مرحبا بكم في موقع " أزيــلال24 "، جريدتكم المفضلة ـــ اتصلــوا بنا : /[email protected] او [email protected] / مدير الموقع : إديــر عنوش / سكرتير التحرير : هشام أحــرار         سياسة المعرفة مابعد الحديثة بين الاشتراكية والهمجية جان فرنسوا ليوتار بين كاستورياديس وكلود ليفور             أزيــلال / ايت بوكماز : تعزية وموساة فى وفاة المشمول برحمته الأستاذ " سعيد اوزين "...             بالفيديو..سيدة تُنجب 6 أطفال توائم بمراكش             الصحفي محمد التميمي المعروف بتغطياته المشهورة لحرب الخليج، ينتقل إلى الرفيق الأعلى.             شاب ينتحر بطريقة مآساوية بعد زواجه في مدينة بني ملال             أزيــلال : دوار توررين بجماعة بني حسان واستمرار المعاناة             أزيــلال / فم الجمعة : تم العثور على " البيكوب " بالفقيه بنصالح ...             صادم: سيدة تذبح زوجها المعدد الزوجات من الوريد إلى الوريد، وتسلم نفسها للشرطة             المجلس الإقليمي لازيلال يعقد دورته الاستثنائية و يصادق بالإجماع على مجموعة من النقاط المهمة             الملك غير راض عن أداء معظم رؤساء الجهات لقيادة النموذج التنموي الجديد!             الحقوق الثقافية في الصحراء، الواقع والمآل            اهداف مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ 2-1 كاملة - جنون الشوالي【شاشة كاملة 】نصف نهائي ابطال اوروبا            خطير بالفيديو.... أستاذة تبادلت الضرب مع تلميذ وسط القسم بثانوية العرفان بتارودانت            محامية ضحايا بوعشرين تفجر قنبلة            توقيف عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الأطفال بتدارت أنزا- أكادير            العرب وامريكا            
البحث بالموقع
 
صوت وصورة

الحقوق الثقافية في الصحراء، الواقع والمآل


اهداف مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ 2-1 كاملة - جنون الشوالي【شاشة كاملة 】نصف نهائي ابطال اوروبا


خطير بالفيديو.... أستاذة تبادلت الضرب مع تلميذ وسط القسم بثانوية العرفان بتارودانت


محامية ضحايا بوعشرين تفجر قنبلة


توقيف عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الأطفال بتدارت أنزا- أكادير

 
وصفات الإستاذة شافية كمال

كوكتيل الوصفات للشعر باستعمال الحناء

 
إعلان
 
الرياضــــــــــــــــــــة

شلالات اوزود تحتضن السباق الثاني الرياضة في خدمة التنمية المحلية


اتحاد ازيلال يمطر شباك مولودية طرفاية بسباعية ويرتقي الى الصف الثامن

 
الجريــمة والعقاب

الشرطة توقف شابا هدد بنشر صور جنسية لفتيات على الانترنت

 
كاريكاتير و صورة

العرب وامريكا
 
الحوادث

دمنات : حادثة سير بمنعرجات تفني تسفر عن مصرع سيدة وإصابة 11 شخص بجروح خطيرة

 
الأخبار المحلية

أزيــلال : دوار توررين بجماعة بني حسان واستمرار المعاناة


المجلس الإقليمي لازيلال يعقد دورته الاستثنائية و يصادق بالإجماع على مجموعة من النقاط المهمة


غابات و جبال افورار إقليم ازيلال تتحول إلى مطرح للازبال وتلويث للبيئة

 
الوطنية

بالفيديو..سيدة تُنجب 6 أطفال توائم بمراكش


الصحفي محمد التميمي المعروف بتغطياته المشهورة لحرب الخليج، ينتقل إلى الرفيق الأعلى.


صادم: سيدة تذبح زوجها المعدد الزوجات من الوريد إلى الوريد، وتسلم نفسها للشرطة

 
الجهوية

شاب ينتحر بطريقة مآساوية بعد زواجه في مدينة بني ملال


أزيــلال / فم الجمعة : تم العثور على " البيكوب " بالفقيه بنصالح ...


