فبالنسبة لهذا الموقع فإن المعركة كانت ساخنة بمجلس الأمن بين الأعضاء الذين يمثلون اصدقاء المغرب، الذين لم يتوانوا عن الدفاع عنه بتفان منقطع النظير، وبين الذين أرادوا إخضاع المغرب وإدلاله دون النجاح في ذلك.
وقال الموقع أن اصدقاء المغرب كانوا مثاليين إلى حد كبير،وقدموا درسا للطرف الآخر في جدية الدفاع والتشبث، ومن بين المناصرين لقضية المغرب ظهرت بجلاء دولة مصر والسنغال وفرنسا واليابان وإسبانيا محافظين للحليف الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية بحق الحسم في اللحظات الأخيرة.
ففي يوم 17 مارس حاول بعض أعضاء مجلس الأمن تمرير وثيقة تدين طرد المغرب لأعضاء بعثة المينورسو، وتساند دون تحفظ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون،وتحفظ لهيئة الأمين العام والمنظمة هيبتهما التي مرغها المغرب في التراب، حسب قراءة هذه الدول، لكن اصدقاء المغرب تقدموا بقراءة مقنعة تقول ان المشكل حصل اساسا بين الأمين العام للأمم المتحدة وبين المغرب، وأنه لا يقتضي إقحام مؤسسة مجلس الأمن في مثل هذه الحيثيات.
وفي اليوم الموالي 18 مارس أخبر ديميتري تيتوف، الأمين العام المساعد المكلف بعمليات حفظ السلام،بما اقدم عليه المغرب اي بطرده ل73 عضوا مدنيا في المينورسو من الصحراء.
و بعد ثلاثة أيام وزعت بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وثيقة تتضمن إدانة مجلس الأمن لتصرف المغرب إزاء البعثة الأممية،كما تضمنت الوثيقة مساندة كاملة للأمين العام للأمم المتحدة وبدون تحفظات، ومبعوثه الشخصي في المنطقة كريستوفر روس، والممثل الخاص رئيس بعثة المينورسو في الصحراء كيم بالدوغ.
وحين التمست بعض الدول ومنها زيلاندا الجديدة المصادقة على الوثيقة،اعترضت دولتا مصر والسنغال، وتقدمتا بتغييرات كثيرة ومنها سحب إدانة المغرب، بل إن المبعوث المصري ألقى كلمة استغرب فيها من “تحويل المغرب من ضحية إلى مذنب، فالامين العام جعل المغرب بلدا محتلا، والحالة هذه فالمغرب يعتبر نفسه في ارضه وعلى ترابه”ودعا المجلس إلى الاحتفاظ بحكمته،وسحب الإدانة والاكتفاء بدعوة الطرفين إلى حل خلافاتهما بالتشاور، كما دعت مصر،بمساندة فرنسا واليابان،الى سحب العبارة التي تضمنتها الوثيقة والتي كانت تدعو المغرب إلى السماح بعودة أعضاء البعثة المطرودين.
دولة السنغال، من جهتها، طالبت بدورها سحب عبارة “المساندة الكاملة وغير المشروطة للأمين العام” بعبارة “المجلس يواصل مساندته للأمين العام ليتمكن من أداء مهامه الهادفة إلى إحلال السلام بالمنطقة”
وعلى هامش هذه التغييرات وزعت أنغولا التي ترأس الدورة وثيقة جديدة يوم 23 مارس، ولكنها تضمنت إشارة إلى أن إحلال الأمن في اي منطقة يقتضي تعاون الدول الأعضاء،وعدم طرد أعضاء البعثات الاممية.، وبالتالي مطالبة المغرب بإرجاع أعضاء البعثة، وهو ما عارضته بشدة مصر والسنغال وفرنسا،إلى أن تم الاتفاق على ضرورة تعاون الطرفين، والتحاور فيما بينهما، وبالتالي لم يتضمن بيان مجلس الأمن اية إدانة للمغرب، أو مساندة للأمين العام، أو مطالبة المغرب بإرجاع أعضاء البعثة المطرودين.
