نشاط حقوقي مبرمج ليوم السبت المقبل بدار الشباب بأزيلال
ازيلال24
قامت السلطات المحلية ممثلة بالخصوص في( قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم أزيلال ، الباشوية و القيادة ) بمنع نشاط حقوقي كان فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يعتزم تنظيمه يومه السبت 17شتنبر 2016 بدار الشباب الزرقطوني . و كان برنامج النشاط المذكور يتضمن مداخلة لعضو مكتب الفرع : ذ .المسلك سعيد في موضوع :" هل يمكن القضاء على الفساد في المغرب ؟ - راهنية السؤال في علاقته بإحقاق الحقوق التنموية في شموليتها كمدخل أساسي للقضاء على الفساد – ". كما كان يتضمن النشاط معرضا لصور كاريكاتورية حول تيمة الفساد ، و خصوصا بالمنطقة.
قرار المنع خلف استياء عميقا لدى مكتب الفرع و كذلك المكتب التنفيذي للهيئة على الصعيد المركزي. و في اجتماع طارئ للمكتب حول هذا المنع ، أصدر الفرع بيانا يتساءل فيه عن مغزى منع نشاط حقوقي حول موضوع بات من المواضيع الراهنة على الساحة المجتمعية. كما اتهم السلطات المحلية بعرقلة نشاط تأطيري بامتياز له من الإيجابيات أكثر مما يخطر ببال المخزن من سلبيات ، و هي عرقلة لا تمت لمقتضيات الفصل 12 من الدستور بصلة ، كما استنكر الفرع الهجوم ، من خلال هذا المنع، على مكسب مشاركة المجتمع المدني في نشر قيم المواطنة و حقوق الإنسان عبر قنوات التوعية و التأطير من ندوات ، عروض ، و إعلام لكونها الأقرب إلى المواطنين للدفاع عن حقوقهم و تفعيل مشاركتهم الجماعية في تحقيق التغيير المنشود .
و لم يفت الفرع أن يشير إلى أن قرار منع النشاط الحقوقي يضرب في العمق مبدأ الحق في التعبير و استغلال الفضاءات العمومية التربوية و الثقافية عبر المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور كعامل أساسي في تخليق الحياة العامة و النهوض بالحقوق الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية بالمجتمع المغربي تتوحد من خلاله جهود الدولة و هيئات المجتمع المدني ، كما أن هذا المنع – يضيف البيان – يحيل على " ضعف الفكر الديمقراطي التشاركي لمسؤولي السلطة على الصعيد المحلي" . و تساءل المكتب عن " كيف يمكن الارتقاء باستراتيجية المشروع ، في علاقة الدولة بالهيئات المدنية و نحن لا زلنا نعيش على وقع تصرفات " الزمن البائد " ؟ .
الفرع شدد اللهجة بخصوص استمرار الداخلية في التدخل السافر في شؤون دور الشباب و دور الثقافة و مراكز تقوية قدرات الشباب و خاصة بإقليم أزيلال ، و أعلن أنه سيسطر برنامجا نضاليا للتصدي لهذا التدخل اللاقانوني بالضبط ، لأن "المرافق الشبابية خلقت أصلا ليستفيد منها الشباب عبر قنوات التواصل و التوعية و التأطير التي تربطه مباشرة بالهيئات المدنية الفاعلة " ، و ندد بسياسة الكيل بمكيالين المتعلقة بتسهيل الترخيص لأنشطة البهرجة و الوعود الكاذبة في مقابل منع الأنشطة الهادفة .