في زمن الرقمنة.. أربع جهات مغربية بلا مواقع إلكترونية و”شح” في المعلومة المالية و12 جهة تتوفر عليها :بنى ملال -خنيفرة ...

أزيلال 24 : متابعة

أصدر مركز الأبحاث “طفرة” النسخة الرابعة من تقريره السنوي حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية، كاشفاً عن تفاوتات واضحة في هذا المجال بين الجهات والعمالات والأقاليم.

ووفق التقرير، فإن ثماني جهات من أصل 12 تتوفر على مواقع إلكترونية رسمية، ويتعلق الأمر بجهات بني ملال-خنيفرة، الدار البيضاء-سطات، كلميم-واد نون، فاس-مكناس، مراكش-آسفي، الجهة الشرقية، سوس-ماسة، وطنجة-تطوان-الحسيمة. في المقابل، لا تزال جهات الرباط-سلا-القنيطرة، درعة-تافيلالت، والعيون-الساقية الحمراء بدون مواقع إلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن أغلب المعطيات المنشورة تهم المشاركة المواطنة، بينما تظل المعلومات المالية الأقل حضوراً على هذه المواقع. وتقوم الجهات التي تتوفر على بوابات إلكترونية بنشر معطيات أساسية تشمل تركيبة مجالسها، ولجانها، وجداول أعمال اجتماعاتها، إضافة إلى بيانات الاتصال.

كما أوضح التقرير أن هذه الجهات توفر أدوات إلكترونية تتيح استشارة المواطنين مسبقاً، غير أن جهة فاس-مكناس وحدها تنشر أسماء الموظفين المكلفين باستقبال طلبات الحصول على المعلومات.

وتعتبر جهة بني ملال-خنيفرة استثناءً لافتاً، حيث تنفرد بنشر ميزانيات السنوات السابقة، إلى جانب تقارير التقييم والتدقيق ومختلف الحصائل.

وسجل التقرير تراجعاً ملحوظاً في نشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية، إذ انتقلت من أربع جهات في 2023 إلى جهتين فقط في 2024، هما طنجة-تطوان-الحسيمة والجهة الشرقية.

وفي ما يخص مجالس العمالات والأقاليم، أظهر التقرير أن 19 فقط من أصل 75 عمالة وإقليماً تتوفر على مواقع إلكترونية، أربع منها توقفت عن العمل خلال سنة 2024.

وللسنة الثانية على التوالي، حافظ إقليم صفرو على صدارة ترتيب الأقاليم الأكثر انفتاحاً في مجال نشر المعلومات عبر بوابته الإلكترونية، متبوعاً بإقليم سطات ثم عمالة إنزكان آيت ملول.

ورغم هذه المبادرات، يؤكد التقرير أن مستوى نشر البيانات في مواقع الأقاليم لا يزال محدوداً، إذ لم يبادر أي إقليم إلى نشر بيانات الاتصال بالموظفين المسؤولين عن الحق في الحصول على المعلومات، في حين نشرت ثمانية أقاليم فقط تركيبة الهيئات الاستشارية، ولم يتم نشر أية بيانات تخص ميزانية السنة الجارية أو الوثائق المحاسبية والتقارير المالية والتقييمية.