أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، أن وزير العدل إلى حدود منتصف نهار 27 ماي 2021 ، ما زال يحتفظ بلوائح الترشيحات، ما اعتبرته النقابة “سابقة خطيرة في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”، ما اعتبرته “تقوض دولة الحق والقانون وتجهز على ابسط شكليات الممارسة الديمقراطية ، وتضع البلاد خارج دستور 2011”.
كما عبرت النقابة الوطنية عن رفضها ما وصفته أن تكون “طرفا في لعبة فاسدة تنعدم فيها ابسط قيم الاخلاق”، لتدين “بشدة التدخل اللا أخلاقي لتنظيم سياسي و بجميع اذرعه في انتخابات اللجان الادارية بقطاع العدل”.
كما وصفت التأخير عن الإعلان عن اللوائح المقبولة والمرفوضة بأنها “هي عملية ربح الوقت من طرف الوزير لترميم لوائح نقابته، وممارسة كل أساليب الضغط والإكراه في حق مرشحي اللوائح المنافسة من طرف صراصير نقابة نقابة الوزير”.
واستغرب المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “تنازل اللجنة المركزية للانتخابات عن اختصاصها و تحول نقابة الوزير إلى ناطق رسمي يقدم احصائيات ترشيحات التمثيليات النقابية”.
وطالب المكتب النقابي رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بفتح تحقيق في انتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بقطاع العدل .
وأكد أن النقابة الوطنية للعدل ستقدم شكايات الى رئيس النيابة العامة في حق كل من ثبت ممارسة الضغط والاكراه لثني مرشحينا على تقديم استقالة ترشيحهم وفتح تحقيق مع الموظفين الذين تراجعوا عن ترشيحاتهم والرجوع الى مكالمتهم الهاتفية لضبط المتدخلين في عملية الضغط و الاكراه .
