291 نائبا برلمانيا تغيبوا عن جلسة التصويت على قانون الإضراب

ازيلال 24

غاب 291 نائبا برلمانيا عن الجلسة التشريعية التي خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، فيما لم يحضر سوى 104 نواب من بين 395 عضوا، صوت منهم 84 لصالح مشروع القانون فيما عارضه 20 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت

.صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء 05 فبراير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.

وبدا لافتا للانتباه غياب هذا العدد الكبير من نواب الأمة عن جلسة التصويت على قانون الإضراب الذي يعد أول قانون يصادق عليه منذ استقلال المغرب، وهو ما يعكس عدم اهتمام المتغيبين بصورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام الوطني.

وتجاوزت نسبة غياب البرلمانيين عن الجلسات داخل مجلس النواب ثلثين في هذه الجلسة، وهو ما يعيد الجدل حول الظاهرة، خصوصا في هذا اليوم الذي يصادف إعلان النقابات الإضراب على قانون الإضراب، وسط اتهامات بأن عدم المساءلة الحقيقية هي السبب وراء هذا الغياب.

ويرى مراقبون أن غياب 291 نائبا ونائبة يضع مكتب مجلس النواب ولجنة الأخلاقيات في حرج كبير، حيث يعد أمر الإحالة امتحانا لهما نظرا للعد الكبير للغيابات بدون مبرر، خصوصا أن الأمر يتعلق بالغياب عن أهم قانون يتابعه المغاربة برمتهم.

في ذات السياق، ارتفعت أصوات على مواقع التواصل الإجتماعي بعد حادث الغياب الكبير للبرلمانيين بالإعلان عن أسماء المتغيبين والكشف عن حجم الإقتطاعات المالية التي ستخصم من راتبهم السمين بسبب غيابهم غير المبرر عن جلسة اليوم.