هذه تفاصيل قضية “القائد” الذي تم ابتزازه بشريط ظهر فيه عاريا

أزيــلال 24

أمرت وزارة الداخلية، بتوقيف القائد الذي تداولت عدد من وسائل الاعلام مؤخرا، خبر اعتقاله على خلفية ظهوره في شريط رفقة سيدة متزوجة، و ذلك بعد الضجة الاعلامية التي أحدثتها قضيته، و بعدما تداولت معظم وسائل الاعلام خبر توقيفه دون أن يتم التطرق لحيثيات توصلت بها هبة بريس من مصادر جد مقربة من ملف القضية، هذا الملف الذي يتابع فيه زوج المعنية بالامر بالاضافة الى شركائه على خلفية الابتزاز، فيما يتابع القائد في حالة سراحة قد تكون لها علاقة بتعرضه للابتزاز من طرف المعنيين بالامر. القضية ابتدأت حسب مقربين من القائد، عندما رفض هذا الاخير الترخيص لأحدهم ببناء عمارة بطريقة غير قانونية، ما دفع هذا الرجل الى سلك جميع الطرق من أجل اقناع القائد بالترخيص له من أجل بنائها، لنتهت باخباره بأنه دفع لعون السلطة “لمقدم” مبلغ مالي مقابل مساعدته على البناء، و هو ما جعل القائد يطاله بتحرير اشهاد على اتهامه للمقدم، ما حصل فعلا، ليفتح القائد تحقيقا في هذه النازلة، تخللها الحرمان المؤقت للمقدم من استعمال الدراجة النارية التابعة للخدمة و اجراءات أخرى تدخل في اطار التحقيق. السيدة التي تم ظبطها رفقة القائد بمنزل بالبيضاء، هي زوجة الشخص الذي اتهم المقدم بالارتشاء، و هو صاحب العمارة التي رفض القائد الترخيص له ببنائها، حيث أن أقوال هذا الأخير في الحاضر الرسمية، أكدت على أن الأمر لا يغدو أن يكون تصفية للحسابات، بعد رفضه الترخيص لبناء عمارة خارج القانون، مشيرا الى أنه يجهل الى حدود الساعة الكيفية التي قامت من خلالها السيدة المتزوجة، باستدراجه نحو الشقة التي ادعت أنها تمتلكها، حيث أنه أوضح أنه لم يكن في وعيه عندما التحق بها غير مستبعد أن يكون للأمر علاقة بالشعوذة عند التحاق القائد بالمنزل، بعدما تم استدراجه من طرف المعنية بالامر، تفاجأ بزوجها و شخص اخر و هما يحاصرانه، و يهددانه بالسلاح الأبيض، بعدما طالباه بنزع ملابسه أثناء تصويره، حيث أنه لم يستطع مقاومتهما، و نزع ملابسه بينما كانا يصورانه، ليطالباه بثلاثين مليون سنتيم مقابل عدم نشر الفيديو، الشيء الذي جعل الاطراف يدخلون في نقاش انتهى باتفاق حول مبلغ 4 ملايين سنتيم، وعد القائد بجلبها الى احدى المقاهي حيث سيلتقي بالمعنيين بالامر، ما جعل المجتجزان يطلقا سراحه بعدما وعد بمدهم بالمبلغ المذكور. القائد توجه مباشرة نحو مركز الدرك من أجل الابلاغ عن جريمة تعرضه للابتزاز، و بتنسيق مع النيابة العامة، أجري كمين للمبتزين ليتم القاء القبض عليهم و هم متلبسون بتلقي المبلغ الذي اتفقوا عليه مسبقا مع القائد، ليتم اعتقالهم بأوامر من النيابة العامة فيما تمت متابعة القائد في حالة سراح لتمتعه بالامتياز القضائي، و هو ما دفع بوزارة الداخلية الى توقيفه مؤقتا الى حين الانتهاء من المحاكمة التي كان من المفروض أن تبتدئ يوم أمس، لولا تقدم دفاع المتهمين بالابتزاز، بطاب تأجيل الملف. الشريط و حسب مصادر موثوقة، تضمن مقاطع تتبث تعرض القائد للتعنيف، و ارغامه على نزع ملابسه، و هو ما يمكن اعتاره دليلا على براءته من تهمة الخيانة، التي لا يمكن أن تكتمل الا بمحاصرة المتورط متلبسا فيها، فيما تساءلت عدد من الفعاليات، عما اذا كان الابتزاز بمثابة ردة فعل طبيعية لأي شخص وجد زوجته فوق فراش الرذيلة، حيث أن ردة فعل الزوج من خلال ما ظهر في الشريط، تتبث أن الأمر كان مطبوخا، و أنه كان في انتظار القائد من أجل تصويره و ابتزازه فيما بعد. مصادر من مدينة الدروة، أكدت على أن جهات طالبت من القائد الذهاب الى مدينة أخرى، من أجل تغيير الجو، و الابتعاد عن المشاكل، غير أنه رفض بدعوى أن مغادرته للمدينة ستجعل المتتبعين لقضيته يعتقدون أنه فعلا مذنب، بل أن فعاليات المجتمع المدني قررت في وقت سابق توقيع عريضة تضامنية مع القائد الذي اعتذر عن هذا الامر بدعوى احترام استقلالية القضاء، و الابتعاد عن أي شيء قد يبرره اخرون بمحاولة للتأثير عليه، بينما تؤكد مصادر مقربة من القائد على أنه عادة ما يلجؤ الى الاقتراض من أفراد العائلة، كي يغطي مصاريف عائلته، و أنه لم يتلقى في يوم من الأيام أموال ا مشبوهة أو رشوة رغم القروض و مشاكل الحياة.

هيبة بريس