القاضي المكلف بجرائم الأموال بمراكش يقرر متابعة رئيس الفريق النيابي “البام”
أزيلال 24 : متابعة
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الأستاذ يوسف الزيتوني، متابعة رئيس بلدية أيت أورير والبرلماني عن الدائرة التشريعية المحلية الحوز، أحمد التويزي، من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وإسقاط جنايتي اختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية وإستعمالها عنه.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة تقني بالجماعة من أجل تبديد أموال عامة وعدم متابعته من أجل الإختلاس والتزوير، فيما قرر اسقاط المتابعة عن كل من لحسن التويزي الرئيس السابق لبلدية أيت أورير بين سنوات 2012/2015، إلى جانب خمسة متهمين آخرين ضمنهم موظفيْنِ ومقاولين.
ومن المنتظر أن تتم إحالة التويزي وباقي المتهمين في غضون الأيام المقبلة على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، برئاسة الأستاذ أحمد النزاري، من أجل الشروع في محاكمتهم وفق المنسوب إليهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية في الموضوع، إحالة القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس فريقه النيابي بالبرلمان، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني، بعد متابعته من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها مع ملتمس اخضاعه للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.
وبعد تغيبه عن أول جلسة للاستنطاق التمهيدي يوم الأربعاء 12 فبراير 2020 بعد إدلاء دفاعه بشهادة طبية، وجّه قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني، استدعاء جديدا للتويزي من أجل المثول أمامه في جلسة حدد موعدها يوم 25 فبراير 2020، لاستنطاقه بخصوص التهم الموجهة إليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بشأن جناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وجاء متابعة الرئيس الأسبق لجهة مراكش أسفي والأمين السابق لمجلس المستشارين، رفقة كل من لحسن التويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير ابن عم أحمد التويزي، ورجل سلطة برتبة باشا وتقنيين جماعيين وموظف ومقاول، على إثر الشكاية التي تقدم بها عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها إجراء بحث قضائي في شأن “تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015”.
وطالب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف كل من أحمد تويزي الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 بصفته آمرا للصرف، إلى جانب ابن عمه لحسن تويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بصفته آمرا للصرف، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون، وفق الشكاية.
