ازيلال 24 : و م ع

أعلنت الحكومة المغربية عن إجراء جديد ضمن قانون المالية (الموازنة) لسنة 2025، يهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية للمتقاعدين وتعزيز العدالة الجبائية، وذلك من خلال إعفاء تدريجي للمعاشات والإرادات العمرية من الضريبة على الدخل.

وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، أن القرار يأتي في إطار الإصلاح الضريبي الشامل الذي أطلقته الحكومة. وقال بايتاس إن "الموظفين والأجراء يمثلون النسبة الأكبر من دافعي الضريبة على الدخل بسبب اقتطاعها من المنبع"، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لتحسين الوضع المالي لهذه الفئة من خلال تخفيض متوسط الضريبة بمقدار 400 درهم (40 دولارا)، بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم (500 مليون دولار).

وأضاف بايتاس أن الإجراء الجديد يتضمن إعفاء كاملًا للمعاشات والإرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي ابتداءً من أول يناير 2026. أما في العام المقبل، 2025، فسيتم تخفيض مبلغ الضريبة المستحقة على هذه الفئة بنسبة 50٪، وهو إجراء ستبلغ كلفته حوالي مليار و200 مليون درهم (120 مليون دولار)، وسيستفيد منه 164 ألفا و744 متقاعدا، بينهم 86٪ من المتقاعدين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الملاحظ سابقا أن أكثر الأشخاص أداء للضريبة على الدخل هم الموظفون، لاعتبارات كثيرة، منها عدم توفر الآليات القانونية لاستخلاص هذه الضريبة من الفئات الأخرى، مبرزا أنه بفضل الإصلاحات الأخيرة التي باشرتها الحكومة أصبح من الممكن أن تقتطع هذه الضريبة من قطاعات أخرى كذلك.

وذكر أنه تم بموجب قانون مالية 2025 التنصيص على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار الأنظمة التقاعد الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2026 بشكل نهائي، موضحا أنه في سنة 2025 سيتم تخفيض نسبة محددة في 50 في المئة من مبلغ هذه الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.