عن تادلة أزيلال

فجرت قضية الامام الذي تتهمه زوجته بالخيانة الزوجية والتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها ، فجرت تساؤلات حول مسار القضية التي فجرتها الزوجة قبل أكثر من أسبوع ، وقالت الزوجة في تصريحات للبوابة  انها فوجئت بتأخر غريب في استدعاء الزوج والاستماع له ، لتكتشف بعد بحثها عن زوجها واحتجاجها على إهمال بناتها وبيت الزوجية بتطورات لا تعلمها ، فبعد زيارتها لمقر مفوضية الشرطة رفقة الزوج  مساء الثلاثاء 2 فبراير 2016، أكد لها المحققون أن هناك من "تطوع" وقدم " فتوى قانونية" للزوج رفقة السيدة التي تزوج بها بمعطيات كاذبة ، تتهمه فيها بالكذب حيث استمع المحققون للإمام الذي أكد صحة الاتهامات قبل أن تتنازل السيدة عن شكايتها في غياب الزوجة الأولى ،  ليتم تكييف القضية فيما بعد أن الملف مقفل، الغريب في الأمر أن الزوجة الأولى لم يتم استدعاؤها والاستماع لها رغم أنها المعني الأول بالموضوع ، والأغرب منه تضيف الزوجة أن المحققين عندما استفسرتهم عن السبب في عدم استدعائها أخبروها أنهم كانوا مشغولين عن استدعائها مما دفعهم لإغلاق الملف وان الموضوع لا يستحق أن يتم إزعاجها به؟؟؟

وقالت الزوجة أن الغرض من هذا السيناريو أن يتم إغلاق الملف بطريقة ملتوية عوض "اعتقال الإمام المتورط في الخيانة الزوجية والتزوير "، وهو ما جعلها  "تتخوف من كون التأخر الكبير في الاستماع للإمام وراءه خطوات لطي الملف، رغم تورطه وتورط جهات أخرى في التزوير وما أسمته ب"الخيانة الزوجية وشرعنتها ".

إلى ذلك قالت الزوجة أن ما تتوفر عليه من وثائق سيفضح شبكات خطيرة للتزوير والفساد ، وأوضحت الزوجة أنها بصدد مراسلة الجهات العليا قصد إنصافها وضمان حقوقها ورد الاعتبار لها وتنظيم صيغ احتجاجية لكشف عدالة قضيتها وكشف التلاعب فيها.

وتوصلت الجمعيات الحقوقية بملف الزوجة المشتكية مرفقا بوثائق صادمة ، حيث عبرت الهيآت عن استعدادها لدعم الزوجة المشتكية لنيل حقوقها .

نسخة للشكاية

 نسخة من عقد الزواج الأول

نسخة من عقد الزواج الثاني وفيه أن الحالة العائلية عازب