بنى ملال : إحالة محمد شدا و17 متهما على الوكيل العام بالدار البيضاء الثلاثاء المقبل
أزيلال 24 : رضى التومي / صحفي متدرب
من المرتقب أن يُحال، يوم الثلاثاء المقبل، محمد شدا، الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق، رفقة 17 شخصاً آخرين، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تحقيقاتها في ملف يُرجَّح أن يشهد تطورات قضائية مهمة.
وكان من المقرر أن تتم الإحالة اليوم الإثنين، غير أن ذلك تأجل إلى يوم الثلاثاء، لأسباب لم يتم الكشف عنها.
ويُرتقب أن تتخذ النيابة العامة قرارات في شأن المتابعين، بمن فيهم شدا الذي يوجد حالياً في حالة سراح، وقد تشمل هذه القرارات الاعتقال الاحتياطي وإحالة الملف على قاضي التحقيق، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة.
ويأتي هذا التطور بعد مسار قضائي طويل، إذ سبق وأن قضت المحكمة الدستورية بتجريد شدا من صفته البرلمانية، استجابةً لطلب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد صدور حكم نهائي يقضي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال. وقد أرجعت المحكمة قرارها إلى ارتكاب شدا "أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنافية لأخلاقيات تدبير الشأن العام"، وهي الأفعال التي تشكل جوهر الملف القضائي المعروض حالياً.
يُذكر أن شدا شغل سابقاً عدة مناصب سياسية، أبرزها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، إضافة إلى انتخابه نائباً برلمانياً عن الدائرة المحلية لبني ملال خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، قبل أن يتم إسقاط عضويته بحكم قضائي صادر عن المحكمة الدستورية في يناير 2023.
