هل تستفيد سوريا من تجربة الانتقال الديمقراطي في إسبانيا؟

قلم : عادل بن حمزة

توجد سوريا في مرحلة دقيقة وخطيرة من تاريخها المعاصر، ذلك أن إنجاز إنهاء نظام أسرة الأسد لا يجب أن يخفي المخاطر التي تحيط بسوريا في ظل غياب رؤية واضحة لرسم ملامح المستقبل واستمرار سلطة الأمر الواقع في وضع الترتيبات الأمنية والعسكري والسياسية بل وحتى تقدير عمر المرحلة الانتقالية والتاريخ الممكن لإجراء إنتخابات تنافسية تفرز السلطة التي ستحكم السوريين، بالتأكيد أن المرحلة دقيقة جدا وأن التهديدات الداخلية والخارجية جدية ودقيقة للغاية مما يعطي الأولوية تلقائيا للقضايا الأمنية والعسكرية، لكن وبكل يقين هناك خيط رفيع جدا بين جدية التهديدات وبين توظيفها لتأبيد الأمر الواقع بما يشكله ذلك من خطر إعادة إستنساخ تجربة عائلة الأسد. في هذا السياق لا بد أن نسحتضر تجربة إسبانيا في الإنتقال الديمقراطي والتي قامت على غبار حرب أهلية طاحنة خلفت وراءها أكبر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في العالم إلى اليوم. 

مثلت تجربة الانتقال الديمقراطي في إسبانيا واحدة من النماذج التي استأثرت باهتمام السياسيين و الأكاديميين من مختلف دول العالم، وتحولت إلى موضوع بحوث خاصة في علم السياسة وعلم الانتقال الديمقراطي، كما تحولت لدى كثير من الفاعلين السياسيين في الدول التي تعرف تعثرا في بناء الديمقراطية، إلى "براديغم" مثالي يسعون إلى تطبيقه في بلدانهم، وقد شكل "الربيع العربي" فرصة أخرى لاستحضار التجربة الإسبانية في سياق المرحلة الانتقالية التي عرفتها كل من تونس ومصر و ليبيا وما تعرفه اليوم سوريا، كما أن التجربة الاسبانية كانت ملهمة للتحولات التي عرفتها أوربا الشرقية بعد انهيار جدار برلين، وشكلت نموذجا لتجارب الانتقال في أمريكا الجنوبية.

 سعى مسلسل الانتقال الديمقراطي في إسبانيا من جهة إلى تحديث الدولة وهي تتجه نحول المستقبل وادماجها في أوربا وتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن جهة أخرى إغلاق التاريخ الأسود لإسبانيا متمثلا في الحرب الأهلية وتركتها التي قسمت البلاد في ظل أربعين سنة من حكم الديكتاتور فرانكو. من زاوية النظر هاته يمكن القول أن الانتقال الديمقراطي شكل مصدرا لشرعية النظام السياسي الاسباني ولتحديث الدولة الاسبانية وللازدهار الذي تعرفه. لقد امتدت التجربة الاسبانية في الانتقال من سنة 1975 تاريخ وفاة فرانكو إلى سنة 1982 التي تحقق فيها التناوب السياسي بعد وصول الحزب الاشتراكي(PSOE) بزعامة فليبي غونزاليس (1974-1997)إلى الحكم  على إثر فوزه بالانتخابات  معلنا عودة الاشتراكيين إلى السلطة بعد غيابهم عنها منذ الجمهورية الاسبانية الثانية، مرورا بسنة 1978 التي اتسمت مفاوضاتها باعتدال جميع الأطراف وهو ما مكنها من التوافق على الدستور الذي أقر دولة الجهات وقطع مع مخلفات الحرب الأهلية ومرحلة الحكم الديكتاتوري، وبصفة خاصة بعد فشل المحاولة الانقلابية في 23 شباط (فبراير) 1981 التي أعلنت موت آخر قلاع مقاومة التغيير الديمقراطي من بقايا عهد فرانكو، علما أن هناك من يتحدث عن محاولات انقلابية غير تلك المحاولة، بل يمكن القول أن التجربة الاسبانية أثبتت نجاحها بصفة كاملة عندما خسر الحزب الاشتراكي انتخابات سنة 1996 التي فاز فيها الحزب الشعبي (PP) المحسوب تقليديا على إرث فرانكو، بزعامة خوسي ماريا أثنار.

يقول ضون طوركواتو فيرنانديث ميراندا رئيس الكورتيس ومربي الملك خوان كارلوس، إنه "سهل الأمر على تلميذه، الذي وضعت الأقدار في يده فرصة التصرف في مصير إسبانيا، بأن أفتى له بأنه إذا كانت مبادئ "الموفيمينتو" قانونا، فإن القانون يتم تغييره بقانون غيره" وباستيعاب هذه المقولة سقطت تفاحة نيوتن وأقبل الملك على سن قوانين جديدة استنادا إلى شرعية القوانين التي أقامها فرانكو، فعملية الانتقال الديمقراطي بإسبانيا هي عملية سياسية متناقضة إلى حد ما، لأنه يوجد نوع من الفارق أو الاختلاف بين الشكل الذي تحققت به ومحتوى هذه العملية في حد ذاتها وذلك لأن الآليات المؤسسية التي غيرت الدولة الاسبانية احترمت من حيث الشكل أسس الشرعية التي قام عليها نظام فرانكو. ومع ذلك، إذا اعتمدنا الإصلاحات كمرجع، فإنه لا يمكننا الحديث عن تغيير النظام السياسي، بل عن تحول كلي في القواعد الأيديولوجية والهياكل التي تقوم عليها مؤسسات الدولة، لذلك من الضروري الانتباه إلى جوانب معينة من تلك العملية خاصة:

- ضرورتها، لأن النظام السياسي السابق لم يتكيف مع حاجيات مجتمع خضع لتغييرات عميقة، ولأن قادة ما بعد فرانكو، وبصفة خاصة الملك، كانوا بحاجة إلى شرعية ديمقراطية يفتقرون إليها. 

- كانت مطلبا مجتمعيا، فالاحتجاج الاجتماعي ضد النظام الديكتاتوري كان قويا، إذ فشلت الآليات القمعية في السيطرة على مجتمع يتغير ويتطور.

- طابعها التفاوضي، لأنها كانت ثمرة نقاش جمع بين مختلف قوى نظام فرانكو وقوى المعارضة الديمقراطية، توج بالموافقة على النص الدستوري. 

التجربة الإسبانية تثبت أنها ليس بالضرورة أن تقوم عملية الانتقال نحو الديمقراطية وفق قواعد اللعبة الصفرية بمعنى الفائز يكسب كل شيء والخاسر يخرج خاوي الوفاض، بل وفق نموذج يحافظ على بنيات الدولة وضمان حق الجميع في التعبير عن الرأي وامتلاك نفس الحظوظ للوصول إلى السلطة، ويبدو أن كثيرا من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى هذا الدرس