أزيلال ...حزبان يساريان بأزيلال يتهمان المدير الجهوي للصحة بتهريب حملة طبية للكشف وعلاج أمراض العيون من اقليم أزيلال الى بني ملال ؟؟؟؟

أزيــلال 24
  

تفاجأ مجموعة من المواطنين بمدينة أزيلال، بإلغاء الحملة الطبية المبرمجة لعلاج وكشف أمراض العيون المقررة بإقليم ازيلال وتحويلها من طرف المدير الجهوي إلى مدينة بني ملال، متحديا السلطات الإقليمية والمحلية والمندوب الإقليمي للصحة ،وحرمان حوالي 1000 شخص من هذه الحملة الطبية، خصوصا وأن إقليم أزيلال، يعاني من قلة الخدمات الصحية.

وهو الأمر الذي دفع بالحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الاشتراكي بمدينة أزيلال، إلى إصدار بيان مشترك، يتهمان فيه المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة، بـ”تهريب الحملة الطبية للكشف ولعلاج أمراض العيون من إقليم أزيلال إلى وجهة أخرى”.

و قد كانت هذه الحملة، التي دعت إليها المديرية الاقليمية لوزارة الصحة تحت اشراف المديرية الجهوية، و بشراكة مع جهات أخرى وطنية و أجنبية،يضيف البيان، قد تم الإعلان عنها منذ مدة، و تم تسجيل ما يزيد على ألف ( 1000 ) شخص من طرف مصالح الإدارة بالمستشفى الإقليمي بأزيلال، و ذلك من أجل تغطية التأخيرات الحاصلة في مجال المواعيد.

و قد تضمنت التسجيلات عددا من المواطنين، أغلبهم من الفئات المحدودة الدخل والمحرومة من التغطية الصحية الاجبارية، الذين كانوا ينتظرون على أحر من الجمر هذا النوع من المبادرات ، ليتفاجؤوا في اليوم الموعود، اليوم الخامس من شهر دجنبر، بنبإ تحويل هذه الحملة الطبية إلى إقليم بني ملال.

و يتابع المكتبان المحليان، لكل من الحزب الإشتراكي الموحد و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باستغراب شديد ما آلت إليه هذه المبادرة و الحرمان غير المبرر للمعنيين من هكذا مبادرات، فإنهما يعلنان تضامنهما مع المتضررين من هذا السلوك المجحف وغير المسؤول.

و استنكارهما بشدة لسلوك المدير الجهوي لوزارة الصحة ببني ملال، الذي يعمق، وفق البيان ذاته، الفوارق المجالية في الجهة ويكرس التهميش والاقصاء في حق ساكنة اقليم أزيلال.

وطالب الحزبان في بيانهما الجهات المسؤولة بالتدخل، للتحقيق في ملابسات هذا السلوك غير المسؤول للمدير الجهوي لوزارة الصحة ببني ملال، وللعمل على تدارك هذا الخطأ الفادح، ببرمجة حملة طبية في أقرب الآجال للاستجابة لانتظارات المتضررين.

كما أكد البلاغ أن الحزبان لا ينكران الآثار الإيجابية للحملات الطبية، في إشادة بدور الطواقم الطبية المتطوعة في إطار هذه الحملات، حيث أكدت “إننا نؤكد بأنها ليست بديلا عن ضمان الحق في الولوج إلى خدمات الصحة، من خلال توفير العدد الكافي من الأطر الطبية والشبه طبية، ومن التجهيزات الطبية والأدوية، وتوسيع الطاقة الاستعابية للمؤسسات الصحية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وضمان الحق في صحة عمومية، مجانية وجيدة للجميع كإحدى مقومات الدولة الاجتماعية الحقيقية وليس المفترى عليها”.