أي مصير لمطالب فئة (باك+3) التاريخية،

مع المسير نحوالمجموعات الصحيةالترابية؟

بقلم : عبد العزيز غياتي 

والمغرب مقبل على تغيير شبه جذري في التنظيم الإداري لقطاع الصحة بخلق المجموعة الصحية الترابية على صعيد كلّ جهة، والتي تعَرّفها المادة الأولى من مشروع قانون 22- 08 بكونها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وذلك فيما يشبه خوصصة القطاع الصحي،الجزء العام منه، تزامنا مع تعميم التغطية الصحية، ومن المنطقي أن يطال التغيير كذلك وضعية العنصر البشري في علاقته الإدارية مع هذه المجموعات التي ستصبح ربة عمله المباشرة بدل وزارة الصحّة، كما سيطال المهام التي ستناط بالمهنيين من حيث  الشكل ومن حيث الموضوع، وذلك أمر بديهي بل يبدو جليّا في مشروع القانون 22-09 حتى قبل تنزيله بنص تنظيمي، خاصّة منه المادّة 13 المثيرة للجدل التي تضع مهنيي الصحة في حالة استنفار دائمة ورهن إشارة المجموعة حيث " يمكن دعوتهم لممارسة مهامهم خارج أوقات العمل المذكورة، سواء بالليل أو بالنهار وخلال العطل والأعياد، بما يضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام في تقديم العلاج والخدمات الصحية والاستجابة للحالات الصحية الطارئة والمستعجلة ..... بصرف النظر عن مقرات تعيينهم ...."، وأتصوّر أنّ هذه المادّة يمكن استساغتها فقط في إطار الخدمة العسكرية، أو في الحالات الاستثنائية مثل الحرب أو الأوبئة أو الكوارث الطبيعية الشاملة، أو في نظام السخرة الذي ولّى مع الحماية.

        وقد أحسنت وزارة الصحة، وهي تتأهب لترك الجمل بجلّ ما حمل للمجموعات الصحية الترابية، بمباشرة تصفية الملفات العالقة بينها وبين الشغيلة، وقد توفقت في بعض الملفات وأخفقت لحدّ الساعة في أخرى على رأسها ملف فئة الممرضين وتقنيي الصحة خريجي ثلاث سنوات من التكوين والذين صادف أن كانوا مرتبين في السلم 10 و11 قبل تنزيل مرسوم 535-17-2 الذي جاء من أجل معادلة دبلوم (باك+3) بالإجازة، وذلك كان سببا غير مقنع لاستثنائهم من الترقية في الدرجة كباقي زملائهم، وعوض ذلك منحهم المرسوم سنتين من الأقدمية الاعتبارية تقبلوها كأمر واقع، ومع الأسف لم تدم فرحتهم أبعد من 2022 حيث جاء المرسوم 681-22-2 الذي يروم تسريع وتيرة الترقي، ليمنحهم ثلاث سنوات اعتبارية كباقي زملائهم الذين منحهم 4 و5 سنوات، ويفاجئهمبانتزاع السنتين المكتسبتين في إطار المعادلة، وهذا ما استغربت له هذه الفئة من المهنيين، ولا أجد وصفا لهذا المشهد خيرا من المثل القائل: (طلع تاكل الكرموس! انزل شكون قالها ليك؟).

        ومع استئناف الحوار يوم 03 أكتوبر 2023 والذي وإن كان يحسب للوزارة من حيث الشكل، فإنّ الخشية كل الخشية أن يتمّ استثناء هذه الفئة أو جزء منها للمرّة الثالثة من الإنصاف، سيما مع وجود مؤشرات على ذلك، ويتم هضم حق تدحرج منذ 2017 لا ليزداد وزنا وحجما ككرة ثلج، بل ليتآكل مع الزمن من الترقية في الدرجة إلى سنتين اعتباريتين إلى صفر سنوات اعتبارية.

فهل سيجدي البيان التوضيحي الصادر عن هذه الفئة بتاريخ 10/10/2023 في إزالة لبس محتمل عن هذا الملف؟ وهل يمكن للقاء مع الوزارة أن يحفزها على تحرير هذا المطلب من مكان ظل يراوحه لفترة من الزمن؟ وهل سيتعامل أطراف الحوار الاجتماعي مع الملف كمطلب مستحق وذي أولويّة وجبت تسويته قبل الحديث عن أية تسويات جديدة، متجرّدين من الترضيات والحسابات الضيقة، لاسيّما وأنّ مخرجات أيّ حوار تمّ الاتفاق عليها تسري على كلّ الشغيلة، وليس على المنخرطين والمتعاطفين فقط، ولا على الذين لهم حظّ أو وزن أو صوت مرتفع فقط؟ وهل ستصفى كلّ الملفات العالقة، أم ستلج الشغيلة الوضع الجديد المجهول وهي مثقلة بحيف موروث من الماضي وتذهب مطالبها أدراج رياح التغيير؟