أزيلال 24 : صحف
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء أمس اعتقال أحمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال رفقة بعض الموظفين فيما تقرر متابعة آخرين في حالة سراح منهم مقاولين.
جاء ذلك بعدما مثل أحمد شدا رفقة 17 مشتبها به امام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضايا تبديظ المال العام.
واستمرالاستماع إلى المتهمين لساعات من حوالي العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء.
ووفقًا لمصادر متطابقة، فقد جرى تقديم عدد من المتهمين صباح يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في إطار مسطرة عدد 323 المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتفيد المعطيات التي توصلت بها الجريدة أن البرلماني السابق "أحمد شدا" تمت مواجهته خلال الجلسة مع المقاول المعتقل سابقًا المعروف بلقب "بيكترا"، بحضور الوكيل العام. وقد أسفرت المواجهة عن قرارات قضائية حاسمة، تمثلت في إيداع كل من صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري رهن الاعتقال الاحتياطي.
وقرر القضاء تمتيع عدد من المتابعين بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية، من بينهم رئيس جماعة بني ملال الحالي أحمد بدرة، الذي دفع كفالة بقيمة 50 مليون سنتيم، مع إمكانية استدعائهم لاحقًا لاستكمال التحقيقات.
في المقابل، قرر القاضي متابعة الرئيس الحالي لجماعة بني ملال، أحمد بدرة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية بلغت 50 مليون سنتيم، إلى جانب عدد من الأسماء الأخرى، بينهم (محمد.ق)، موظف عمومي، و(سعد.ص)، مدير شركة، و(سعيد.م)، مسير شركة، و(حميد.إ)، تاجر مواد غذائية، و(نبيل.ب) و(رضوان.ب)، مسيرا شركتين، بالإضافة إلى (رشيد.ز)، موظف جماعي، و(عبد الواحد.ع)، فلاح، و(رشيد.ش)، مسير شركة.
ويواجه المتابعون في هذا الملف تهماً ثقيلة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وخروقات خطيرة في تدبير صفقات الإنارة العمومية والنفايات والتهيئة الحضرية، إلى جانب تفويتات عقارية مشبوهة، وعمليات مالية مرتبطة بالسوق الأسبوعي ومرافق النقل والتجهيز الجماعي، وهي التهم التي جاءت متطابقة مع ملاحظات تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول فترة تسيير شدا للمجلس الجماعي.
كما أسفرت التحقيقات عن متابعة شخصين في حالة سراح مع تعميق البحث، ويتعلق الأمر بـ(سعد.ص) و(سعيد.م)، في حين تواصل النيابة العامة تدقيقها في ملفات وسندات طلب يحيط بها كثير من الغموض، على رأسها صفقة تجزئة عقارية مساحتها 7 هكتارات كانت قد فوتت لشركة خاصة بطريقة تطرح علامات استفهام.
ويُذكر أن أحمد شدا كان قد شغل مناصب بارزة، من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتُخب نائبًا برلمانيًا سنة 2021 قبل أن يُجرد من مقعده بقرار من المحكمة الدستورية، إثر حكم نهائي بعزله من رئاسة الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية.
ويعد هذا الملف من أبرز القضايا التي يتابعها الرأي العام الوطني، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.
