إلى ذلك، تم إيداع موظف الشرطة الموقوف، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية البحث المنجز في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد كافة الضحايا المحتملين لهذه الأفعال الإجرامية.
وتباشر عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، وبإشراف من المديرية العامة، تحقيقاتها في النازلة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وعلاقة بالموضوع، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المذكور، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة في حقه.
يذكر أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، سبق وأن أطلق حملة واسعة ضد الفساد بإدارة الأمن، حيث شدد على تخليق الحياة الأمنية ومعاقبة المتورطين من عناصر الأمن في قضايا الفساد والارتشاء والتوسط والنصب والاحتيال.