دعا المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي جميع مناضليه والمتعاطفين معه وكافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي تنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقًا من ساحة باب دكالة بمدينة مراكش على الساعة الحادية عشرة صباحًا، تحت شعار: “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح: مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وارتباطا بالموضوع، أوضح المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي عبر بلاغ له، أن هذه المسيرة التي دعت إليها "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، جاءت انطلاقا من مواقفها الثابتة في محاربة الفساد ونهب المال العام، وضد محاولة الحكومة تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية الهادف لتكميم أفواه المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم نهب المال العام".
وأشار فيدرالية اليسار الديمقراطي أيضا إلى أن هذا الاحتجاج فرضته خطوة "سحب قانون الإثراء غير المشروع"، الذي يعتبر بحسب الهيئة السياسية "محاولة لحماية الفاسدين وناهبي المال العام"، مع ما يحمله القرار من تكلفة باهظة تدفعها بلادنا بسبب هذه الجرائم التي تتجاوز الخمسة في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل خمسين مليار درهم، وفق تعبير البلاغ.
وتابع البلاغ: "اعتبارا لكون القضاء على الفساد ونهب المال العام يعتبر من المداخل الأساسية لبناء دولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، يدعو جميع مناضلاتها ومناضليها والمتعاطفات والمتعاطفين معها وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك يوم الأحد 09 فبراير 2025، على الساعة الحادية عشر صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة".
كما أشار البلاغ أيضا أن المكتب السياسي للفيدرالية، قرر عقد اجتماعه المقبل، يوم السبت 08 فبراير 2025، بمدينة مراكش دعما لهذه المحطة النضالية المهمة، وفق تعبيره.
