بيان للرأي العام
الحق في التنظيم معيار أساسي لاحترام الدولة لحقوق الإنسان
تستمر الدولة المغربية في تماديها في خرق القوانين المغربية و التشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان، و على رأسها الحق في التنظيم، ودالك بإصرارها على حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من وصولات الإيداع أو تسلم ملفات تجديدها و حرمانها من الحق في التنظيم ، وتعرض مناضلوها للمتابعة و الاعتقال في عدة مواقع( بنسليمان، ازرو، سيدي حجاج ....). و ذلك في تحد وخرق سافر لمقتضيات القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة لما يقرب من سنتين رغم مراسلة المكتب التنفيذي لكل السلطات و المتدخلين لانتزاع حقها في الحصول على وصل الإيداع القانوني.
ويهدف المسؤون من هذا السلوك الى محاصرة الهيئة المغربية لحقوق الإنسان و التضييق عليها، نتيجة الإحراج التي تشكله للدولة بسبب رصدها و فضحها للخروقات السافرة في مجال حقوق الإنسان محليا و وطنيا و ترافعها في العديد من الملفات التي تمس جوهر طبيعة النظام المخزني المبني على الاستبداد و تشجيع الفساد و الإفلات من العقاب....
إن استمرار سلطات الرباط في حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من حقها في التنظيم، يؤكد بالملموس أننا أمام دولة لا تحترم التشريعات الوطنية و على رأسها الدستور المغربي، و التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.، وهدا لن يزيدها إلا صمودا ، في الدفاع و الترافع عن قضايا الجماهيرالشعبية .
و تأسيسا على ما سبق فإننا في فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بازيلال نعلن للرأي العام المحلي و الوطني و الدولي ما يلي:
- إدانتنا للتضييق الذي تتعرض له الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عبر حرمانها من حقها في التنظيم و الامتناع عن تمكينها من وصل الإيداع القانوني لما يناهز السنتين.
- انخراطنا في المعركة الوطنية التي تخوضها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من أجل حقها في التنظيم.
- إدانتنا للاعتقالات و المتابعات التي يتعرض لها مناضلو الهيئة في عدة مواقع.
- دعوتنا الدولة المغربية لخلق انفراج حقوقي عبر إطلاق سراح معتقلي الرأي و التعبير و الصحفيين و في مقدمتهم معتقلي حراك الريف و جرادة و بني تدجيت و الصحفيين عمر الراضي و سليمان الريسوني.
