وبدأت المصالح المركزية لوزارة الداخلية باستدعاء رجال السلطة الناجحين في الاختبار المذكور، لعرضهم على المجلس التأديبي خلال الأسبوع الجاري.
ويتعلق الأمر بما مجموعه عشرون من رجال السلطة نجحوا في الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، فيما تم توقيف قواد متدربين يتابعون دراستهم في المعهد الملكي للإدارة الترابية.
ونص المرسوم المنظم لأطر وزارة الداخلية في المادة الـ12 على أنه يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته؛ غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، لضرورات التدريس أو البحث العلمي.
كما وجب على رجال السلطة، حسب المادة الـ11 على وجه الخصوص، عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية؛ بالإضافة إلى عدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه، والقيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية، والتزام الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم.
ولا تزال ردود الفعل التي أعقبت الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة متواصلة، وانتقلت من توجيه الانتقادات إلى وزير العدل إلى سجال بين هيئات مهنية معنية بالمباراة.
