15 سنة سجنا لخمسة مسؤولين أمنيين بسبب صفقات مشبوهة

 أزيلال 24 : متابعة

كما كان متوقعا، وفي جلسة خاصة وفي وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار عن ملف التلاعب في الصفقات الذي كان قد تفجر، قبل سنتين، بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتوبع فيه ثمانية أشخاص، بينهم خمسة مسؤولين أمنيين ورجل أعمال في حالة اعتقال، ومتهمان آخران في حالة سراح.

الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الخياري أصدرت أحكامها في حق المتهمين، حيث أدانت عميد الشرطة الإقليمي (ي.ب) الذي كان يرأس قسما مركزيا بالمديرية العامة بـ4 سنوات ونصف حبسا نافذا، كما أدانت عميد الشرطة الممتاز (ز. ح) بـ3 سنوات ونصف حبسا نافذا، مع أداء كل واحد منهما تعويضا قدره 11 مليون سنتيم.

وقضت الهيئة بإدانة قائد هيئة حضرية برتبة كولونيل (ع. ص) بسنتين ونصف حبسا نافذا، وهي نفس المدة التي أدين بها عميد الشرطة (م.ت)، فيما أدين ضابط أمن (ي.ع) بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، أما رجل الأعمال المتابع في الملف في وضعية اعتقال إلى جانب الأمنيين الخمسة، فقد تمت إدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم.

وحسب الأحكام الصادرة، قررت الهيئة القضائية بأن يؤدي المتهمين الستة، تضامنا في ما بينهم، تعويضا قدره مليار و200 مليون سنتيم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، التي نصبت نفسها في الملف كمطالب بالحق المدني.