أزيــلال 24
أعاد مشهد الإنزال الذي نفذه فريق ‘العدالة والتنمية’ اليوم الجمعة حول مشاريع القوانين الانتخابية التي تضمن لهم ملايين التعويضات شهرياً، مشهداً سابقاً لذات الحزب، حيث كان الحضور جد محتشم خلال جلسات التصويت على الزيادة في ميزانية التعليم و الصحة.
وبعودة لجلسات مناقشة قوانين الزيادة في ميزانية التعليم و الصحة، التي قدمها نواب فيدرالية اليسار الديمقراطي حينها، لمراجعة ميزانية التعليم والصحة فإن برلمانيو البيجيدي هجروا البرلمان ولم يظهر لهم أثر حينما تعلق الأمر بأحوال المغاربة.
كما قدم برلمانيا حزب الرسالة حينها، مقترحات تخص العفو عن المعتقلين وهي المقترحات التي لم تلقى أي دعم من طرف نواب حزب البيجيدي الذين غابوا ولم يحضر منهم سوى سبع نواب.
وفي المقابل ، وبعد الضربة الموجعة التي تلقاها العدالة والتنمية مساء أمس بمجلس النواب، عقد سقور الحزب اجتماعا عاجلا للتشاور حول الكيفية التي ينبغي الرد بها على صفعة تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وحسب تقارير إخبارية التي أكدت وجود تيار داخل الحزب يدعو إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، إذ يعتبر أصحاب هذا الرأي أن الهدف من اعتماد القاسم الانتخابي الجديد هو ضرب أغلبية العدالة والتنمية، وبالتالي فلا حاجة، في نظرهم، إلى خوض السباق الانتخابي ما دام أن الحزب سيخرج فيها منهزما، أو متفوقا بفارق بسيط جدا من المقاعد على أبعد تقدير.
كما أضافات نفس المصادر أن هناك فئة أخرى تلح على ضرورة الانسحاب الفوري من الحكومة، لكون حلفاء الحزب انقلبوا ضده خلال جميع أطوار مناقشة مشروع قانون القاسم الانتخابي، مطالبين بضرورة تفعيل الفصل 103 من الدستور، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، يبقى هذا مجرد تسريبات في انتظار خروج بلاغ رسمي عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
