مرحبا بكم في موقع " أزيــلال24 "، جريدتكم المفضلة ـــ اتصلــوا بنا : /[email protected] او [email protected] /         صور لـ " مليكة مزان " و هي تقبل أيادي مقاتلي " البيشمركة " واحدا واحدا تجر عليها سخرية عارمة             حكاية ثورة لم تكتمل… التوزاني: كواليس المهمة التي كلفني بها الفقيه البصري             حقيقة استقبال المغرب للرئيس التونسي المخلوع "زين العابدين بن علي"             الفقيه بنصالح : بالفيديو..مهاجر مغربي يؤدي غرامة ثقلية بسبب قيادة سيارته من طرف صديقه             بني ملال /زاوية الشيخ. :القبض على أفراد عصابة تتاجر في الذهب المزور             الجراد يفتك بمحاصيل أزيلال             الحرّيّة .. بقلم : إبراهيم أمين مؤمن             جبهة القوى الديمقراطية تعتبر تفاقم الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، لا يحتمل مزايدات سياسية.             فيديو //الرئيس الفرنسي ماكرون يطرد أحد حراسه بعد ضربه لمتظاهرين             خطير.. طبيب بالمستشفى متهم بسرقة أعضاء بشرية وقتل المرضى، وضحايا يطالبون بالتحقيق             من قلب ضريح ''بويا عمر'': أجواء وطقوس استحضار الجن بالحناء            شاهد امريكيتان تبدعان فى اغنية امازيغية             أسرار مثيرة عن الكاتب محمد شكري سليل "بني شيكر" تروى على لسان خادمته             الدمناتى محسن بودرين فى اغنية : عليت عينيا             هكذا اقتحمت عصابة مسلحة محلا لبيع المجوهرات بشاطئ برشلونة            المســتشفى الإقليمــي بازيــلال             المجرد اصبح اضحوكة فى المغرب             علاش شدوكوم ؟؟            العرب وامريكا             في بلاد الكفار             المستشفيات بجهة بنى ملال خنيفرة             الإعانات الى ساكنة الجبال             الخيانة الزوجية             مغاربة ينتقدون قانون الراجلين            بدون تعليق            
البحث بالموقع
 
صوت وصورة

من قلب ضريح ''بويا عمر'': أجواء وطقوس استحضار الجن بالحناء


شاهد امريكيتان تبدعان فى اغنية امازيغية


أسرار مثيرة عن الكاتب محمد شكري سليل "بني شيكر" تروى على لسان خادمته


الدمناتى محسن بودرين فى اغنية : عليت عينيا


هكذا اقتحمت عصابة مسلحة محلا لبيع المجوهرات بشاطئ برشلونة


فرنسا بطلة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها // الاهداف


مراسم تسليم دولة قطر استضافة مونديال 2022


لقطة جميلة لأمير دولة قطر ترك مكانه لزوجة الرئيس الفرنسي ماكرون لمشاهدة النهائي

 
كاريكاتير و صورة

المســتشفى الإقليمــي بازيــلال
 
وصفات الإستاذة شافية كمال

ماهو التعرق؟ أسبابه وكيفية العلاج؟

 
حديث الساعة بقلم ذ .المصطفى شرو

دروس مونديال روسيا

 
إعلان
 
البحث عن متغيب

البحث عن الإستاذ عبد المجيد جلال


البحث عن متغيب من أزيلال

 
الرياضــــــــــــــــــــة

روسيا 2018.. 9 أرقام تاريخية من مونديال لن ينسى

 
الجريــمة والعقاب

بالفيديو والصور..إعادة تمثيل جريمة قتل مواطن من اشتوكة لطليقته وسحل جثتها باكادير

 
الحوادث
 
الأخبار المحلية

الجراد يفتك بمحاصيل أزيلال


الشرطة القضائية بازيلال تحجز عن 30 لتر من “الماحيا” في مصنع سري بجماعة أكودي نلخير


انقطاعات متتالية للكهرباء بدون سابق إنذار وساكنة واويزغت تحتج بقوة

 
الوطنية

صور لـ " مليكة مزان " و هي تقبل أيادي مقاتلي " البيشمركة " واحدا واحدا تجر عليها سخرية عارمة


حكاية ثورة لم تكتمل… التوزاني: كواليس المهمة التي كلفني بها الفقيه البصري


حقيقة استقبال المغرب للرئيس التونسي المخلوع "زين العابدين بن علي"


خطير.. طبيب بالمستشفى متهم بسرقة أعضاء بشرية وقتل المرضى، وضحايا يطالبون بالتحقيق


بعد غضب الملك.. الحكومة تعتزم إضافة 4 آلاف قسم

 
الجهوية

الفقيه بنصالح : بالفيديو..مهاجر مغربي يؤدي غرامة ثقلية بسبب قيادة سيارته من طرف صديقه


