في الوقت الذي انخرطت فيه شركات التأمين التكميلي الخصوصي ( الابناك) في الرفع من منسوب اهتماماتها بمجالات التامين الصحي التكميلي و تنويع عروضه نظرا لحجم استثمارات التي اصبح يعرفها. لازالت التعاضديات تسيير بنفس العقليات و بالنمط الكلاسيكي لما قبل اعتماد نظام التغطية الصحية الإجبارية و الأساسية AMO.

هذا النظام فتح للتعاضديات افاقا جديدة و واعدة كي تطور بنياتها و توسع خدماتها حفاظا على ديمومتها و تطلعات منخرطيها الذين ينتظرون اعتماد أسلوب للحكامة و الشفافية و الترشيد و الاستقلالية عن كل ما هو نقابي او سياسي لحفاظ على نقاء عمل التعاضديات من الهيمنة التي تغيب البعد التشاركي و التضامني في التدبير و تغلب النزعة الحزبية و النقابية التي بدأت في تغيير معالم مفهوم التعاضد من خلال اعطاء اشارات لا ديمقراطية تعتبر المنخرطين ما هم سوى آلة إنتخابية للتصويت كل خمسة سنوات، هي ممارسة تصب في قتل العمل التعاضدي و التعاضديات.

و لتدارك الأمر و الحفاظ على المنخرطين و المنخرطات من الزحف القوي و المغري لقطاع التامين الصحي الخصوصي ( الربحي للابناك) الذي بدأت هيمنتهةتتصاعد بقاطاعات متعددة، اصبح لزاما على شركات التأمين الصحي التكميلي ( التعاضديات) انةتتوقفةعن تدبيرها السريةالممارس إتجاه المنخرطين و فتح باب الوصول المعلومة لعموم الشركاء و ذلك ب.

1- الاسراع بتجديد علاقة اجهزة التعاضديات بمحيطهم الطبيعي من المنخرطين، و الكف عن سياسة الاستجمام لترشيد انفاق المال المشترك.

2- فتح ابواب التعاضديات امام المنخرطين لتقديم اقتراحاتهم و التداول الجماعي و بشكل ديمقراطي في امور تهم مستقبل التعاضديات و تدبيرها قصد تحويلها من شباك لملفات المرض الى المشاركة الديمقراطية الواعية.

3- اشراك المنخرطين في صنع القرارات التي تهم الاختيارات الكبرى التي تتطلب استثمارات مكلفة.

و لتفعيل هذا يجب على المجالس الادارية للتعاضديات ان تتجاوز انانيتها و تدبيرها الحلقي الضيق الذي ابان عن عدم فعاليته و لم خلف سوى التباعد بين المنخرط و المنتخب و الاداري ان لم نقل ( تنافر و بداية فقدان الثقة).

ان المطلوب من المجالس الادارية للتعاضديات ان تقوم بمؤسسة الممارسة التعاضدية حتى لا يبقى ما يجمعنا هو لحظة يوم انتخابات المناديب و المتصرفين، بل الارتقاء بها الى مؤسسة ديمقراطية مواطنة تدبر باشاركية من خلال لقاءات منظمة بالمناطق لاتاحة الفرصة للمنتخب باللقاء المباشر مع المنخرطين قصد الاستماع لوجهة نظرهم حول التدبير و التحديات المطروحة و التوجهات المستقبلية للتعاضديات و التعاضد و ذلك عبر ترسيم لجان اقسام و لجان إدارية بكل المناطق المحلية.

1- لجنة القسم المحلي، تدبر العلاقات بين المنتخبين و الاداريين و المنخرطين داخل المناطق و تتكون من الاعضاء المنتخبين و اعضاء من المستخدمين بالمناطق.

لها مهام محددة في :

ا- قيادة العمل التعاضدي بداخل لجنة القسم المحلي.

ب- مراقبة الخدمات المقدمة المنخرطين بما في ذلك ظروف الاستقبال.

ت- تعزيز قيم التعاضد و التضامن و الدفاع عن المصلحة العامة و عدالة الخدمة الاجتماعية.

2- لجنة الإدارة المحلية ، تتراس و تنظم و تدير الاجتماعات و اللقاءات المحلية مع المنخرطين و هي المسؤولة جمع خلاصات و الاراء و الاقتراحات التي تم تداولها بالمنطقة حول التعاضد و خدماته لضمان تبليغها و تنفيذها من لدن المسؤولين بالجهاز الاداري الوطني، و يجدد ثلثها كل سنتين من( المنتخبين و الاداريين).

و هي لجنة يمارس اعضاءها مهامهم بشكل تطوعي و لها دور اساسي بالمناطق سواء على مستوى التاطير او التواصل و اغناء النقاشات التي تهم انشغالات و توقعات و احتياجات المنخرطين في مجالات الرعاية الصحية و تكون نقاشاتها و خلاصاتها بعيدة عن كل نزعة او ارتباطات نقابية او حزبية.

الترياق..

ان مؤسسة عمل اللجان بالمناطق هو نهج تشاركي غايته الأولى التقارب و الحوار و الاستماع لوجهة النظر الفردية للمنخرطين بشكل جماعي، و هو مفتاح يسهل سبل التفكير التضامني عبر ابلاغ المعلومة التي من خلالها يمكن الوصول الى فهم أفضل للمتطلبات و التطورات الاجتماعية و الاقتصادية التي تحرك عمل التعاضديات و لعموم المنخرطين.

ان اللقاءات المباشرة بالمناطق لها تاثير مباشر على المنخرطين و على عمل التعاضديات و استدامتها و تقويتها امام المنافسة الشرسة المرتقبة للقطاع الخاص الربحي.

ان التعاضد له اهذاف واضحة يلزمها العمل و تكثيف الجهود بلا كلل على قاعدة التطوع و التضامن و الحكامة و الشفافية، لان اسس العمل التضامني تبدا من وسط النقاشات الديمقراطية التي من خلالها يفتح للمنخرطين و المنخرطات بحق التعبير عن الرأي الشخصي بكل شفافية و الوصول للمعلومة مع احترام راي الاخرين، فمن النقاشات و اللقاءات المحلية يزدهر العمل التعاضدي و تتقوى روابط التضامن و تنتعش الحياة الديمقراطية بين المنخرط و المنتخب و المستخدم.

فالحوار الديمقراطي بين مكونات التعاضديات يعتبر مصدر الهام و انتعاش لتطور الحركة التعاضدية.