ازيلال : الدعم المخصص للجمعيات من طرف الجماعة الترابية لبني عياط في وضع أسوء من ما قبل دستور 2011
عبد العزيز المولوع
لا يمكن إلا لجاحد أو حاقد أن ينكر الأدوار التي تقوم بها الجمعيات في تنمية المجتمع بالمغرب، من خلال ما تقدمه من خدمات لفائدة المواطنين. فمنذ استقلال البلاد وهي تساهم في إرساء لبنات المجتمع المدني وتكريس قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ورافعة ودعامة لباقي المؤسسات ودعم القضايا الوطنية إلى جانب باقي القوى الحية في كل المنعطفات التي مر منها المجتمع المغربي، وجاء دستور 2011 في الفقرة الثانية من الفصل 12 ليعزز هذا الصرح وليلزم المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية في تفعيل وتقييم القرارات والمشاريع المعدة من طرف الجمعيات.
وفي هذا السياق تساءل الرأي العام الجمعوي ببني عياط وكل المتتبعين عن مدى انخراط المؤسسة المنتخبة بالبلدة وعن درجة استيعابها للدينامية الديمقراطية التي يعرفها المغرب، ومضامين الخطب الملكية ذات الصلة.
وهكذا استبشر الجميع خيرا عندما اصبح امر الدعم العمومي يجبر الجمعيات على اعداد مشروع يتم تدارسه بين اعضاء اللجنة المكلفة بعد اعلان مفتوح من طرف المجلس الجماعي يتم تعليقه وترويجه بالامكانيات التي تتيح مشاركة الجميع ، هذا الامر ببني عياط ثم بطريقة غريبة فالاعلان تمت كتابته وتعليقه حسب اقوال عدد من قراه امام مكتب موظف جماعي وذلك بعد فوات الاوان وانقضاء الاجل المسموح به لايداع الطلبات ، تعليق هذا الاعلان بباب مكتب موظف الجماعة وبداخلها حتى السبورة الجماعية لم يتم احترام ادوارها في تعليق كل المنشورات فوت فرصة رؤيته من طرف غالبية الجمعيات ما عدا الجمعيات المرغوب في دعمها مسبقا والتي لم تتجاوز جمعيتين واحدة موالية للرئيس استفادت من حصة الاسد واستحوذت على الغلاف المالي المخصص لدعم الجمعيات بغلاف مالي ناهز 8 ملايين سنتيم لتنضاف الى الارصدة المالية الخيالية التي وزعها المجلس بسخاء على تنظيم المواسم والمهرجانات و التي سنعود لها بتفصيل لاحقا . المصادقة على مقترح الدعم خلال اخر دورة من اخر شهر من السنة المنصرمة خلف استياءا واستنكارا من لدن عدد من الجمعيات النشيطة والفاعلة في مجالات متعددة ( التربية والتكوين – البيئة – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – السياحة – الرياضة ….) واكدت ان تلقي طلبات التمويل من طرف الجمعيات المنتمية لتراب الجماعة في إطار مقاربة جديدة. يجب ان تتوخى فيه المؤسسة المنتخبة إرساء حكامة جيدة، في مجال توزيع الدعم العمومي المخصص لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني. وعلى علة الإعلان، الذي علق بباب موظف جماعي لم يعرفه الكثيرون هل بلاغ يهم المصلحة بذاتها ام ماذا ؟.
الاستفادة من الدعم العمومي ظلت جمعيات المجتمع المدني تترقب الإفراج عن اعلان وضع الملفات لتوزيع الدعم العمومي . لكن تم التعتيم على الاعلان لغرض في نفس يعقوب لتتم المصادقة على نتائج هذه التمويلات لجمعيتين من اصل العشرات والغريب في الامر ان واحدة منح لها غلاف مالي ب 8 ملايين فيما منحت الثانية بمليون سنتيم واسدل الستار عن مسرحية اعدها من جديد السؤولين عن اخراج مسلسلات المجلس الجماعي التي لاتنتهي ، بعدما وزع الدعم “تحت جنح الظلام” وأن الجمعيات ” التي لها جدتها في العرس” حصلت على “حظها”؛ وهكذا أدرك شهريار الصباح فسكتت شهرزاد عن الكلام المباح..
أما الحديث عن المقاربة المعتمدة من طرف المجلس الجماعي لبني عياط لتنزيل مقتضيات الدستور والانخراط في سيرورة النهوض بالشركاء المدنيين كحق بقوة القانون، فقد عمل هذا الأخير بحكمة العاجز “وكم من حاجة قضيناها بتركها ” ومتحججا مرة أخرى بكون ان هذه هي الطلبات المتوصل بها ، في تبرير أجوف نظرا لطريقة اعلان الجمعيات ليكشف أن ليست له الرغبة أو القدرة على فتح المجال امام الجميع للمنافسة الشريفة بالمشاريع المقدمة وتوزيع الدعم على قدم ومساواة و بإعداد دفتر تحملات بشروط صارمة، انذاك سيصفق الجميع ولو أسفرت النتيجة عن فوز جمعية واحدة عن جدارة وبقيمة مضافة للجماعة الترابية لبني عياط. لكن هيهات هيهات…