بني ملال /زاوية الشيخ. :القبض على أفراد عصابة تتاجر في الذهب المزور


بني ملال : توقيف موظف داخل إدارة بني ملال لتصحيح عقود بيع الأراضي

 
أدسنس
 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 23 أبريل 2013 الساعة 33 : 14


ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 



2989

0






للاتصال بنا

عبر البريد الإليكتروني

[email protected]

أو

العنوان الجديد

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



موسم سقوط التلميذات. بقلم :ذ. الكبير الداديسي

لم أمارس الدعارة بفيلا برلسكوني

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

أفورار : لقطات تؤرخ لحقيقة مهرجان أفورار

عين " النقوب " تلك الذاكرة المنسية .....بقلم ذ أحمد ونناش

الإغـتـصاب وذهـنيـة قــالب السّــكــر.بقلم:ذ. مراد علمي

100 ألف تلميذ يغادون المدرسة قبل إتمام التعليم الابتدائي

البحث عن زوجتي (1) بقلم : ذ.لحسن كوجلي

بلدية دمنات/ إقليم ازيلال: محنة مواطن أبى الانصياع لاختيارات رئيس بلدية دمنات.....

المستاوي من تفراوت :” أنا من المؤمنين بفكرة أن نحلة واحدة لا تصنع العسل

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

حريق مهول يحول (ماكدونالدز) مراكش إلى رماد، وحالة استنفار أمني كبير بعد الحادث.

حريق يأتي على أرشيف وكالة القرض الفلاحي ببني ملال





 
جريدتنا بالفايس بوك
 
كتاب و أراء

الحرّيّة .. بقلم : إبراهيم أمين مؤمن


الفلسفة كحل لأزمة التعليم بقلم : ذ. عبد الفتاح الحفوف


“الخطابي بطل والشعب المغربي حي وتاريخي” // ذ. محمد الحجام


لماذا الحسين ياعرب وياشيعة العرب !؟؟ بقلم - مولاي عبدالله أيت المكي السباعي


أوفقير ومأساة الأميرة المنسية // عبد الغاني بوز


حكومة المجلدات الفارغة ! بقلم : اسماعيل الحلوتي


من الألعاب الأمازيغية القديمة( تاقورا )أو الهوكي الأمازيغي القديم//الحسن أعبا


مـــغربي أنــــا بقلم : مالكة حبرشيد


المزوغة والعروبة والأعاجم المستعربون والمستمزغون // مبارك بلقاسم


دمنات : أهم انتظارات الساكنة من رجال السلطة الجدد // نصر الله البوعيشي

 
أخبار الصحة بإقليم أزيـلال

أزيــلال : دركي يفارق الحياة بالمستشفى الإقليمي بعد مطالبته قياس ضغط الدم ..


ازيلال : التنديد بتردي الوضع الصحي في وقفة احتجاجية للهيئة المغربية لحقوق الانسان


أزيــلال :يهم وزير الصحة.. وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي للتنديد بتردي الوضع الصحي

 
إعلان
 
هذا الحدث
 
أخبار دوليــة

فيديو //الرئيس الفرنسي ماكرون يطرد أحد حراسه بعد ضربه لمتظاهرين


السعودية تعدم 7 أشخاص في يوم واحد


قطار بإيطاليا يحول مهاجرين مغربيين ، أحدهم من ينحدر من بنى ملال والآخر من البيضاء ، إلى أشلاء

 
انشطة الجمعيات

دار المنتخب بجهة بني ملال خنيفرة تنظم دورة تكوينية في موضوع المنازعات الإدارية بالجماعات الترابية


مكتب تنمية التعاون بجهة بني ملال خنيفرة يخلد اليوم العالمي للتعاونيات 2018

 
التعازي والوفيات

أزيلال : تعزية ومواساة في وفاة والدة عقاوي سليمان مدير ديوان عامل اقليم ازيلال


أزيــلال / واويزغت : والد الاستاذ :"الشبراوي جواد " نائب وكيل الملك بأزيلال في ذمة الله

 
موقع صديق
 
أنشطة حــزبية

جبهة القوى الديمقراطية تعتبر تفاقم الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، لا يحتمل مزايدات سياسية.

 
أنشـطـة نقابية
 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  الأخبار المحلية

 
 

»  الجهوية

 
 

»  الوطنية

 
 

»  الرياضــــــــــــــــــــة

 
 

»  الحوادث

 
 

»  كتاب و أراء

 
 

»  التعازي والوفيات

 
 

»  أنشـطـة نقابية

 
 

»  وصفات الإستاذة شافية كمال

 
 

»  انشطة الجمعيات

 
 

»  أنشطة حــزبية

 
 

»  أخبار دوليــة

 
 

»  الجريــمة والعقاب

 
 

»  هذا الحدث

 
 

»  أخبار الصحة بإقليم أزيـلال

 
 

»  حديث الساعة بقلم ذ .المصطفى شرو

 
 

»  البحث عن متغيب

 
 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 
أدسنس
 

 

 

 شركة وصلة