ملخص اجتماع وزير التربية الوطنية مع النقابات التعايمية الخمس بشأن الملفات العالقة

ازيلال 24

عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم أمس الإثنين 21 نونبر الجاري، اجتماعا مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والتي سبق وأمهلت الحكومة أسبوعا واحدا قبل خوض ما أسمته “معارك النضال الوحدوي”.

ووفقا لما أوردته مصادر نقابية، فقد قدم وزير التربية الوطنية عرضا تضمن التكلفة المالية لتسوية الترقيات، حيث أكد أن تسوية ترقيات 2020 ستتم في دجنبر المقبل وستكلف ملياري درهم، فيما ستتم تسوية ترقيات 2021 في مارس 2023 بنفس التكلفة.

أما فيما يخص الزيادة في الأجور، فقد ربط بنموسى هذا المطلب بالحوار الاجتماعي المركزي، مشيرا إلى أن مشاورات مكثفة ستجرى بين الجهات الحكومية المعنية للحسم في هذا الموضوع.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الوزارة طرحت خلال الاجتماع مقترحات متعلقة بالدرجة الممتازة مع ربطها بالحوار المركزي، وهو الأمر الذي رفضته النقابات أيضا مشددة على أنه لا يمكن أن يصدر النظام الأساسي بدون الدرجة الممتازة.

يذكر أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، كان قد وجه دعوة للنقابات التعليمة الخمس، من أجل استئناف جلسات الحوار القطاعي،  والذي أعلنت النقابات عقب آخر اجتماع لها وصوله إلى باب مسدود.

وتأتي دعوة بنموسى للنقابات المذكورة بعد إعلان كل من  الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، إمهال الحكومة أسبوعا واحدا لتلقي “الأجوبة الحاسمة” بشأن الملفات المطروحة، قبل “سلك كل السبل النضالية التصعيدية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية”.

واقترحت الوزارة يضيف البلاغ “إدماج الاساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة لترتيب والترسيم، مع  تسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف(ة) من المعنين بما تبقى من اتفاق 18 أيريل 2022،  وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف(ة) من العاملين بهاء على إن يرتع السد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024، والتوافق على إحداث خارج السلم لغير المتقيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي”.

من جهتها أكدت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية على  “ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فرض عليم التعاقد والدعم بالوظيفة الرسمية وإلغاء كل الأنظمة الأساسية؛ مع التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف(ة) هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يبر 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار الاجتماعي”، مع “ضرورة توضيح المعايير الموضوعية والعادلة لمنحة التحفيز قبل تطبيقها لتفادي أي تمييز سلبي/ وذلك بعد أن تجاوبت الوزارة مع رفض النقابات لصيغتها الأولى بتحويلها من الطابع الفردي إلى تحفيز الفريق التربوي داخل المؤسسة الواحدة، تعزيزا لروح العمل الجماعي بين العاملين بها”