أزيــلال 24 : صحف

قررت الحكومة، خلال اجتماعها مع النقابات التعليمية، اليوم الإثنين 27 نونبر الجاري، تجميد العمل بالنظام الأساسي في أفق تعديله، وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة.

واتفقت النقابات التعليمية الأربعة مع عزيز أخنوش واللجنة الحكومية الحاضرة المكوّنة من كل وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، بالإضافة إلى تجميد النظام الأساسي -اتفقت- على تشكيل لجنة تضم بالاضافة الى النقابات وزراء القطاعات الحكومية المذكورة حيث تقرر أن تبدأ اجتماعاتها انطلاقا من يوم الخميس بمعدل اجتماعين كل أسبوع على أن تنهي أشغالها قبل 15 يناير 2024.

وبالإضافة إلى الالتزامين السابقين التزمت الحكومة مع "نقابات الحوار" على ضرورة تحسين الدخل دون انتظار الاجتماع المركزي، عبر إعادة النظر في التعويضات المقدمة للشغيلة التربوية بجميع مكوناتها.

كما تقرر خلال ذات الاجتماع، إيقاف الاقتطاعات المقبلة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل.

واتفقت النقابات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش على تحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، وأيضا الاتفاق على معالجة الملفات الفئوية ضمن التعديل في أفق زمني أقصاه يناير .

أبرز رئيس الحكومة أنه ، جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع »، مضيفا أن الحوار مع هذه النقابات « كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة ».

وأكد أنه  » تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية »، مضيفا أنه  » تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية « .

بدوره، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، أن هذا الاجتماع جرى في أجواء "إيجابية"، مشيرا إلى أن الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي "سيفتح أفق مناقشة كل مواد النظام الأساسي وتعديلها والمراجعة الشاملة لها، بما يستجيب لمطالب رجال ونساء التعليم بما فيها موضوع الزيادة في الأجور".

وتابع بالقول إن هذا الإجراء يعد خطوة إيجابية من أجل الوصول إلى حل نهائي لهذا الإشكال، مشددا على ضرورة تكاثف جهود كل الفاعلين في القطاع من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية "وفي قلبها مصالح رجال ونساء التعليم والتلميذات والتلاميذ".

 ورجال التعليم  يطالبون  من الحكومة  مساهمة التنسيقيات في الحوار بدل النقابات الأربعة ؟ واتفاق مع الحكومة لا يمكن أن يتم إلا بحضورها.(يضم 22 تنسيقية للأساتذة ونقابة “الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي” (FNE)

والزيادة المقترحة التى تم ترويجها :

600 درهم زيادة شهرية بداية من يناير 2024

300 درهم بداية فاتح2025

200 درهم بداية شهر  يناير 2025

وتعديل بعض المواد  من النظام الأساسي فيما يخص تقليص ساعات  العمل