بعد عزله من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، أقدم الوزير السابق محمد مبديع القابع بسجن عكاشة على خلفية تهم فساد، على تقديم استقالته من عضويته بمجلس النواب.
وكشف أمين مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين 06 ماي 2024، أن إدارة مجلس النواب توصلت بوثيقة أخبر من خلالها النائب البرلماني إدارة المجلس بإستقالته من منصبه بمجلس النواب.
وسبق أن عزل رسميا محمد مبديع من رئاسة مجلس جماعة الفقيه بن صالح بعد فترة ولاية امتدت لأكثر من عقدين من الزمن، حيث توصل باشا مدينة الفقيه بن صالح، بقرار عزل مبديع من رئاسة المجلس الجماعي للفقيه بن صالح.
وأثار تنصيب مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، ضجة كبيرة وسط الرأي العام، الأمر الذي أدى إلى ضغوطات لإبعاده وتحريك المتابعة ضده بشأن الاختلالات التي فجرها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، بعد رصده عدة خروقات في تفويت صفقات إلى مكتب دراسات ومقاولات، بالإضافة إلى عدم استكمال بعض المشاريع.
ومن المرتقب أن تنطلق في الأيام المقبلة، جلسة محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية رسمية.
