موظفو الجماعات الترابية يرفضون التمييز السلبي وتجاهل المطالب

ازيلال 24: متابعة

تشتكي الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب من “التمييز السلبي” الذي تنهجه الحكومة ووزارة الداخلية بين موظفي القطاعات العمومية، و”تجاهل” التفاعل مع مطالب موظفي الجماعات الترابية و”تأخير” فتح حوار قطاعي “حقيقي” لأكثر من 6 سنوات.

وأوردت مراسلة، أن “وضع شكاية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية جاء بعد تكريس الحكومة ووزارة الداخلية للتمييز السلبي بين الموظفين وخرقهما لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذان ينص عليهما الدستور المغربي في تصديره وفصول 6 و19 و30 و31 و35 و92 و 154”.

وضمن أوجه هذا “التمييز السلبي”، أشارت الهيئة المدنية، التي تضم فئات عديدة من موظفي الجماعات الترابية، وعلى رأسهم حاملي الشهادات، إلى أن “رئيس الحكومة يسهر مع أعضاء حكومته على إنجاح الحوار الاجتماعي للعديد من القطاعات كالصحة والتعليم والعدل والمالية ويستجيبون لمطالب موظفيها على العكس تماما من ما يقع في قطاع الداخلية”.

وانتقدت الجمعية ذاتها “تهميش رئيس الحكومة ووزير الداخلية لقطاع الجماعات الترابية رغم توصلهما من قبلنا و من قبل الهيئات النقابية بالعديد من المراسلات والشكايات بشأن تعثر وفشل الحوار القطاعي للجماعات الترابية وعدم جدية وزارة الداخلية في الحوار والوصول إلى نتائج ملموسة”.

واعتبرت المراسلة المرفوعة إلى الملك أن “رئيس الحكومة ووزير الداخلية تجاهلا مضمون خطاباتكم ورسائل خطاباتكم التي وجهتموها إلى الأمة سنة 2018 بمناسبة الذكرى الـ19 لتربعكم على العرش من خلال التأكيد على ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي”.

وواصل المصدر ذاته أن “هذا الخطاب الملكي دعا مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا والتحلي بروح المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص”.

واستحضرت المراسلة ذاته “الرسالة الملكية إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية التي أكدت على أن الحوار الاجتماعي شكل مبدأ ومنهجا دعت إليه مختلف أطراف علاقات العمل، وذلك باعتماده ومأسسته بوصفه اختيارا استراتيجيا لبلادنا التي أقرت منذ دستور 1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية”.

وذكرت المراسلة ذاتها “بتوقيع المديرية العامة للجماعات الترابية بروتوكول اتفاق مع النقابات القطاعية سنة 2019 يتضمن مأسسة الحوار القطاعي وعقد جلسات الحوار بشكل مستمر كل ثلاثة أشهر دون أن تلزم المديرية ووزارة الداخلية بمضمونه”.