بني ملال / دار ولدزيدوح : الدرك الملكي يطيح بأشهر مروج للمخدرات

 
أدسنس
 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 23 أبريل 2013 الساعة 33 : 14


ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية

الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

 

  أثار  صدور مشروع المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية  بوزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي 2012ـ 2013  ضجة في صفوف رجال التعليم سواء الذين يحلمون بالانتقال أو المهتمون بالشأن النقابي والتعليمي . فالحركة الانتقالية اعتبرت مكسبا لرجال التعليم لما  يترتب عنها من نتائج  إيجابية على المستوى الاجتماعي ، النفسي والاقتصادي لرجل التعليم   ، ولتقريب المغاربة من هذه المذكرة نقدم وصفا وتحليلا وبعض الملاحظات الأولية حول هذه المذكرة : فالمذكرة تضم 46 صفحة موضوعها هو المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية لأسرة التربية الوطنية حاولت من خلالها الجهات التي صدرت عنها المذكرة التدقيق في كل التفاصيل المتعلقة بالحركة الانتقالية  جاعلة الهدف منها هو (الإعلان عن النتائج وفق جدولة زمنية تراعي إجراء جميع الحركات مركزيا وجهويا ومحليا قبل انطلاق الدخول التربوي. ) وكأن في ذلك ردا على تأخر الحركات الجهوية والإقليمية مما كان يؤثر سلبا على بداية كل موسم دراسي..

شكليا قسمت المذكرة إلى  ثلاثة عناوين  كبرى تحت كل عنوان عدد من الحركات حسب الوظائف والمهام و هذه العناوين الكبرى هي :

  • الحركة الانتقالية الوطنية وتوزعت على أهم مساحة ورقية 31 صفحة  من الصفحة 5 إلى الصفحة 36 موزعة على خمس حركات
  • الحركة الجهوية والإقليمية : ضمت ثلاث صفحات من الصفحة 37 إلى الصفحة 40
  • تدبير الفائض والخصاص  ثلاث صفحات من الصفحة 43 ـ 46
  • بالإضافة إلى مقدمة من صفحتين وخاتمة من صفحة واحدة ...

والمتأمل لمشروع المذكرة يلاحظ أنها وإن جاءت في نهاية الموسم الدراسي، وهذه مسألة إيجابية ، فإنها لا تحمل أية إشارة إلى تاريخ  صورها باستثناء الموسم الدراسي 2012 ـ 2013 وتدعو رجال ونساء التعليم  وكل الفرقاء ـ في إطار انفتاح  الوزارة  ـ إلى إبداء أرائهم حول المذكرة إلى غاية 17 أبريل 2013 مما يخلق التباس في توثيق المذكرة فهل هي خاصة بالموسم  الدراسي المذكور؟؟ أم هل هي عامة و بمثابة قانون يخص كل المواسيم الدراسية  القادمة بعد أن ورد في مقدمتها (المذكرة الإطار التي تتضمن الشروط والمعايير المعتمدة للحركات الانتقالية لمختلف مكونات الأسرة التعليمية.وسيتم لاحقا إصدار المراسلات المركزية والجهوية والإقليمية التي تتضمن كل الترتيبات ، الإدارية والتقنية والتدابير الإجرائية والآجال الخاصة بكل حركة من هذه الحركات الانتقالية )

ـ منذ تولي السيد محمد  الوفا أمور حقيبة وزارة التربية الوطنية ما انفك يصدر مذكرات مثيرة للجدل وما هذه المذكرة إلا كغيرها من المذكرات  ولن تكون إلا كالسفن تحدث رجة لكن سرعان ما يمحي أثرها من على الماء بمجرد  تحركها

ـ إن هذه المذكرة أذا ما طبقت ستعمل على تقليم أظافر الحركة الانتقالية الوطنية وتحجيمها برمي الكرة إلى النيابات والأكاديميات والتركيز على الحركتين الجهوية والإقليمية ، وذلك سيحرم عددا من رجال من الالتحاق يذويهم والاقتراب من المدن والقرى التي ترغبون العمل فيها .

ونظرا لتعدد محاور هذه المذكرة سنحاول معالجتها من خلال سلسلة مقالات وسنخصص المحور الأول إلى تدبير الفائض والخصاص على أن نعود لمناقشة جديد الحركة الانتقالية في الأسبوع القادم :

لقد شكل الاستقرار والسكن قرب مقر العمل أهم الخصائص التي تميز العمل في قطاع التعليم لكن هذه الميزة أصبحت  مهددة بعد أن  نصت المذكرة بوضوح أن (ٍ إن عملية تدبير الفائض والخصاص بمختلف الأسلاك التعليمية داخل نفس الإقليم أو ما بين النيابات المتقاربة والممتدة فيما بينها داخل نقس الجهة ) وهذا قد يهدد استقرار عدد من رجال التعليم مع اتساع مساحة الأقاليم والجهات ومنها ما يتجاوز مساحات دول  ، وقد تنبهت المذكرة لهذا التهديد فحاولت التخفيف من حدته  بالجمع بين طرفين قد يستحيل الجمع بينهما (ترسيخ الحكامة الجيدة عند تدبير هذه العملية وفق منظور يؤمن، ضمان توفر الأستاذ للتلاميذ من جهة وتوفير الاستقرار للأسر التعليمية جهة أخرى.) ولكن ماذا لو تعارض توفير الأستاذ للتلميذ و توفير لاستقرار للأستاذ فمن سترجح السلطات الوصية ، وإن كان الجواب ظاهرا ؟؟ بعد أن عبرت المذكرة بصريحة العبارة (بالنسبة للأكاديميات المتوفرة على نيابات متجاورة...تقوم بسد الخصاص الملاحظ بإحدى هذه النيابات بالفائض المتوفر لدى أخرى.) وفي ذلك ضرب لكل الشعارات التي طالما رفعتها الوزارة سواء شعار تسهيل الالتحاق بين الزوجين ، وأصحاب الملفات الطبية ، مساعدة رجل التعليم على الاستقرار خاصة إذا ما نظرنا إلى المعايير التي وضعتها المذكرة لتحديد الفائض وتتلخص في منح نقطة واحدة لكل سنة منذ تاريخ  التوظيف ( أقدمية عامة ) ونقطة واحدة عن كل سنة منذ التعيين في النيابة (أقدمية بالنيابة ) ونقطتان عن كل سنة ابتداء منذ التعيين بالمؤسسة ( الأقدمية بالمؤسسة ) وهي معايير في حاجة إلى مساءلة  ، إذ قد تظلم عددا من رجال التعليم الذين تحقق حلمهم بالانتقال إلى نيابة جديدة  وستجعل كل جديد في نيابة أو مؤسسة مجرد رحالة بين جماعات الأقليم والجهات حتى إن كان على مشارف التقاعد..كما أن هذه المذكرة تستثني من تدبير الخصاص والفائض الأساتذة المبرزين والحاملين  للدكتوراه وهم عدد لا يستهان به في الخريجين الجدد أو المستفيدين من التوظيف المباشر ، وأكثر من ذلك نصت المذكرة على إمكانية تكليف (  الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.) ولكم تصور كيف يمكن لأستاذ يعمل في مؤسستين خاصة وأن التكليف يكون على مستوى النيابة  تقول المذكرة (بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة  ) وفي الأخير لا تنسوا أن كل متضرر من بنوذ هذه المذكرة له (بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة اليقظة و فض النزاعات.)

انتظرونا في الجزء الثاني

 



2843

0






للاتصال بنا

عبر البريد الإليكتروني

[email protected]

أو

العنوان الجديد

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



موسم سقوط التلميذات. بقلم :ذ. الكبير الداديسي

لم أمارس الدعارة بفيلا برلسكوني

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

أفورار : لقطات تؤرخ لحقيقة مهرجان أفورار

عين " النقوب " تلك الذاكرة المنسية .....بقلم ذ أحمد ونناش

الإغـتـصاب وذهـنيـة قــالب السّــكــر.بقلم:ذ. مراد علمي

100 ألف تلميذ يغادون المدرسة قبل إتمام التعليم الابتدائي

البحث عن زوجتي (1) بقلم : ذ.لحسن كوجلي

بلدية دمنات/ إقليم ازيلال: محنة مواطن أبى الانصياع لاختيارات رئيس بلدية دمنات.....

المستاوي من تفراوت :” أنا من المؤمنين بفكرة أن نحلة واحدة لا تصنع العسل

ملاحظات أولية حول مذكرة الحركة الانتقالية الحلقة 1: تدبير الفائض والخصاص بقلم: ذ. الكبير الداديسي

حريق مهول يحول (ماكدونالدز) مراكش إلى رماد، وحالة استنفار أمني كبير بعد الحادث.

حريق يأتي على أرشيف وكالة القرض الفلاحي ببني ملال





 
جريدتنا بالفايس بوك
 
كتاب و أراء

سياسة المعرفة مابعد الحديثة بين الاشتراكية والهمجية جان فرنسوا ليوتار بين كاستورياديس وكلود ليفور


الامازيغية لغة الدولة… أيضا بقلم - عبد الله بوشطارت


مايه...مكسورة بقلم : مالكة حبرشيد


العقل زمن الأمويين بقلم : الشيخ سيدي عبد الغني العمري الحسن


إبليس فى محراب العبودية بقلم : :إبراهيم أمين مؤمن


أربَعِينِيَّةُ مول الحانوت!! بقلم / الطيب آيت أباه


مشروع السجن الوطني للصحافة بقلم - الأستاذ والصحفي بوشعيب حمراوي


سيد الخمار : قصة الغراب مع طه حسين


افتحي ساقيك أيّتها العاهرة الصغيرة ليولد الوطن العظيم .. بقلم : ماري القصيفي


أيها الناشط الأمازيغي، كم مقالا كتبت باللغة الأمازيغية؟ // مبارك بلقاسم

 
إعلان
 
طلب مساعدة والله لايضيع اجر المحسنين

نداء للمحسنين و ذوي القلوب الرحيمة من أجل مساعدة مريض

 
أخبار دوليــة

صراع روسي أمريكي يؤجل التصويت على قرار حول الصحراء المغربية


وفاة هنري ميشيل مدرب منتخب المغرب السابق


اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

 
انشطة الجمعيات

تملالت : إحداث تعاونية الطلوح للمرأة في مجال الصناعة التقليدية بجماعة الطلوح إقليم الرحامنة


دمنات / قافلة طبية ناجحة لجمعية مرضى داء السكري بدمنات + صور .

 
أنشطة حــزبية

ازيلال/ جماعة تيفرت نايت حمزة : الأخ صالح حيون المفتش الإقليمي يشرف على تجديد مكتب فرع حزب الاستقلال

 
التعازي والوفيات

أزيــلال / ايت بوكماز : تعزية وموساة فى وفاة المشمول برحمته الأستاذ " سعيد اوزين "...


أزيــلال : نبأ وفاة المغفور له السيد " حسن غزال" رحمة الله عليه..


أزيلآل : تعزية ومواساة في وفاة والدة أخينا :" علي بامو " رحمها الله

 
موقع صديق
تادلة أزيلال
 
أنشـطـة نقابية
 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  الأخبار المحلية

 
 

»  الجهوية

 
 

»  الوطنية

 
 

»  الرياضــــــــــــــــــــة

 
 

»  الحوادث

 
 

»  كتاب و أراء

 
 

»  التعازي والوفيات

 
 

»  أنشـطـة نقابية

 
 

»  وصفات الإستاذة شافية كمال

 
 

»  انشطة الجمعيات

 
 

»  أنشطة حــزبية

 
 

»  أخبار دوليــة

 
 

»  طلب مساعدة والله لايضيع اجر المحسنين

 
 

»  الجريــمة والعقاب

 
 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 
أدسنس
 

 

 

 شركة وصلة