إعلاميون : لاديمقراطية بدون حرية التعبير واحترام الحياة الخاصة

عبد العزيز المولوع

شدد المشاركون في الدورة التكوينية الثالثة حول حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة ببين الويدان اقليم ازيلال، على خلق خلية المساعدة القانونية للصحفيين، وكذا وضع ميثاق لحماية الحياة الخاصة حتى يتمكن الصحفي من ضبط الحدود بين حرية التعبير والحق في حماية الحياة الخاصة..

وأكد المشاركون، ضمن الدورة الثالثة التي نظمتها جمعية عدالة بشراكة مع مؤسسة فريديرك ايبريت على مدى يومين 12 و 13 ماي الجاري ببين الويدان، حضرها زملاء إعلاميون يمثلون عددا من المنابر الاعلامية ، على إيجاد توازن بين أخلاقيات مهنة الصحافة وحرية تعبير الصحفي، بما يعزز حماية الصحفيين من خلال شرح حماية الحياة الخاصة وعلاقة حرية التعبير بهدا المجال.

وأثارت موضوعات الدورة التكوينية التي أطرتها نخبة من الإعلاميين والإعلاميات ورجال القانون والحقوق، عددا من الإشكالات المرتبطة بموضوع الندوة، وكان التوصية تقتضي الحث على تتبع السياسات العمومية التي تهم المواطنين بدل التدخل في الحياة الخاصة للافراد.

وقالت الأستاذة جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، خلال افتتاح الدورة التكوينية الثالثة ببين الويدان بعد طنجة و مراكش ، أن اختيار "حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة"، موضوعا للدورة التكوينية الجهوية الثالثة لمهنيي الإعلام، لم يكن اختيارا اعتباطيا، بل يعود آساسا إلى التجربة التي راكمتها الجمعية في هذا الموضوع، من خلال مجموعة من الأنشطة التي تم تنظيمها، ونشر دراسات منها "دليل الصحفيين حول آخلاقيات الصحافة والمسؤولية المهنية سنة 2013", و"مذكرة حول حرية التعبير وحرية الصحافة سنة 2015 "،
إضافة إلى الدورات التكوينية التفاعلية مع كل الطيف الصحفي، من أجل بناء ميثاق حول آخلاقيات المهنة.
وأضافت الأستاذة السيوري أن الجمعية واكبت النقاشات حول الموضوع منذ 2005 ، حول إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بقانون الصحافة، وكذا القوانين التي تقدمت به وزارة الإتصال. وأوضحت في الوقت نفسه، أن الجمعية قدمت عدة مذكرات وحينت أخرى، وأثرت جزئيا في مضامين هذا القانون بالرغم من الإنتقادات الموجهة له.
ودعت السيوري إلى ضرورة الإنخراط في تأسيس قواعد جديدة لحماية حرية التعبير،وذلك لتقوية الجانب المعرفي لدى الصحافيين وتملك القواعد المرجعية والمعايير الوطنية ذات العلاقة بحرية التعبير.
ومن جهته، اعتبر الأستاذ علال بصراوي ، رئيس اللجنة الجهوية  لحقوق الانسان بني ملال خنيفرة  ، ، أن الموضوع ليس من صلب اهتمامات المهنيين،و محترفي الإعلام والإتصال والصحافيين، بل أيضا رجال القانون والمهتمين بحرية التعبير من حقوقيين. وأكد أيضا أن مسألة حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة، كانت ضمن الإشكالات التي تحتاج فعلا إلى نقاشات، وإنما أيضا إلى تأطير هذه النقاشات والإنتاج على ما يجري في التجارب الدولية الأخرى.
واشار إلى أن حرية التعبير وتقييدها بمنطق حماية الحريات الخاصة ماتزال تثير الكثير من الإشكالات، ضمنها هل حرية التعبير، أن الصحافي يكتب مايشاء ومتى يشاء وكيف مايشاء؟، وأن الهدف من هذه الدورة هو الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة المطروحة، بمشاركة الصحافيين والإعلاميين وتفاعلهم، إضافة إلى كل المشاركين لإثراء النقاش، في أفق الخروج بمخرجات في سبيل تعزيز حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة.