.

و حيث إن سيادة القانون وتحقيق روح العدالة و حقوق الإنسان مبدأ يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة نفسها، مسؤولين أمام قوانين صادرة عنها، وتطبق على الجميع بالتساويويحتكم في إطار ذلك إلى القضاء المختص، والتي تنص عليها أيضا مختلف المواثيق و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

 وأوضح أرحال أن عميد الكلية، يلجأ إلى النظام الداخلي للشعبة باعتباره مرجعا في مراسلاته، إلا أنه لم يعتمده في ما يتعلق بانتخابات رؤساء الشعب، مبرزا أن موضوع الدعوى يتعلق بخروقات انتخابات مجلسي الكلية والجامعة واللجنة العلمية، والمتمثل في أن العميد ونائبيه مارسوا نفوذهم، الإداري والأدبي والمعنوي، على سائر الأساتذة المصوتين لتوجيههم في استعمال أصواتهم لفئة معينة دون أخرى.

وأضاف أن الخروقات التي ارتكبتها اللجنة المشرفة تتمثل في إدراج أسماء مصوتين باللائحة المحصورة نهائيا، دون أن يكون لهم حق في التصويت، ويتعلق الأمر بعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية و نائبيه، بالإضافة إلى مخالفة النصوص القانونية.