أزيلال 24: متابعة
انتصبت الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات، كطرف مدني في ملف الوزير السابق محمد مبديع في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها مدينة الفقيه بنصالح.
وقد أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في القضية إلى 30 يناير الجاري، استجابة لطلب دفاع الجمعية للاطلاع على الملف.
وخلال جلسة المحاكمة الأخيرة يوم الخميس، ظهر مبديع في حالة نفسية متأثرة، حيث بدا كئيباً أثناء التأكد من هويته. وقد حيا المتهمين المتابعين في حالة سراح الذين كانوا في الصف الأمامي، كما وجه التحية من مكان الموقوفين إلى أقاربه ومعارفه الحاضرين بعد انتهاء الجلسة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، برئاسة المحامي محمد الغلوسي، كانت وراء الشكاية الأصلية التي أدت إلى التحقيق وتوقيف مبديع ومن معه. كما طالبت إحدى محاميات الدفاع بتأجيل النظر في الملف بسبب عدم العثور على وثائق مهمة تتعلق بموكلها.
وتكشف تفاصيل التحقيقات عن قضايا خطيرة تتعلق بالتلاعب في مبالغ مالية ضخمة خصصتها الدولة لتأهيل مدينة الفقيه بنصالح. فقد واجه المحققون مبديع بتهم استغلال النفوذ والتلاعب في مبلغ 566,470,000.00 درهم. كما كشفت التحقيقات عن عمليات تزوير في وثائق مكتب الدراسات الذي استحوذ على معظم صفقات الجماعة، خاصة خلال طلب العروض في عام 2015، حيث تم إقصاء مكاتب دراسات منافسة بشكل تعسفي.
ومن أبرز القضايا المثارة في الملف صفقة اقتلاع الأشجار التي كلفت المجلس الجماعي حوالي 2,433,600.00 درهم، حيث تم احتساب تكلفة الوحدة بستة آلاف درهم، مع تضخيم العدد بشكل كبير عما كان محدداً في دفتر الشروط. وقد كشف أحد المقاولين أنه كُلف من قبل الشركة الفائزة بالصفقة بحفر ونقل الأتربة واقتلاع أشجار الحامض والكاليبتوس، مؤكداً أن العملية كانت بسيطة ولا تستحق المبالغ الباهظة المسجلة في كشوفات الحسابات.
غير أن مبديع نفى خلال التحقيق معه علمه بهذه العمليات وبتفويت الشركة جزءاً من الأشغال لمقاول آخر، مؤكداً أن الصفقة تخضع لدفتر تحملات وجدول أثمان محدد، وأن كشوفات حسابات الأشغال تُوقع على هذا الأساس.