سرقة دبلوماسيين مغاربة بعد تخديرهم من طرف مومسات في كولومبيا ..وزارة الخارجية تستدعي الدبلوماسيين
ازيلال 24 : صحف
فضيحة من العيار الثقيل، تلك التي كشفت عنها قناة محلية بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، إثر تعرض ثلاثة موظفين دبلوماسيين في السفارة المغربية للنصب والاحتيال من طرف مومسات قاموا باستئجارهن لقضاء ليلة حمراء.
وحسب المصادر نفسها، فقد تعرض الموظفون الثلاثة، أول أمس الثلاثاء، لعملية سرقة استأثرت باهتمام الرأي العام، إذ بعد أن قاموا بالاتفاق مع الفتيات لتلبية نزواتهم، قمن بتخديرهم والسطو على ما كان بحوزتهم من حاجيات ومبالغ مالية.
وكشف القائد العملياتي الأول لشرطة العاصمة الكولومبية، العقيد “فيرني فاسكيز”، في تصريح نقلته وسائل إعلام بالمدينة، أن موظفي السفارة المغربية الذين تعرضوا لعملية السرقة، ربطوا علاقة مع المومسات عن طريق صفحة على الإنترنت مخصصة في تلبية خدمات الباحثين عن المتعة الجنسية.
وقال، إن الدبلوماسيين المغاربة اتصلوا بالمومسات وحددوا نقطة للالتقاء في مركز للتسوق يقع في بلدة “أوساكوين”.
وأضاف " ذهبوا بعد ذلك إلى شقة في مبنى يقع في قطاع نافارا من أجل قضاء ليلة حمراء، وهناك أعطتهم المومسات منوما مع الشراب لتقمن بعد ذلك على سرقة ممتلكاتهمّ".
وغادرت المومسات الشقة، بعد أن قمن بسرقة هواتف ذكية وأجهزة لوحية رقمية من ضحاياهن.
وفي المقابل، تم نقل الدبلوماسيين إلى مستشفى “Clinica del Country”، حيث لايزال أحدهم تحت المراقبة الطبية.
إلى ذلك، ختم العقيد فاسكيز تصريحه، بالتأكيد على إشراف الشرطة الكولومبية على إجراء تحقيقات مكثفة لتحديد هوية النساء المشتبه فيهن وتوقيفهن من أجل تقديمهن إلى العدالة.
اكد مصدر مقرب من سفارة المغرب في كولومبيا، إنه تم استدعاء دبلوماسيين اثنين للعودة إلى المغرب، على خلفية ما تدوول في الإعلام الكولومبي بشأن تعرضهما للسرقة بعد تناول مواد منومة.
وحسب ما افاد موقع الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزيون للاخبار فإن الأمر يتعلق بدبلوماسيين اثنين فقط، تعرضا لحادثة سرقة بعد تناولهما مواد “منومة”.
وأشار إلى أن الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على استدعاء الديبلوماسيين المعنيين.
وأوضح المصدر أنه تم فتح تحقيق معمق لمعرفة ملابسات الحادثة، التي قالت إنها تتابعها عن كثب، بتنسيق مع السلطات الكولومبية.
وأبرز أن سفارة المغرب بكولومبيا ستتعامل مع نتائج التحقيق وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها في هذه الحالات.
