مرحبا بكم في موقع " أزيــلال24 "، جريدتكم المفضلة ـــ اتصلــوا بنا : /[email protected] او [email protected] /         سأرحل قريبا وربما لن أعود.. تدوينة لطفل مغربي مصاب بمرض السرطان تهز الفيسبوك             إضراب وطني وحدوي يشل الجماعات الترابية بالمملكة اليوم الخميس             عامل إقليم ازيلال يفتح باب الحوار من جديد مع المعطلين المقصيين من مباراة التعاقد             أزيــلال / افورار : داهية في النصب والاحتيال يقع في قبضة الأمن أوهم ضحاياه انه يستطيع توظيفهم فى سلك التعليم ...             مزازي يعفي مديري إعداديتين، ويستعد لإعفاء عشرات مدراء الابتدائيات والإعداديات والثانويات بجل الأقاليم             مغاربة يجنون الملايين من بيع منتج مغربي تقليدي للخليجيين الذين يستعملونه كمهيج جنسي خارق             الأمن يعتقل سيدة و يبحث عن أشخاص ظهروا في شريط فيديو ‘الإحتجاز و العنف             الخيام يكشف عن حقائق خلية شمهروش جديدة             بالفيديو... عاملات النظافة يخرجن في مسيرة احتجاجية ويرفضن 700 درهم كراتب شهري ونقابي يفجرها في وجه وزارة التعليم!             إطلاق مبادرة إنسانية موجهة للمناطق الجبلية بالمغرب             المهرجان الثامن الثقافي للثرات الأمازيغي لمنطقة بزو بإقليم ازيلال-بني ملال 2018.            فيديو يدمع العين.. حالة صحية واجتماعية متدهورة لبطل إفريقي في الجيدو            بمناسبة حلول السنة الجديدة الأمازيغية لكم هذه الهدية             لقطة رائعة لقنص الخنزير البري بأيت عتاب ازيلال            بركات يقصف قطاع الصحة            المجرد والإغتصاب             الحكومة تساهم بالتغطية الصحية بجبال ازيلال قريبا كالعادة             من قتل الصحفي السعودي خاشقجي            أزيــلال :الخدمة مجانية بالمستشفى الإٌقليمى ...مرحبا بكم            الدخول المدرسى             أزيـــلال : المستشفى الإقليمى يتحول الى محطة طرقية             المســتشفى الإقليمــي بازيــلال             المجرد اصبح اضحوكة فى المغرب             علاش شدوكوم ؟؟            العرب وامريكا            
البحث بالموقع
 
صوت وصورة

المهرجان الثامن الثقافي للثرات الأمازيغي لمنطقة بزو بإقليم ازيلال-بني ملال 2018.


فيديو يدمع العين.. حالة صحية واجتماعية متدهورة لبطل إفريقي في الجيدو


بمناسبة حلول السنة الجديدة الأمازيغية لكم هذه الهدية


لقطة رائعة لقنص الخنزير البري بأيت عتاب ازيلال


بركات يقصف قطاع الصحة


حضارة الواحة

 
كاريكاتير و صورة

المجرد والإغتصاب
 
وصفات الإستاذة شافية كمال

إنتفاخ الساقين، الأسباب والوقاية وطرق العلاج

 
حديث الساعة بقلم ذ .المصطفى شرو
 
إعلان
 
الرياضــــــــــــــــــــة
 
الجريــمة والعقاب

عملية نصب على قضاة ومواطنين في سيارت فاخرة تستنفر أمن برشيد

 
الحوادث

أزيلال / تكلا : حادثة سير خطيرة ، نجا السائق منها بأعجوبة !!

 
الأخبار المحلية

عامل إقليم ازيلال يفتح باب الحوار من جديد مع المعطلين المقصيين من مباراة التعاقد


أزيــلال / افورار : داهية في النصب والاحتيال يقع في قبضة الأمن أوهم ضحاياه انه يستطيع توظيفهم فى سلك التعليم ...


