الداخلية تُخضع مجموعة من الجماعات الترابية للإفتحاص وكيفية تمريرها تهم المهرجانات وتظاهرات ثقافية
أزيلال 24
أخضعت أجهزة الرقابة التابعة لوزارة الداخلية صفقات جماعات محلية للافتحاص الى التحقيق ، بعد توصلها بمعطيات تفيد وجود شبهات حول ظروف تمريرها. وأفادت مصادر “الصباح” أن الصفقات المعنية بالتحقيقات تهم تنظيم مهرجانات وتظاهرات ثقافية يشتبه في وجود علاقات تجمع بين مسؤولين محليين معنيين بهذه الصفقات والمستفيدين منها.
وتتضمن لائحة الصفقات المعنية بأبحاث الداخلية، أعمال حراسة مهرجانات وتظاهرات ثقافية والإشهار والترويج في وسائط التواصل الاجتماعي وتجهيز الساحات والأماكن، التي تحتضن الأنشطة.
وأوضحت مصادر يومية “الصباح” أن جل هذه الصفقات لا تتطلب الإعلان عن طلبات عروض، ما يجعلها عرضة للتجاوزات والخروقات مضيفة أن أخبارا مرجحة تفيد أن عشرات الصفقات التي تم تمريرها خلال ثلاث سنوات الأخيرة، تحوم حولها شبهات محاباة ووجود علاقات أعمال بين المسؤولين عن تمريرها والمستفيدين منها.
واضافت أن أجهزة الرقابة التابعة لوزارة الداخلية صفقات جماعات محلية للافتحاص الى التحقيق سيشمل كل اقاليم المغرب .
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللائحة التي تخضع الى التحقيق تضم عشرات الجماعات الترابية توجد بثلاث جهات، ويعكف أعضاء لجن المراقبة التابعة للداخلية على افتحاص وثائق هذه الصفقات، مضيفة أن نتائج الأبحاث الأولية أبانت وجود محاباة في تمرير بعض الصفقات التي أبرمت بشكل مباشر، من قبل جماعات ترابية مع شركات، إذ تحوم حولها شبهات وجود علاقة بين مسؤولين إداريين وأصحاب هذه الشركات.