الاجتماع المنعقد يوم الخميس 23 فبراير 2017، صباحا بجماعة تباروشت لم يكن مخصصا لدورة استثنائية أو عادية للمجلس بل هو خص بيوم انطلاق اليوم التشاوري والاخباري من أجل إعطاء الانطلاقة لمسلسل إعداد برنامج عمل الجماعة برسم الفترة الممتدة بين 2017 و2022 والذي انعقد بمقر الجماعة وترأسه النائب الثالث للرئيس هذا أولا، ثانيا أما عن تمثيلية الجمعيات داخل الهيأة الاستشارية للإنصاف والمساوات وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والتي تنص عليها المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الذي يتكلم عنها علي أمليان فللحق للرئيس وحده أن يختار الجمعيات العاملة بتراب الجماعة والتي يريدها أن تشتغل معه في إعداد هذا البرنامج تبعا للمادة المشار اليها أعلاه...
ووجود علي أمليان رئيس جمعية أسيف للتنمية والتعاون في هذا الاجتماع كان على أساس الانضمام للجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وليس للهيأة الاستشارية كما أن الجمعيات لا يمكنها وليس من حقها في غياب مكاتبها ان تنصب رئيسا لجمعية ما أن يتكلم باسمها في مثل هذه الاجتماعات بل يجب تأسيس فدرالية أو اتحاد أو نسيج جمعوي يجمع هذه الجمعيات ويخول لرئيسها آنذاك تمثيل هذه الجمعيات والتكلم باسمها  (لاوجود لهذا التنظيم ).
دور الهيأة الاستشارية
يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة وفق منهج تشاركي. ولهذه الغاية يقوم رئيس مجلس الجماعة بإجراء مشاورات مع: المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجماعة طبقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي 113.14.
الهيأة الاستشارية المكلفــة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، المنصوص عليها في المادة 120 من القانون التنظيمي السالف الذكـــــر رقم 113.14.
المادة 7 من المرسوم 2.16.301
ويمكن لهذه الهيأة أن تلعب الهيئة الأدوار التالية:
الربط بين السكان والفريق التقني الجماعي  (التشاور/الاعلام/الاحاطة/تقديم الحصيلة )
تنظيم السكان وتعبئتهم في مسلسل برنامج العمل.
تدعيم انجاز التشخيص التشاركي.
تزويد بنك المعطيات للنظام المعلوماتي الجماعي.
وللجماعة واسع النظر في اختيار الجمعيات التي ستعمل إلى جانبه في جو يسوده النظام العام والمسؤولية والمنطق والشفافية والحنكة والمردودية ووووو...
ثالثا هناك العديد من الجمعيات وهي مدرجة باللائحة في هذا المقال، لا يمكن استدعاؤها كالتي انتهت صلاحية مكاتبها أو التي تعمل بأجندة سياسية وهذه هي الحقيقة، لا يمكن للرئيس ادماجها ضمن هياكل الهيأة لأن للجماعة رأس واحد وليس رأسان، لقد جاء وقت الصرامة وعلى الجمعيات المحلية التنموية بين قوسين المشبوهة أن تسكن وتخلد لنومة أهل الكهف فالتنمية الحقيقية اليوم هي التي ستقودها الجماعات الترابية وليس الجماعات المحلية كما هو الشأن سابقا والتي تغرد خارج السرب لم يعد للجماعة معارضة تحاصر التنمية وتؤخر التوافق وتضيع الفرص وتكثر من الجدل هذه هي مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 الذي غير المعاملات ووضع حدا للتسيب ... الخ