مرحبا بكم في موقع " أزيــلال24 "، جريدتكم المفضلة ـــ اتصلــوا بنا : /[email protected] او [email protected] /         لحــن شرود /ذ. مالكة حبرشيد             عــام الفانطـــوم بقلم : توفيق بوعيشي             سقوط العقل المدبر لجريمة مقهى "لاكريم" التي يملكها ملياردير من الدريوش             جنايات الرباط تحكم بـ10 سنوات سجناً نافذاً على صاحب ‘تريبورطور’ خرق الموكب الملكي وهو ‘سكران’ !             والي مراكش المعزول البجيوي يمثل أمام محكمة النقض للتحقيق معه في تفويت هكتارات أراضي             أزيلال/ شاحنة تدهس طفلا وترده قثيلا في حادثة مفجع أمام أنظار والدته             ايت بوكماز / استئناف الدراسة بفرعية أرباط بعد توقف مؤقت بسبب السيول التي خلفتها الأمطار الطوفانية             أزيــلال : المستشفى الإقليمي يرفض استقبال سيدة بعد وضع حملها ميتا ..والهيئات والفعليات تتحرك/ الصور             أزيــلال : العَرِِْبونْ بانْ !!... اتحاد ازيلال ينهزم ب3 هداف ل "0" اما اولمبيك مراكش !!!             احتمال إلغاء "الساعة الجديدة" وارد جدا وتقرير هام سيحسم الأمر قريبا             رضوان من بني ملال نعست مع مرتي بعد الطلاق و حاملة مني            الأمطار والسيول تجرف المحاصيل الزراعية وتغمر المنازل ومدرسة ابتدائية بأيت بوكماز بإقليم أزيلال            تصادم بين دراجة نارية و تريبورتور و طاكسي             إطلاق النار على حامل للسلاح رفض الرضوخ للأمن بمدينة بن سليمان             " الشفرة " فلم :تمثيل و إخراج شباب بنى ملال            الدخول المدرسى             أزيـــلال : المستشفى الإقليمى يتحول الى محطة طرقية             المســتشفى الإقليمــي بازيــلال             المجرد اصبح اضحوكة فى المغرب             علاش شدوكوم ؟؟            العرب وامريكا             في بلاد الكفار             المستشفيات بجهة بنى ملال خنيفرة             الإعانات الى ساكنة الجبال             الخيانة الزوجية            
البحث بالموقع
 
صوت وصورة

رضوان من بني ملال نعست مع مرتي بعد الطلاق و حاملة مني


الأمطار والسيول تجرف المحاصيل الزراعية وتغمر المنازل ومدرسة ابتدائية بأيت بوكماز بإقليم أزيلال


تصادم بين دراجة نارية و تريبورتور و طاكسي


إطلاق النار على حامل للسلاح رفض الرضوخ للأمن بمدينة بن سليمان


" الشفرة " فلم :تمثيل و إخراج شباب بنى ملال


سمير الليل نورة من أزيلال حصلت راجلي كيخوني قدام عينيا

 
كاريكاتير و صورة

الدخول المدرسى
 
وصفات الإستاذة شافية كمال

التعب أسبابه وكيفية العلاج

 
حديث الساعة بقلم ذ .المصطفى شرو

الدخول المدرسي بطعم الشهيوات ونسائم التجنيد

 
إعلان
 
رسالة الى ذوي القلوب الرحيمة

نداء إنساني لانقاد حياة الطفل عبد المالك حجاج من مرض سرطان الدم بازيلال

 
الرياضــــــــــــــــــــة

أزيــلال : العَرِِْبونْ بانْ !!... اتحاد ازيلال ينهزم ب3 هداف ل "0" اما اولمبيك مراكش !!!

 
الجريــمة والعقاب

هذه قصة الصباغ الذي يوثق مشاهد جنسية له مع زوجته وخليلته ويبيعها لمواقع إباحية

 
الحوادث

أزيلال/ شاحنة تدهس طفلا وترده قثيلا في حادثة مفجع أمام أنظار والدته


ازيلال/ ايت عباس : مصرع شخصين في حادثة سير مأساوية على طريق سكاط

 
الأخبار المحلية

ايت بوكماز / استئناف الدراسة بفرعية أرباط بعد توقف مؤقت بسبب السيول التي خلفتها الأمطار الطوفانية


أزيــلال: تشييع جثامين " السعدية " و " جنينها" الذين توفيا بالمستشفى الإقليمي ، ضحايا الإهمال الطبي


أزيــلال : الكاتب العام للعمالة يسخر آليات لإعادة فتح الشعاب بدواوئر المتضررة بايت بوكماز

 
الجهوية

بنى ملال : طالب ينتحر بطريقة مأساوية ـ الحالة 6 في اقل من5 ايام !!


بني ملال / فم أودي : وزير سنطرال لحسن الداودي يقوم بزيارات للمؤسسات التعليمية بمنطقته


Beni Mellal Une entrée universitaire remarquable à la Faculté Polydisciplinaire

 
الوطنية

سقوط العقل المدبر لجريمة مقهى "لاكريم" التي يملكها ملياردير من الدريوش


جنايات الرباط تحكم بـ10 سنوات سجناً نافذاً على صاحب ‘تريبورطور’ خرق الموكب الملكي وهو ‘سكران’ !