اجتماع موسع لتثمين المنتزه الجيولوجي جيوبارك مكون. واستعرض شريط فيديو خاص بالمنزه

 
الجهوية

إطلاق مبادرة إنسانية موجهة للمناطق الجبلية بالمغرب


Don émirati de produits alimentaires aux familles les plus démunies


بني ملال : فيديو مؤلم // بعد وفاة “نورة” ضحية الحجامة..هذا ما أمر به الوكيل العام للملك

 
الوطنية

سأرحل قريبا وربما لن أعود.. تدوينة لطفل مغربي مصاب بمرض السرطان تهز الفيسبوك


إضراب وطني وحدوي يشل الجماعات الترابية بالمملكة اليوم الخميس


مزازي يعفي مديري إعداديتين، ويستعد لإعفاء عشرات مدراء الابتدائيات والإعداديات والثانويات بجل الأقاليم


مغاربة يجنون الملايين من بيع منتج مغربي تقليدي للخليجيين الذين يستعملونه كمهيج جنسي خارق


الأمن يعتقل سيدة و يبحث عن أشخاص ظهروا في شريط فيديو ‘الإحتجاز و العنف

 
أدسنس
 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 23 أبريل 2013 الساعة 33 : 14


ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 



3259

0






 

للاتصال بنا

عبر البريد الإليكتروني

[email protected]

أو

العنوان الجديد

[email protected]

 


 

 

 
 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



موسم سقوط التلميذات. بقلم :ذ. الكبير الداديسي

لم أمارس الدعارة بفيلا برلسكوني

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

أفورار : لقطات تؤرخ لحقيقة مهرجان أفورار

عين " النقوب " تلك الذاكرة المنسية .....بقلم ذ أحمد ونناش

الإغـتـصاب وذهـنيـة قــالب السّــكــر.بقلم:ذ. مراد علمي

100 ألف تلميذ يغادون المدرسة قبل إتمام التعليم الابتدائي

البحث عن زوجتي (1) بقلم : ذ.لحسن كوجلي

بلدية دمنات/ إقليم ازيلال: محنة مواطن أبى الانصياع لاختيارات رئيس بلدية دمنات.....

المستاوي من تفراوت :” أنا من المؤمنين بفكرة أن نحلة واحدة لا تصنع العسل

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

حريق مهول يحول (ماكدونالدز) مراكش إلى رماد، وحالة استنفار أمني كبير بعد الحادث.

حريق يأتي على أرشيف وكالة القرض الفلاحي ببني ملال





 
جريدتنا بالفايس بوك
 
كتاب و أراء

النفور من الدكتاتور ! // هدى مرشدي*


نهش بأسنان مستعارة! // منار رامودة


سمفونية الجوع بقلم : ذ.مالكـة حبرشيد


المقاومة بين الحق والواجب // د زهير الخويلدي


الغُرف والتّنظيمات المهنيّة خارج نظام الفَوْتَرَة!! // الطيب آيت أباه


الاحتفال بالسنة الأمازيغية تكريس للهوية والتعددية الثقافية. ذ .نصر الله البوعيشي


النموذج التنموي الجديد و الشأن الديني بواسطة : الحبيب عكي


حذار من الوقوع في شباك الفايسبوك !! بواسطة عبد اللطيف مجدوب


لا تهمّنا حياتها و لن تكون ملَكا ولو حرصت بقلم: لحسن أمقران


الزنزانة 9 .. // عزيز لعويسي*


الفضيحة والقانون // حكيم الوردي


الثائر أحمد الحنصالي كان راعي غنم ...والتحق بلائحة ابطال المقاومة // المصطفى ابو الخير

 
إعلان
 
أنشطة حــزبية

جبهة القوى الديمقراطية تطالب بتحقيق العدالة الجبائية، عبر التوازن في تضريب الرأسمال والعمل.

 
أنشـطـة نقابية
 
انشطة الجمعيات

أعضاء جمعية ضحايا الارهاب يدعون إلى المهنية اثناء تغطية الأحداث الارهابية

 
موقع صديق
 
التعازي والوفيات
 
أخبار دوليــة

بالفيديو في تحد واضح للسعودية...وزيرة خارجية كندا تستقبل شخصيا الفتاة الهاربة "رهف"


كندا تمنح اللجوء إلى الفتاة السعودية الهاربة .. والتى صارت معروفة فى العالم فى ظرف 5 ايام فقط


احتجاجا على طرده إلى بلاده، مهاجر مغربي يُغلق مطار طورينو ..وها اشنو وقع ؟

 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  الأخبار المحلية

 
 

»  الجهوية

 
 

»  الوطنية

 
 

»  الرياضــــــــــــــــــــة

 
 

»  الحوادث

 
 

»  كتاب و أراء

 
 

»  التعازي والوفيات

 
 

»  أنشـطـة نقابية

 
 

»  وصفات الإستاذة شافية كمال

 
 

»  انشطة الجمعيات

 
 

»  أنشطة حــزبية

 
 

»  أخبار دوليــة

 
 

»  الجريــمة والعقاب

 
 

»  حديث الساعة بقلم ذ .المصطفى شرو

 
 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 
أدسنس
 

 

 

 شركة وصلة