لقاء النقابات يلغي عقوبات النظام الأساسي ويضمن زيادة في الأجور في مالية 2024
أزيلال 24
نقلت وسائل إعلام عن مصادر وصفت بالمطلعة، أن الاجتماع الذي جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14، بوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، وكلا من وزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الشغل، يونس السكوري، قد انتهى بالاتفاق على إصدار دورية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد.
ونص الاتفاق حسب المصادر على إلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها النظام الاساسي الجديد، والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
وذكرت ذات المنابر أنه جرى الاتفاق على عقد لقاء آخر الأربعاء المقبل.
وسيخصص الاجتماع للحديث عن مهام رجال ونساء التعليم وتحديد الزيادة في الأجور التي سيتضمنها قانون مالية 2024
وتم خلال هذا الإجتماع الاتفاق على:
1.إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.
2. عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024؛
3. الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025؛
4. اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
5. التزام ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.
وأوضح أن الاجتماع خلص إلى تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها، وفق تعبير المصادر.
يأتي ذات الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني، مع تنظيم وقفات احتجاجية الأسبوع السادس على التوالي.