والي مراكش المعزول البجيوي يمثل أمام محكمة النقض للتحقيق معه في تفويت هكتارات أراضي


احتمال إلغاء "الساعة الجديدة" وارد جدا وتقرير هام سيحسم الأمر قريبا


شاب عشريني يحبك قصة خيالية سرق منها 134 مليون سنتيم والأمن يطيح به

 
أدسنس
 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 23 أبريل 2013 الساعة 33 : 14


ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 



3099

0






للاتصال بنا

عبر البريد الإليكتروني

[email protected]

أو

العنوان الجديد

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



موسم سقوط التلميذات. بقلم :ذ. الكبير الداديسي

لم أمارس الدعارة بفيلا برلسكوني

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

أفورار : لقطات تؤرخ لحقيقة مهرجان أفورار

عين " النقوب " تلك الذاكرة المنسية .....بقلم ذ أحمد ونناش

الإغـتـصاب وذهـنيـة قــالب السّــكــر.بقلم:ذ. مراد علمي

100 ألف تلميذ يغادون المدرسة قبل إتمام التعليم الابتدائي

البحث عن زوجتي (1) بقلم : ذ.لحسن كوجلي

بلدية دمنات/ إقليم ازيلال: محنة مواطن أبى الانصياع لاختيارات رئيس بلدية دمنات.....

المستاوي من تفراوت :” أنا من المؤمنين بفكرة أن نحلة واحدة لا تصنع العسل

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

حريق مهول يحول (ماكدونالدز) مراكش إلى رماد، وحالة استنفار أمني كبير بعد الحادث.

حريق يأتي على أرشيف وكالة القرض الفلاحي ببني ملال





 
جريدتنا بالفايس بوك
 
كتاب و أراء

لحــن شرود /ذ. مالكة حبرشيد


عــام الفانطـــوم بقلم : توفيق بوعيشي


فاظمة (الامازيغية ): د. محمد همشـــة


" تدريج" المدرسة العمومية من أجل فهم أدق و أعمق بقلم : محمد أقــديــم


مستقبل العالم في ضوء المتغيرات كتب : د زهير الخويلدي


عودة الشيخ ابن كيران إلى الهذيان ! بقلم : اسماعيل الحلوتي


التجنيد الإجباري،دعم أم إضعاف للمجتمع المدني؟؟ بقلم : الحبيب عكي


لماذا يحارب المثقفون المغاربة اللغة الدارجة بكل هذه الشراسة؟ // مبارك بلقاس


المغربيات … // يطو لمغاري


حِـينَ انْـتَحَـر الجـحْـش.. // نورالدين برحيلة

 
أخبار الصحة بإقليم أزيـلال

أزيــلال : المستشفى الإقليمي يرفض استقبال سيدة بعد وضع حملها ميتا ..والهيئات والفعليات تتحرك/ الصور


الإهمال يودي بوفاة سيدة حامل أمام باب المستشفى الإقليمي بازيلال وسط استنكار المواطنين

 
إعلان
 
هذا الحدث
 
أنشطة حــزبية

الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية في اجتماع لها الثلاثاء 18 شتنبر2018


دمنات تحتضن لقاء تكويني لأكاديمية التكوين للمرأة الاستقلالية


ازيلال/ تكلفت : على هامش تجديد مكتب لفرع حزب الاستقلال

 
انشطة الجمعيات

فضاء الفتح يدعو إلى حماية الأمن اللغوي للنشء

 
موقع صديق
 
التعازي والوفيات

طاقم جريدة ازيلال 24 يعزي في وفاة أخ إبراهيم المنصوري عضو المجلس الجماعي بازيلال

 
أخبار دوليــة

بوتفليقة ينهي مهام الجنرال رميل لتورطه في تسهيل سفر اللواء باي إلى فرنسا


مدارس تعود إلى أسلوب “الضرب” كويسلة لتأديب الطلاب


قاصران مغربيان يختبئان في محرك حافلة متجهة إلى إسبانيا لمدة يومين

 
أنشـطـة نقابية
 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  الأخبار المحلية

 
 

»  الجهوية

 
 

»  الوطنية

 
 

»  الرياضــــــــــــــــــــة

 
 

»  الحوادث

 
 

»  كتاب و أراء

 
 

»  التعازي والوفيات

 
 

»  أنشـطـة نقابية

 
 

»  وصفات الإستاذة شافية كمال

 
 

»  انشطة الجمعيات

 
 

»  أنشطة حــزبية

 
 

»  أخبار دوليــة

 
 

»  الجريــمة والعقاب

 
 

»  هذا الحدث

 
 

»  رسالة الى ذوي القلوب الرحيمة

 
 

»  أخبار الصحة بإقليم أزيـلال

 
 

»  حديث الساعة بقلم ذ .المصطفى شرو

 
 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 
أدسنس
 

 

 

 شركة وصلة