الداخلية تشدد الرقابة على رخص التعمير و تصدر تعليمات صارمة للولاة والعمال بسحب ملفات من التداول داخل لجان المجالس المحلية

أزيلال 24

رصدت وزارة الداخلية المغربية مئات الملفات التي تحمل طابع الريع في بعض الجماعات المحلية، حيث تم اكتشاف خروقات متعلقة بالرخص في مجالات التعمير، الاستثمار، والجبايات المحلية.

حيث تشهد جماعات ترابية بعدد من أقاليم المملكة تحقيقات موسعة على خلفية تفجر فضيحة رخص بناء منحت بطريقة مشبوهة إلى مستفيدين نافذين، ما أطاح بعدد من الموظفين ومسؤولي أقسام التعمير، وفتح الباب أمام المساءلة القانونية والإدارية.

وأصدرت الوزارة تعليمات صارمة للولاة والعمال بسحب هذه الملفات من التداول داخل لجان المجالس المحلية، وفرض تمريرها عبر البوابة الوطنية الموحدة لضمان الشفافية واتباع المساطر القانونية.

وكشفت التحريات عن وجود توقيعات لرؤساء جماعات تمنح إعفاءات غير مبررة، خاصة في القطاع العقاري، إضافة إلى محاولات للالتفاف على الرقمنة عبر تغييب بعض الرخص من المنصة الرقمية المخصصة للتتبع. كما تم تسجيل خروقات إدارية تتعلق بعدم تنفيذ أحكام قضائية إدارية، وهو ما أثار موجة من الشكاوى من المتضررين

وفي إطار تعزيز الحكامة، قررت وزارة الداخلية توسيع استخدام البوابة الموحدة لتشمل مختلف الخدمات الإدارية المتعلقة بإنشاء المقاولات، دفع الضرائب، ورخص البناء. كما أكدت على ضرورة تتبع المشاريع التنموية عبر الولاة والعمال، بما يساهم في تحفيز الاستثمار وتقليص الفوارق المجالية.

كما وجهت وزارة الداخلية مراسلات صارمة لرؤساء الجماعات، تحثهم على التقيد بالمقتضيات القانونية، خاصة ما يتعلق بالمرسوم رقم 2.13.424 المحدد لشروط تسليم الرخص وشهادات المطابقة، مع التشديد على أهمية الزيارات الميدانية للأوراش في طور الإنجاز، لتفادي التلاعبات التي تُكتشف غالباً بعد انتهاء الأشغال.